أطروحة بعنوان: المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية PDF
مقدمة :
تعرف المسؤولية القانونية بشكل عام بأنها المساءلة التي يتعرض لها الشخص من جراء كل سلوك سلبي أو إيجابي يمكن أن يلحق ضررا بالغير، فالأثر القانوني لثبوت مسؤولية الأشخاص يتمثل في الصور المختلفة للجزاءات المادية التي تملك السلطة العامة ممثلة في مرفق العدالة بمختلف هيئاته ودرجاته مكنة تسليطها على كل من يخل بأحد أو كل الأعباء أو الواجبات القانونية أو الاتفاقية الملقاة على عاتقه.
فاقتران المسؤولية القانونية بجزاء مادي هو فيصل التفرقة بينها وبين نظيرتها الأخلاقية المترتبة عن مخالفة قواعد سلوكية لا يرجع مصدرها إلى نصوص التشريع ولا إلى الاتفاقات الثنائية أو الجماعية، وإنما إلى ما يفرضه المجتمع من أدبيات وقواعد معنوية تستهدف تهذيب الحياة الاجتماعية وأخلقتها بطريقة تسهل التعايش الهادئ بين أفراد المجموعة الواحدة، وكل من يخرج عن الحدود الأخلاقية المستقر عليها مجتمعيا يتعرض لجزاءات من ذات الجنس أي عقوبات أدبية وأخلاقية غير مادية يسلطها المجتمع ممثلا في ضميره الجمعي على المخالفين كاستهجان المجتمع للشخص المخط أو تأنيب الضمير.
أما إذا تجاوز الإخلال أو الانتاك حدود الأخلاق ليمس قاعدة قانونية فإنه يتعرض للمساءلة القانونية المقترنة بجزاءات مادية تضمن احترامها و فعاليتا، وتختلف هذه الجزاءات بحسب نوعية الحق المنتهك أو المعتدى عليه، فإذا كان الحق محل الاعتداء عاما يتعلق بالمصلحة العامة لمجموع الأفراد المشكلين للتركيبة المجتمعية، قامت المسؤولية الجزائية ويكون الجزاء متناسبا طبيعة هذه المسؤولية كالسجن أو الغرامات المالية التي تدفع للخزينة العمومية، أما إذا أصاب الإخلال حقا شخصيا لأحد أفراد المجتمع فإن المسؤولية المترتبة هي مسؤولية مدنية تتمثل في إلزام مرتكب الفعل الضار بجبر الضرر الذي لحق المضرور، إما عينا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتهاك، وإما بمقابل عن طريق دفع مبلغ نقدي كبديل عن الحق الذي فقده من جراء الاعتداء عليه تجسيدا لما يعرف بالوظيفة التعويضية لقواعد المسؤولية المدنية.
غير أن المسؤولية المدنية ليست واحدة بل تنقسم بدورها إلى نوعين رئيسين المسؤولية العقدية وتتحقق إذا امتنع المدين أو تقاعس عن تنفيذ التزام عقدي، أو نفذه على وجه معيب ألحق ضررا بالدائن، أما المسؤولية التقصيرية فتتحقق إذا أخل الشخص بما فرضه القانون من التزام عام يقضي بوجوب عدم تسببه في الإضرار بغيره.
وإذا كانت المسؤولية المدنية في صورتها التقليدية لم تعد تثير إشكاليات جوهرية، فإن الانتشار الواسع الذي شهدته وسائل الاتصال الحديثة في السنوات الأخيرة أفرز صورة أخرى من المسؤولية وهي المسؤولية الالكترونية أو المسؤولية الناجمة عن التعامل الالكتروني، فالإنترنت تعتبر أهم وسيلة حديثة وعصرية يستعملها الأشخاص لقضاء حوائجهم لا سيما في العالم المتقدم، فعلاوة على كونها أداة اتصال وتخاطب ووسيلة للتعلم واكتساب المعارف وإشباع الحاجات المشروعة من المعلومات فإنه كثيرا ما يتم استخدامها بطريقة سيئة أو معيبة تتسبب في الإضرار بالاخرين، من خلال مختلف السلوكيات أو الممارسات غير المشروعة التي تتم عبر الشبكة والتي يمكن تكييفها بأنها أخطاء تستلزم قيام المسؤولية التقصيرية. كما أن ذات الشبكة الانترنت غدت واصبحت من أهم آليات تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لا سيما في ميدان التجارة الالكترونية كالتسليم والدفع الالكترونيين والمقاصة الالكترونية وغيرها من العقود التي تبرم في البيئة الرقمية، وهو الأمر الذي يثير إشكاليات قانونية في حالة الإخلال بتنفيذ التزامات مصدرها العقود الالكترونية.
