مذكرة الماجستير بعنوان: الحماية القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية PDF
مقدمة:
تعتبر الأحزاب السياسية احد عناصر النظام السياسي الحديث، التي يتحدد دورها بمدى مشاركتها السياسية بصورة منفردة أو مشتركة سواء في الحكم أو في المعارضة، على المستويات الوطنية والإقليمية و المحلية،وفقا لأحكام الدستور و القوانين المؤطرة لها في الدولة.
لقد أصبحت الأحزاب السياسية المعيار الأساسي الذي يدور حوله تمييز و تقسيم الأنظمة إلى ديمقراطية و استبدادية ،كما يؤكد على ذلك الأستاذ دنيال لويس سوليرا، إذا ففكرة التعددية الحزبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة الديمقراطية و هي كما يرى الدكتور السيد خليل هيكل : لفوم بدور هام و مؤثر في المجتمعات الديمقراطية و هي الأحزاب التى تخلق الديمقراطية و إنها هي أساسها و أصلها"، و يضيف أن منع قيام الأحزاب السياسية أو عدم وجود نظام قانوني حزيي سليم لها كما هو في الأنظمة الديكتاتورية و الأنظمة السياسية ذات التعددية الواجهة سيؤدي لا محالة إلى عوائق وخيمة على الأفراد و المجتمع ،لأن عدم وجود مؤسسات حزبية شرعية يمارس من خلالها الأفراد نشاطهم السياسي يؤدي بهم إلى اللجوء لتنظيمات غير شرعية و سرية تضر نظام المجتمع.لذلك كان من الضروري السماح بقيام الأحزاب السياسية حتى تقف حائلا دون استبداد سلطة من السلطات أو فرد أو جماعة في الشؤون السياسية العامة.
إن الدعوى لإطلاق حرية إنشاء الأحزاب السياسية ،لا يعني بأي حال من الأحوال عدم إخضاع تكوينها و ممارستها لنشاطها لأية ضوابط يكون الغرض منها تنظيم استخدام هذه الحرية دون المساس بمجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية كتلك المتعلقة بالمساواة بين المواطنين وحرمان بعضهم من ممارسة هده الحريات ،إما بسبب العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللغة ،أو بما يبدونه من أراء و أفكار لأن هده المبادئ هي مبادئ عامة و منفردة في إعلانات حقوق الإنسان و في أغلب دساتير العالم و منها الدستور الجزائري .
إن تجسيد هذه المبادئ كثيرا ما يصطدم بعقبات عند التطبيق ،بعض هذه العقبات يبدو موضوعيا سببه تحول المجتمع الجزائري الذي عاش قرابة الثلاثين سنة في ظل نظام أحادي إلى مجتمع وجد نفسه فجأة في مواجهة تحولات تقرر بإرادة النظام القائم وحده . لهذه الأسباب و المبررات كان موضوع النظام القانوني للأحزاب السياسية في عا شائكا من الناحية القانونية،حيث يتطلب نشاط الأحزاب و تنظيمها القانوني من المشرع مراعاة التوازن بين ضبط قواعدها القانونية من جهة،و إعطائها الحرية اللازمة للقيام بوظائفها ذلك أن المشرع و هو يضع القانون التنظيمي لقيام الأحزاب و ممارستها لنشاطات اليومية عليه أن يراعي حرية تكوين و إنشاء هذه
الأحزاب من جهة و أن يجنب الفوضى على قيامها من جهة أخرى .
وبعبارة أخرى و كما ترى الدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل ، على المشرع و هو يضع القواعد القانونية لتنظيم تكوين و نشاط الأحزاب السياسية أن ينظم و يحدد نطاق نشاطها و قواعد عملها بدقة مع مراعاة حرية تكوين الأحزاب و ممارسة عملها و التي تعتبر حرية الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن لا يترك لها المجال لتشيع الفوضى و الاضطراب فى البلاد.
إن حداثة التجربة تجعل من موضوع النظام القانوني للأحزاب السياسية أكثر تعقيدا و ذلك نظرا لعدة اعتبارات سياسية و تشريعية وعوامل كثيرة مؤثرة مما جعل المشرع الجزائري يقوم و في ظرف قصير من التجربة الأولى لسنة 1989 إلى تعديل النظام سنة 1997 ثم إلى التعديلات الأخيرة لقانون الأحزاب السياسية سنة 2012 ، هذا ما يؤدي بنا إلى معرفة العوامل التي أحاطت بهذه العملية و أثرت تأثيرا مباشر في نفسية المؤسس و المشرع الجزائري،ثم بعد ذلك نتناول الحماية القانونية لحرية تأسيس التعديلات الأخيرة في ظل القانون العضوي 04-12 الأحزاب السياسية بالجزائر ضمن كذلك معرفة ظاهرة التعددية الحزبية بالجزائر و مدى عمقها و هل التعددية وحقيقية أو واجهة فقط .
