المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية

 مذكرة الماجستير بعنولن: آلية الرقابة على العملية الإنتخابية في الجزائر في ظل القانون العضوي 12-01 PDF

مقدمة :
إن الديمقراطية في العصر الراهن أصبحت مسلمة من مسلمات بناء دولة مؤسسات كما أصبح عنوان الديمقراطية إرث عالمي وثقافة إنسانية توقف الجدال بشأن اعتمادها كأسلوب تسيير دولة حديثة ، حيث تختلف كل دولة في أساليب تطبيق الديمقراطية وتكريسها عبر مؤسساتها الدستورية ، ولعل من أهم المظاهر التي تجسد الديمقراطية هي الانتخابات، هذه الظاهرة التي تعد همزة وصل بين الشعب والسلطة لابد من تضمنها لقواعد محكمة تعبر عن إرادة المحكوم باعتباره مصدر السلطة، وأن التقليل من شأن هذه الإرادة كالتلاعب بأصواتها من قبل الهيئة الحاكمة ، سيؤدي إلى فقدان المحكوم لثقته ليس في الحاكم فحسب وإنما في العملية الانتخابية ذاتها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عزوف المواطن عن الانتخاب ، مما يرفع مستوى الهوة بين الشعب والسلطة وبالتالي إمكانية حصول أزمات داخل الدولة و انهيارها .

والأنظمة الديمقراطية هي تلك التي تسهر من أجل المحافظة على حسن علاقتها بمواطنيها من خلال تعزيز ثقته بضمانات قانونية وسياسية بموجبها يتم احترام إرادته الحرة التي تجسدها في أرض الواقع الانتخابات بكافة أشكالها الرئاسية والتشريعية والمحلية. ولقد تطور مفهوم الانتخاب بظهور النظام البرلماني في انجلترا ومن ثم انتشر في معظم دول العالم، وبذلك أصبح الانتخاب البوابة الرئيسية للديمقراطية بحيث تتجرد معنى هذه الأخيرة بانعدامه، فبواسطة الانتخاب يتمكن الشعب من اختيار من سينوبه في تمثيله والتعبير عن رأيه أمام الهيئات العليا، وبطريقة غير مباشرة يكون قد ساهم في إدارة شؤون الدوله ليست بهذه البساطة تبلورت فكرة الانتخابات، حيث كانت حكرا على فئة محددة من الأشخاص الذين تتوافر فيهم مجموعة من الصفات والمزايا كالجنس والنفوذ المالي وحتى العرق ، وهذا ما لا نجده في عصرنا هذا حيث كسرت كل القيود بتطور المجتمعات والأنظمة السياسية وأصبحت الانتخابات تتم بطريقة عامة ومباشرة أو غير مباشرة وسرية.

إن الانتخابات بالمفهوم المعاصر تمر بثلاث مراحل أساسية من أجل الإعلان عن نتائجها فمنها السابقة على عملية الاقتراع كعملية القيد الانتخابي والحملة الانتخابية ومنها ما هو معاصر ومنها ما هو لاحق بها وتشمل هذه المراحل مختلف الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية والمتمثلة في الناخب وهو صاحب حق الانتخاب والمكلف بواجب ممارسته لهذا الحق، والإدارة هي المسؤولة عن نظام سير العملية الانتخابية والمرشح وهو المتطلع للحصول على وظيفة انتخابية، وحتى تتوج العملية الانتخابية بالنجاح لابد من توافر شروط وضوابط معينة في ضوء القواعد والإجراءات التي رسمها الدستور والقانون من أجل حمايتها والحفاظ على نزاهتها .

