مذكرة الماجستير بعنوان: دور الجمارك في حماية الملكية الصناعية في الجزائر PDF
مقدمة :
تعد الملكية الفكرية أو الذهنية الثمرة التي تنتجها القريحة الإنسانية و العقل البشري وقد ازداد الاهتمام بحمايتها مع ازدياد الإدراك لأهميتها في صنع التنمية والتقدم من خلال تحويل المعلومة إلى ابتكار و الابتكار إلى سلعة يتم إنتاجها و تطويرها ، الأمر الذي تزداد معه أهميتها الاقتصادية و من ثم أصبحت المعلومة ملكية و الملكية حق و الحق في حاجة1إلى حماية قانونية يجب توفيرها لصاحبها .
فقد شهدت حمايتها تطورا كبيرا على مدار سنوات طويلة بالنسبة لبعض صورها وذلك من حيث المضمون ، نوع الحماية ، نطاق الحماية ، ولا شك أن هذا التطور يكون دائما تجسيدا للتطور الحـاصل في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة التي تمر بها الدول و المجتمعـات والاقتصاديات المختلفة سواء أكان ذلك في داخلها أو على مستوى النطاق العالمي .
وقد ازداد الاهتمام بها وطنيا و دوليا خاصة في العقود الأخيرة وهذا بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة WTO ووجود اتفاقية دولية تنظم المسائل التجارية من الملكية2 الفكرية و التي تدعى اتفاقية تريبس تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة ،التي أثرت في التشريعات الوطنية لأغلب الدول الأعضاء في الاتفاقية أو التي ترغب في الانضمام إليها، إذ دفعتها إلى تشديد حماية الملكية الفكرية والاهتمام بها وكذلك تطوير الحماية المدنية والجنائية و تنظيم أنواع جديدة من الحماية على غرار الحماية الحدودية.
وبدخول الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادية مع بداية التسعينات لتوجه مسار اقتصادها من مخطط و مسير إداريا إلى اقتصاد منفتح على مبادئ العولمة، فقد سعت الجزائر جاهدة إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة WTO و ذلك لأجل التكيف مع ضوابط السوق الدولية.
إلا انها قامت بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 افريل 2002 و التي دخلت حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005 حيث تعتبر حرية تنقل البضائع أهم ما جاء في الاتفاقية، التي تسعى إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بعد 12 سنة من دخولها حيز التنفيذ أي في آفاق 2017 ودخولها منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب عبرت عن رغبتها في البحث عن أفضل السبل ، لتكييف تشريعاتها مع اتفاقية تريبس و تفعيل دور مؤسساتها الرسمية وباعتبار المجال التجاري الفضاء الخصب لتداول الثروة ورؤوس الأموال ،أصبح لكل مجتمع مقام تجاري تقاس على أساسـه قـوة الدولـة ومكـانتها وكونـه يرتبـط بمجـالات مختلفة على غرار تنوع و تطور وسائل النقل كونه مجال حساس يربط بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في الدولة الواحدة ، كما يربط بين المناطق 1الجغرافية المختلفة و يساهم في تنقل الأشخاص و البضائع ولكي لا تستغل حرية التنقل المكفولة الأشخاص و ممتلكاتهم لتحقيق أهداف غير مشروعة ،أخضعته كل دولة لرقابة القانون بتسخيرها للأجهزة والهيئات المطبقة للقانون في هذا المجال ، وتعتبر إدارة الجمارك بمصالحها المختلفة ، من أهم تلك الأجهزة المنوط بها بسط رقابة الدولة على حركة النقل والتنقل بسهرها على تطبيق مقتضيات قانون الجمارك الذي مكنها من صلاحيات جد هامة في هذا المجال بموجب أحكام المادة 03 منه فلم تعد مجرد جهاز إداري تابع للسلطة التنفيذية ، متجاوزة بذلك دورها التقليدي الجبائي لتضطلع بمهام أخرى اقتصادية و حمائية، مستمدة من واقع وجودها في جل الميادين مما يسمح لها باستعمال وسائل قانونية استثنائية استمدتها من مجموع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنظيم حرية و حركة الأشخاص والأموال و البضائع من و إلى الإقليم الوطني و المتزايدة يوما بعد يوم.
فالاتجاه العالمي نحو العولمة الاقتصادية و تحرير التجـارة العالمية جعل من الجمارك الجزائرية على غرار جمارك العالم ، أن تكون بوابة التحريـر من خلال دورها في المساهمة في تسهيل المبادلات التجارية و المعبر الذي تمر منه تجارة الدولة وأداة ضبطها و مراقبتها ، واثر هذا المناخ الجديد على منظومة الجمارك باتساع نطاق تدخلها وتوسيع مهامها إلى المهام الوقائية .