مبررات و دوافع اختيار موضوع البحث :
أما الاعتبار الذاتي فيتمثل في التجربة النضالية الشخصية في بعض المجتمع المدني و الحركة الطلابية . وفي هذا الإطار و انطلاقا من أهمية و دوافع البحث ، فإننا نطرح الاشكالية التالية :
مدى قدرة الضمانات المقررة بالقانون العضوي 4-12() على تحقيق أو كفالة حرية تأسيس الأحزاب .
وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الأحكام القانونية المختلفة المتعلقة بحرية إنشاء الأحزاب السياسية من حيث الشروط الواجب توافرها و الإجراءات القانونية الواجب سلوكها لتكوين حزب سياسي ،مع تقييم هذه الأحكام في ضوء الممارسة اليومية للسلطات العمومية المعنية ،وتحديد و تشخيص العقبات التي تعترض أصحاب المبادرة بإنشاء هذه الأحزاب وفقا لمنهجية علمية و موضوعية و صادقة حتى يمكن استخلاص الدروس و العبر التي يمكن على أساسها تصوير القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
ولتحقيق دلك سوف يكون البحث موضوع دراسة عملية تحليلية نظرية و واقعية لظاهرة حرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر في ظل القانون 12—04.
انطلاقا من القانون العضوي الجديد محاولين إعداد هده الرسالة أساسا على المنهج التحليلي و النقدي الذي فرضته ظروف البحث وتوظيف الملاحظة لمعرفة مدى التزام السلطات المعنية بالنصوص القانونية ومدى مواكبة المؤسس الجزائري للتطورات السريعة للمجتمع الجزائري في توفير الحرية اللازمة لتكوين الأحزاب السياسية ،أم أن تأثير الأحداث قد انعكس على هدا التعديل الجديد بالسلب و بالتالي التضييق على هده الحرية.
تم تقسيم الرسالة إلى ثلاث فصول على النحو التالي:
الفصل الأول : ماهية الأحزاب السياسية وتطوراتها في النظام الجزائري.
المبحث الأول: ماهية الحزب السياسي
المبحث الثاني: تطور الوضع الحزيي في الجزائر
الفصل الثاني : شروط حرية تأسيس الأحزاب السياسية و إجراءاتها وفقا للقانون العضوي 04-12
المبحث الأول: شروط التأسيس و العضوية في الأحزاب السياسى
المبحث الثاني : إجراءات تأسيس الأحزاب السياسي
الفصل الثالث : الضمانات الممنوحة للأحزاب السياسية والنتائج المترتبة على اعتماده
المبحث الأول:دور الإدارة في مرحلة التأسيس و الضمانات الممنوحة له
المبحث الثاني: النتائج المترتبة على اعتماد الحزب السياسي
---------------------------
قائمة المراجع :
القران الكريم
1 الكتب :
1-أبو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائرية ، الجزء الأول ، دار المغرب الإسلامي ، الجزائر ، سنة : 1997 .
2 -( -،-) ، الحركة الوطنية الجزائرية ، الجزء الثاني ، دار المغرب الإسلامي ، الجزائر ، سنة: .1997
3 - ( -،)، الحركة الوطنية ، الجزء الثالث ، دار المغرب الإسلامي ، الجزائر ، سنة .1997
4 -احمد خضراوي ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، الطبعة الثانية ، سنة .010.
5-احمد عادل ، الأحزاب السياسية و النظم الانتخابية ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة .1992 أصول القانون الدستوري و النظم السياسية ، الجزء الثاني
6-أرزقي محمد نسيب ، ، دار الأمة للطباعة و النشر ، الجزائر ، „..1998
7 - ( -، ) ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية ، الجزء الثاني ، أسلوب ممارسة الحكم في الدولة في الدولة المعاصرة ، دار هومة ، الجزائر ، الجزائر ، 2000.
8-إسحاق إبراهيم منصور ، نظريتا القانون و الحق ، و تطابقاتها في القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 2001.
تعليقات
إرسال تعليق