لقد سعى المشرع الجزائري إلى إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية مست عدة قطاعات تعزيزا وحماية للعملية الانتخابية ذلك من خلال إصدار القانون العضوي 05/12 المؤرخ في 12يناير المتعلق بالإعلام والقانون العضوي 04/12 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية وأهمها القانون 12-01 المؤرخ في 12يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، الذي عززه المشرع بجملة من الضمانات لحسن سير العملية الانتخابية، وعليه فإن انشغال المشرع بوضع هذه الضمانات إنما يهدف إلى إعطاء ضمانات للناخب والمرشح على السواء وتشجيعها على المشاركة في العملية السياسية باعتباره حقا دستوريا وواجبا أخلاقيا واجتماعيا راقيا، كما تهدف في المقابل إلى القضاء على ظاهرة العزوف الانتخابي الذي يعتبر بحيث تبحث عن أنجع السبل التحفيزية الشرعية وجلب الناخب هاجس كل دولة تحترم شعبها وتشجيعه على بناء المؤسسات الدستورية ، ولقد اتبع المشرع الجزائري في ذلك أسلوب الإقناع والتحبيب في المشاركة الانتخابية باعتباره جزء من الديمقراطية المبني أساسا على عامل الإرادة الحرة من خلال إعطاء وتعزيز ثقته بالمؤسسات القائمة على هذه العملية وتلك ضمانات قانونية للناخب والمنتخب المراقبة لها وهو بذلك يكون قد وضع يده على السبب الحقيقي في عزوف المواطن عن الانتخاب بكل موضوعية وهو التزوير والتزييف ، فكان القانون الجديد 01/12 يعزز الانتخابات بأحكام تنظيمية لقواعد الانتخابات من جهة وتدعيمها بحماية قضائية إدارية و جزائية من جهة أخرى .

أهمية الدراسة:

إن البحث الذي نحن بصدد دراسته له أهمية بالغة يمكن أن نجملها فما يلي:

إن الانتخاب يعتبر دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي بوصفه وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة نيابية تستمد سلطتها من الإرادة الشعبية، ومن هنا تظهر مدى أهمية هذه الوسيلة من خلال إحاطتها بمجموعة من الآليات والضمانات التي تكفل نزاهتها وحمايتها من الغش والتزوير، كما تستشف أهمية موضوع الرقابة على العملية الانتخابية من منطلق أنها لم تعد مطلب داخلي بل أصبحت كذلك ذات بعد دولي تنادي به المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان، هذا بالنسبة للأهمية العملية، أما بالنسبة للأهمية العلمية فتكمن فيمايلى: معرفة أنواع آليات الرقابة التي جاء بها المشرع الجزائري على العملية الإنتخابية ومدى نجاعتها، وكذلك معرفة مختلف الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية بما فيها تلك التي تفصل في المنازعات المتعلقة بها.

إشكالية الدراسة:

- ماهي الآليات التي منحها المشرع لحسن سير الانتخابات في ظل القانون العضوي 01/12 ؟ ولقد نتج عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية أهمها:

ماهي آليات الرقابة السابقة والمعاصرة واللاحقة التي فرضها المشرع على العملية ومن هي الهيئات التي تشرف على سير العملية الانتخابية سيما منها تلك التي تفصل فى المنازعات المتعلقة بها؟ وهل هناك ضمانات كفيلة لحماية حق الناخب

والمترشح على حد سواء؟

وما مدى نجاعة آليات الرقابة التي أحاط بها المشرع الجزائري العملية الانتخابية من أجل الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها؟

أسباب إختيار الموضوع:

الأسباب الذاتية:

وترجع أسبابنا الذاتية وراء اختيارنا للموضوع إلى الشعور والاهتمام و الاقتناع بأهمية هذا الموضوع كونه المنعرج الأساسي للوصول للديمقراطية من خلال التعبير الحر للشعب عن طريق العملية الانتخابية وهذا يتم بموجب عقد قانوني بين السلطة والشعب لضمان تلك سير تلك العملية تحت غطاء النزاهة والشفافية ،بالإضافة إلى الرغبة والميول في هذا المجال الدراسي.