أهمية البحث
تبرز وتتجلى أهمية موضوع الدراسة من ناحيتين:
" الأهمية العملية: ترجع إلى أهمية المعاملات الالكترونية في حد ذاتها بالنظر إلى التسهيلات الكثيرة التي وفرتها الشبكة العنكبوتية للعملاء من خلالها خدماتها المتنوعة مثل خدمة البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومختلف العمليات المالية من دفع إلكتروني وكذا التحويل والاقتطاع الالكتروني. كل هذه الخدمات شكلت مزايا شجعت على زيادة الإقبال على إبرام التصرفات القانونية وتنفيذها في البيئة الرقمية لدرجة أن الكثير من الأشخاص خاصة بشكل كبير عن المعاملات التقليدية، كما أن خاصية في المجتمعات المتقدمة قد استغنت شبكة الانترنت كفضاء مفتوح للعامة يجعل من غير المعقول تصفية وفلترة المضامين غير المشروعة الأمر الذي يزيد من فرضية إلحاق الأذى بالآخرين والإضرار بهم.
" الأهمية العلمية: تظهر الأهمية العلمية للبحث في طابع الجدة والحداثة الذي يتسم به لكونه يزاوج بين أمرين متباعدين زمانيا مع ضرورة خضوع أحدهما للاخر، فبينما تعتبر المعاملة الالكترونية طريقة حديثة العهد بالظهور بالنظر إلى خصوصية وتعقيد البيئة التي تتم فيها نجد أن موضوع المسؤولية المدنية يعتبر أحد أقدم المواضيع التي تصدت لها الأنظمة القانونية المختلفة منذ القديم، وهو ما يعطي الموضوع أهمية من نوع خاص كونه يعمل على إسقاط قواعد كلاسيكية قديمة على معاملات رقمية حديثة.
أسباب اختيار موضوع البحث
تفرض أصول البحث العلمي أن نحدد بإيجاز مجمل الأسباب الذاتية والموضوعية التي حذت بنا إلى اختيار موضوع "المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الالكترونية "كمحل للدراسة دون سواه، والتي نوجزها في النقاط التالية:
1. طبيعة الموضوع الذي يجمع بين الأصالة ممثلة في موضوع المسؤولية المدنية وبين الحداثة والعصرنة المتمثلة في وسائل وأساليب التكنولوجيا الحديثة،
2. الإشكاليات العديدة والمتنوعة التي يثيرها التطور التكنولوي في علاقته بالقوانين الكلاسيكية خاصة ما تعلق منها بموضوع المسؤولية،
3. نقص البحوث الأكاديمية حول موضوع المسؤولية المدينة عن التعاملات الرقمية مقارنة بحجم البحوث في ميدان المسؤولية الجزائية،
4. الميول الشخصي نحو مواضيع المسؤولية القانونية بصفة عامة والمسؤولية المدنية بصفة خاصة.
أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني الأمثل لقواعد المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الالكترونية بشقيها العقدي والتقصيري بطريقة تكفل حق المضرور ضحية الخطأ العقدي أو التقصيري الالكتروني في الحصول على التعويض الذي يجبر به ما لحقه من أضرار دون مشقة، وذلك من خلال محاولة تطويع القواعد العامة في المسؤولية المدنية ومواءمتها مع عالم المعلوماتية بشكل يجعل من تلك القواعد عامل لدعم وتشجيع التعاملات الالكترونية لا كابح ومقوض لها.
كما استهدفت من خلال دراستي هذه تبيان مكامن القصور والنقص التي تعتري القواعدالعامة الناظمة للمسؤولية المدينة إذا ما أردنا تطبيقها وإسقاطها على المنازعات التي قد تنشب بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية نتيجة ما يتم بينهم من تعاملات عبر الشبكة، وذلك بغرض تقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة التي نعالج من خلالها ما يتم تسجيله من قصور وعجز في القواعد العامة.
إشكالية البحث
يتسم النشاط الالكتروني بالحداثة والتنوع الأمر الذي يجعل الإقبال عليه كبيرا من طرف المتعاملين سواء كان هذا النشاط ثنائيا عن طريق التعاقد الالكتروني، أو كان عبارة عن أفعال غير مشروعة تمارس عبر الفضاءات الرقمية التي توفر مجالا افتراضيا مناسبا لارتكاب العديد من أنواع الاعتداء على الأموال والأسرار مقارنة بإمكانية ارتكاب ذات الأفعال في الفضاء المادي المحسوس.
ونظرا لعدم وجود تشريع خاص ينظم المسؤولية المدنية على هذا النوع من المعاملات المستحدثة (الالكترونية)، فإن القاضي سيجد نفسه وهو بصدد الفصل في المنازعات الناجمة عن التعاملات الالكترونية مضطرا لإعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني، للتأكد من اجتماع الشروط اللازمة للقضاء بمسؤولية الشخص الذي ارتكب فعلا ضارا عبر الفضاء الرقمي، و تقدير التعويض المناسب لجبر ذلك الضرر، مع التنويه إلى أن تلك القواعد قد تم سنها في زمن لم تظهر فيه بعد أغلب التكنولوجيات الحديثة، بمعنى أنها وضعت لتحكم المعاملات التقليدية المبرمة في فضاءات مادية محسوسة بين أشخاص يتعارفون فيما بينهم، وعليه نطرح إشكالية الدراسة على النحو التالي:
" ما مدى ملاءمة القواعد العامة للمسؤولية المدنية للتطبيق على المعاملات الالكترونية، لا سيما مع ما تتسم به هذه المعاملات من خصوصية ؟"
تساؤلات البحث
يتفرع عن الإشكالية الرئيسية الي تشكل نطاق الدراسة جملة من التساؤلات الفرعية، نوجزها فيما يلي: هل القاعدة العامة في المسؤولية المدنية عموما والمسؤولية التقصيرية خصوصا والقائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات صالحة للتطبيق على الأخطاء التي ترتكب في البيئة الالكترونية ؟
هل يمكن لقواعد المسؤولية عن فعل الغير أو عن فعل الشيء التي تقوم في مجملها على أساس الخطأ المفترض بنوعيه أن تشكل البديل المناسب في حالة قصور الأساس الأول المتمثل في الخطأ واجب الإثبات ؟
بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها مرحلة التفاوض الالكتروني لا سيما مع المبالغ المالية الضخمة التي تبرم بها عقود التجارة الالكترونية فإن السؤال الذي يمكن طرحه هو:
ما مدى إمكانية مساءلة الشخص المتفاوض إلكترونيا عن الأضرار التي يتسبب فيها للمتفاوض الآخر بالنظر إلى عدم ارتباطهما بعقد ؟
• هل يمكن للالتزامات التقليدية المفروضة على كل من البائع والمشتري أن تساهم في تحقيق الأمن القانوني لأطراف العقد بطريقة تيسر لصاحب الحق الحصول على حقه متى تعرض للانتهاك من الطرف الآخر ؟
الدراسات السابقة
في حدود ما اطلعت عليه فقد وجدت بعض الدراسات البحثية التي تتقاطع مع موضوع بحثي في بعض جزئياته وعناصره، دون أن تنطلق من نفس الإشكالية أو تصل إلى ذات النتائج، أذكر منها ما يلي:
1. سمير حسني المصري، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الإنترانت دراسة مقارنة بالقانون الأنجلو أمريكي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، سنة 2016، وما يمكن ملاحظته على الرسالة المذكورة أنها تناولت المسؤولية التقصيرية عن استخدام الانترنت دون المسؤولية العقدية على عكس ما تناولته في دراستي، كما أن نطاق دراسة الباحث سمير حسني المصري كان حول تطبيق من تطبيقات الخطأ التقصيري متمثلا في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية بينما دراستي كانت ذات نطاق واسع حيث تناولت الخطأ الالكتروني بصفة عامة.
2. فاطمة الزهرة عكو، المسؤولية المدنية لمقدمي الخدمة الوسيطة في الإنترانت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2016. وقد تناولت في دراسي موضوع المسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات الوسيطة كجزئية في الفصل الثاني من الباب الأول لأن نطاق الدراسة كان واسعا يشمل القواعد العامة للمسؤولية المدنية بصفة عامة ومدى إمكانية تطبيقها على المعاملات الالكترونية برمتا، أما دراسة الباحثة عكو فاطمة الزهرة فقد انصبت على مسؤولية الوسطاء دون غيرهم أي أن تناولت المسؤولية المهنية لهؤلاء الأشخاص الأمر الذي يجعل من موضوعها مجرد جزء من الموضوع الذي تناولته.
صعوبات البحث
واجهتني أثناء السعي للإحاطة بموضوع البحث بعض الصعوبات الموضوعية، وتتلخص أساسا في عدم وجود قرارات واجتهادات قضائية تتعلق بالموضوع على مستوى المحكمة العليا، وهو الأمر الذي صعب من مهمتي في تقييم مدى كفاية القواعد العامة للتطبيق في المجال الرقمي، إضافة إلى قلة الدراسات المتخصصة حول الموضوع حيث أن أغلب الدراسات انصبت حول الإثبات والتعاقد الالكترونيين دون أن ينال موضوع المسؤولية المدنية ذات القدر من الاهتمام الذي حظيت به المواضيع المذكورة.
نطاق البحث
رغم عمومية عنوان البحث الموسوم ب المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الالكترونية" إلا أنني بحثت في الشق الخاص بأحكام المسؤولية المدنية العقدية منها والتقصيرية من خلال البحث في أركانها و أساسها القانوني وحالات انتفائها دون التطرق للآثار القانونية الناجمة عنها و المتمثلة أساسا في صور التعويض المختلفة القضائي، القانوني والاتفاقي، لأنه وبعد القراءة المتأنية لبعض المراجع لم أجد خصوصية تميز التعويض في المعاملات الالكترونية عنه في المعاملات التقليدية الأمر الذي لن يوصلني نتائج جديدة فيما يخص الشق الخاص بالتعويض.
مناهج البحث
اقتضت ضرورات معالجة إشكالية الدراسة البحثية للموضوع العمل بمناهج مختلفة وبطريقة تتناسب وطبيعة الموضوع، الذي يجمع بين جانب تقي حملي على اعتماد المنهج الوصفي، من خلال تقديم دراسة مسحية للتعريف بمختلف المصطلحات والمفاهيم التقنية وحتى القانونية ذات الصلة، بالقدر الذي يخدم موضوع البحث وإشكاليته دون مبالغة قد تفقد البحث معناه، كما اعتمدت بصفة رئيسية على المنهج التحليلي على أساس أن البحث انصب على معاملات مستحدثة تتم في بيئة رقمية، مع إخضاعها لقواعد المسؤولية المدنية التي وضعت أساسا لتحكممعاملات تقليدية، الأمر الذي يقتضي تحليل مختلف النصوص القانونية تحليلا معمقا لمعرفة مقاصد هذه النصوص ومدى كفايتا وملاء متها للتطبيق على المعاملات الالكترونية.
ورغم أن الدراسة تمت في ضوء التشريع الوطني إلا أن الضرورة فرضت أحيانا استعمال أسلوب أو تقنية المقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى، كالقانون المدني الفرنسي وقانون اليونسترال النموذجي للتوقيعات الالكترونية رغبة مني في إثراء البحث وتبيان النقائص التي تعتري نصوص القانون الجزائري.
خطة البحث
بغية الإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث وتساؤلاتها الفرعية فقد آثرت اعتماد خطة ثنائية من خلال تجزئة البحث إلى بابين مقسمين تقسيما ثنائيا حيث يتشكل كل فصل من مبحثين وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: الباب الأول المسؤولية التقصيرية في مجال المعاملات الالكترونية
الفصل الأول: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في مجال المعاملات الالكترونية
الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية الالكترونية عن فعل الغير والأشياء غير الحية
الباب الثاني: المسؤولية العقدية في مجال المعاملات الالكترونية
الفصل الأول: المسؤولية العقدية خلال مرحلتي تكوين وإبرام العقد الالكتروني
الفصل الثاني: المسؤولية العقدية الالكترونية خلال مرحلة تنفيذ العقد
---------------------------
لائحة المراجع :
الاتفاقيات الدولية:
1. اتفاقية الويبو المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في استوكهولم في 14 يوليو 1967 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1970 وعدلت سنة 1979.
2. قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية المعتمد من طرف لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة في دورتها 34 بتاريخ 05 جويلية 2001.
3. اتفاقية فيينا المؤرخة للبيع الدولي للبضائع، المؤرخة يوم 11 أفريل 1980
النصوص التشريعية:
1. الأمر 155-66 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 جوان 1966، العدد 48.
2. الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 جوان 1966، العدد 49.
3. الأمر 58-75 المؤرخ في 26سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، عدد 78.
4. الأمر 59-75 المؤرخ في 26سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، عدد 78.
5. القانون رقم 11-84 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 24، 1984.
6. القانون 2000 03 المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في 06 غشت 2000، العدد 48.
7. الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جولية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 23 جويلية 2003، العدد 44.
8. القانون 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 08 مارس 2009، العدد 15.
9. القانون 04-09 المؤرخ في 05 أوت 2009 ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 غشت 2009، العدد 47.
10. القانون 05-18 المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 ماي 2009، العدد 28.
النصوص التنظيمية:
1. المرسوم التنفيذي 162-07 المؤرخ في 30 ماي 2007 المتعلق بأنواع الشبكات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية العدد 37.
2. مرسوم تنفيذي رقم 327-13 مؤرخ 26 سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2013، العدد 49.
1 أيمن أحمد الدلوع، المسؤولية المدنية عن الأشياء الخطرة وتطبيقها على شبكات الهاء. المحمول، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2016.
2. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام -مصادر الالتزام-، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2005.
3. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني -دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي-، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010.
تعليقات
إرسال تعليق