وقد نظم المشرع الجزائري على غرار مختلف تشريعات دول العالم مهام إدارة الجمارك ومجال عملها فمنذ الاستقلال تم تفعيـل دور إدارة الجمارك إلى غاية صدور القانون 79-07 الصـادر بتاريخ 21 /07 / 1979 المعـدل بقانـون 98-10 المـؤرخ في 22 أوت 1998 المتضمن قانون الجمارك ليحدد مهام ومجال عمل إدارة الجمارك، بحيث أعطى هذا التشريع الجمركي أهميـة لحقـوق الملكية الصناعية بحمـايتها كما تنص عليه المادة 22 من قانون الجمارك المتعلـق باستيراد المنتجـات والبضائـع المزيفـة وكـذا كيفيـة طـرق تدخل أعوان الجمارك عند وقـوع حالـة تقليد استنادا إلى النصوص التطبيقية المقررة في القرار التطبيقي المؤرخ في 15 جويلية 2002 .
فلم تعد الحماية التقليدية لعناصر الملكية الصناعية ذات فعالية نظرا لتنوع الاعتداءات عليها واتساع الحدود الجغرافية و الإقليمية التي ترتكب فيها ، فمعظم الأنظمة الدولية تقر في قوانينها بوجود حماية داخلية فعالة من خلال آليات مدنية وجزائية وإدارية و أخرى دولية واسعة في مفهومها محدودة في أدواتها و إمكاناتها أمام ظاهرة التقليد التي مست أمان وصحة المستهلك .
ويأتي الموقع الاستراتيجي لجهاز الجمارك باعتباره سلطة عمومية متواجدة عند الحدود و على مستوى كامل التراب الوطني لتتكفل قانونا بحماية الاقتصاد الوطني و من خلاله حماية عناصر الملكية الصناعية ، ولان استحداث و تحيين التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية و تفعيلها يتوقف أساسا على مدى تجاوب نصوص المنظومة الجمركية الجزائرية بفعالية مع النصوص المستمدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فقد تم تعزيز وتقوية دور الجمارك في مواجهة الانتهاكات المختلفة لحقوق الملكية الصناعية .
تنصب هذه الدراسة على تحديد دور الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال المساس بعناصر الملكية الصناعية من خلال الآليات التنظيمية والقانونية التي يتمتع بها هذا الجهاز .
أولا : - إشكالية البحث:
ثانيا: - دوافع اختيار الموضوع و مدى أهميته:
ثالثا: - أهداف البحث:
رابعا : - الدراسات السابقة:
خامسا:- منهجية البحث:
سادسا:- هيكلة البحث:
---------------------------
قائمة المراجع :
الكتب والمؤلفات:
1- أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص الجزء الأول دار هومة 2002
2- أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية –النخلة-2001 .
3- إسماعيل شيروان هادي :التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية دار دجلة 2010
4- السيد احمد عبد الخالق: حماية حقوق الملكية الفكرية دار الفكر والقانون 2011
5- القاضي انطوان ناشف – الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون و الاجتهاد القضائي– دراسة تحليلية شاملة – بيروت 1999
6- جميل سمير حسن الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 1988.
7- جورج قذيقة – القضايا الجمركية الجزائية –الجزء الأول المبادئ الأساسية للشريعة الجمركية الجزائية –بيروت 1971 الشركة الصناعية للطباعة و التغليف.
8- حسن مبروك ،المدونة الجزائرية للملكية الفكرية ، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر2007.
9- د محمد صبحي نجم قانون العقوبات القسم العام . النظرية العامة للجريمة دار الثقافة 2000.
10- سميحة القليوبي – الوجيز في التشريعات الصناعية – مكتبة القاهرة الجديدة 1967
11- سمير جميل حسن الفتلاوي –استغلال براءة الاختراع –ديوان المطبوعات الجامعية1984.
12- سمير جميل حسن الفتلاوي –الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية –ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1988.
13- شوقي رامز شعبان –إدارة الجمارك – الدار الجامعية بيروت -1994.
14-فرحة زراوي صالح الكامل في القانون التجاري الجزائري ابن خلدون –الجزائر 2006
15- مصطفى كمال طه – القانون التجاري – بدون دار نشر -1981.
تعليقات
إرسال تعليق