الأسباب الموضوعية:

لقد كان موضوع الانتخابات من المواضيع التي تهز العالم في كل مناسبة انتخابية  مما يدفع إلى الاعتقاد بأن العالم يتحد بالانتخابات وهذا الاهتمام هو من الدوافع الموضوعية التي تشجع على خوض غمار هذا العمل البحثي لمعرفة حقائق العملية الانتخابية في الجزائر اقتفاء آثار مسارها هذا من جهة وكذا عدم وجود دراسات كثيرة حول هذا الموضوع بذاته من جهة أخرى .

صعوبات الدراسة:

على غرار كل الدراسات السابقة واجهتنا صعوبات واعترضننا عوائق منها صعوبة موضوع البحث في حد ذاته كونه موضوعا من الموضوعات المتعلقة بالنظام السياسي بصفة عامة والاجتماعي بصفة خاصة هذا من جهة ومن جهة أخرى قلة المراجع إن لم نقل ندر المراجع المتخصصة نتيجة لجدة الموضوع وحداثته كذلك صعوبة ترجمة المراجع الأجنبية المعتمدة في بحثنا هذا بالإضافة إلى التدقيق في بعض المراجع حفاظا على الأمانة العلمية الأمر الذي استغرق مصدر المعلومة المقتبسة الحظ الأوفر من الوقت.

أهداف الدراسة:

يهدف الموضوع محل الدراسة إلى إبراز أهمية الرقابة على الانتخابات بكافة أشكالها الأمر الذي يضمن ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية، كذلك إبراز الإيجابيات الحاصلة في تطور المنظومة الانتخابية على مستوى النصوص الجديدة والضمانات التي أعطاها المشرع للعملية الانتخابية حتى تكون حرة نزيهة ومحاولة إدراك النقائص الموجودة بها لتحسين قانون الانتخابات من خلال تقديم اقتراحات بهذا الشأن.

إبراز سعي المشرع في القانون العضوي 12-01 والمتعلق بالانتخابات إلى تحديد الدور الدقيق للإدارة و القضاء سواء كإشراف منهم أو كتنظيم، إضافة إلى دور مؤسسات أخرى ، في عملية الرقابة على العملية الانتخابية ابتداء من المرحلة التمهيدية إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج ما يدل على أن المشرع أراد من خلال القانون العضوي 1-12() تكريس آليات رقابة على العملية الانتخابية من أجل حمايتها والحفاظ على نزاهتها.

المنهج المعتمد:

لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحليلي الوصفي وذلك باعتمادنا على تحليل النصوص القانونية المنظمة للإجراءات السابقة و المعاصرة واللاحقة على العملية الانتخابية وآليات الرقابة عليها في ظل قانون 01/12 وكذلك بعض القرارات الوزارية والمراسيم التنفيذية والرئاسية ذات الصلة. إضافة إلى الوصف الدقيق للمراحل التي تمر بها العملية الانتخابية وذلك من خلال مجمل التعاريف ذات الصلة بالموضوع والتي منها نستخرج أهم خصائص ومميزات العنصر الذي قمنا بتعريفه كالقيد الانتخابي والدائرة الانتخابية والترشح وغيرها من المصطلحات التي تثري الرصيد المعلوماتي لهذا البحث .

وحتى يتسنى لنا الإجابة على الإشكالية المطروحة إرتأينا تقسيم دراستنا إلى فصلين رئيسبين خصصنا الفصل الأول بالرقابة السابقة على نتائج الانتخابات،والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين أساسيين ، سنتناول في المبحث الأول ضمانات الناخب أما المبحث الثاني فسنتناول فيه ضمانات المترشح، كما خصصنا الفصل الثاني لدراسة الرقابة المعاصرة واللاحقة على نتائج الانتخابات والذي بدوره هو الآخر قسمناه إلى مبحثين أساسيين، سنتناول في المبحث الأول الرقابة المعاصرة لي موسوما بالرقابة اللاحقة على  نتائج الانتخابات بينما يكون المبحث الثالث الانتخابات وذلك على النحو التالى:

الفصل الأول: الرقابة السابقة على نتائج العملية الانتخابية
الفصل الثاني: الرقابة المعاصرة واللاحقة على نتائج العملية الانتخابية

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل