مذكرة الماجستير بعنوان: تمثيل المرأة في البرلمان -دريسة قانونية لنظام الكوتا - PDF
مقدمة :
لا تك أن خصائص قيادة الجماعات وتنظيم الإدارة وتحمل المسؤوليات هي صفات لا ينفرد بها الرجل وحده دون المرأة، بل تتوافر في كليهما على حد سواء، فإذا أعطيت الفرصة المتكافتة للأفراد (رجالا ونساء) لتنمية مهاراهم وإبراز مواهبهم، فإن المرأة تمتلك من الإمكانيات والقدرات والميول للعمل السياسى والمشاركة الفاعلة والإيجابية في العمل العام بسفس القدر الذي يمتلكه الرجل، بل في أحيان كثيرة أظهرت المرأة تفوقا في العمل والإبجاز، فقد كافحت بقلمها وخدمت أسرها وساهمت في الإنتاج في الزراعة والصناعة، وقدمت خدماها في المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية، واستطاعت أن تترك بصماها في بمجال العمل التطوعي، من خلال مؤسسات المحتمع المدن والتنظيمات الدولية والإقليمية.
وما أن الواقع الذي نعيشه اليوم يعتمد التجربة الديمقراطية منهاج عمل وأساس حياة للفرد والدولة والحكومة والشعب والرجل والمرأة، ونظرا لكون الديمقراطية تعتمد الحوار لا الجنس في عملية البناء والتنمية مختلف الميادين لا السياسى فحسب، فإن ترسيح النهج الدمقراطي وحدره واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة واعتماد الحوار والقبول بالآخر والإقرار بحق الاختلاف والمعارضة كضرورة من ضرورات الحياة الديمقراطية، يقودنا إلى الاعتماد على طاقاتنا الإنسانية القادرة على الإبداع والعمل والي تتشكل من المرأة والرجل معا كطرفين للحياة والمصير الواحد سكان الأرض، مع دلك لا تزال ي كثر والطموحات المشتركة. إن المرأة تشكل ما يقارب نصف من الحتمعات تعاي من العقبات والعوائق الي تمنعها من المشاركة في الحياة السياسية وأهمها الضغط الاجتماعى والثقافي، لا بل أنه في بعض الدول ما زالت توجد عقبات دستورية تحول دون ممارسة المرأة حقها السياسي في التصويت والترشيح، وي ممارسة العمل السياسي في مناصب الدولة المختلفة.
إن التمثيل النياي باعتباره أحد أوجه المشاركة السياسية الي لا تعدو كوها متعيرا عالي لدلالة في معادلة التنمية السياسية، هذه الأخيرة تكاثرت الأدبيات حوها باعتبارها عملية سو سسوتاريخية متعددة الأبعاد تهدف إلى تطوير النظام السياسي وفق نسق أيديولوجي تقدمي ملائم. . ، ومن أهم أهدافها الي تحظى لتكون حيويات هذه الوحدة متمايزة بنائيا، متكاملة ظفا بالاهتمام الأكاديمي الواسع إلى جانت إثارها للجدل: مسألة المشاركة ي التمثيل والأداء، وكذا حرية نشاط التكوينات المحتمعية على اختلافها، وهنا جاء تركيز الدراسة على المسعى المشاركاي للنساء كمجموعة مصالح، حصوصا عند اعتماد المقترت الجندري والبحث في فاعليته وتأثيراته المتوقعة على الصعيد السياسى حصوصا، والذي سينعكس وستمتد تأثيراته لا محالة على الأصعدة الأخرى، مع ما يعرف اليوم بأبعاد التنمية المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وصولا إلى الإنسانية المستدريمة وفق حركة خطية مستقيمة متزايدة بانتظام.
وبالتالي بحد أن المؤسسة التشريعية التمثيلية أو النيابية- تمثل حلقة الوصل بين شكل ونسق لحكم وأفراد المجتمع. وتأحد في النظم البرلمانية صورة المجالس النيابية المنتخبة انتخابا حرا، نزيها، ودوريا، حيث تمثل السلطة التشريعية الشعب في وضع وصع القوانين الي تحكم محتلف الفاعلين في المجتمع، وفي الرقابة على الحكومة أو السلطة التنفيذية، ولأن هده المؤسسة التشريعية تمثل سرائح مختلفة من المجتمع، كان لابد من تسليط الضوء على نوعية هده الشرائح أو النخب الي يتكون منها المحلس البرلمان. والاتجاهات التشريعية اليي حصصت للمرأة لممارسة حقها في العمل البرلمان والحياة السياسية جنبا إلى جن مع الرجل، حيث إن المرأة هي أساس المتمع ويشكل واقعها في المحتمع معيارا حقيقيا للحكم على درجة النمو الحقيقية هذا المجتمع وارتقائه. فحدود تقدم هدا المجتمع هي نفسها درجة تقدم المرأة فيه.
ولقد ازداد الاعتراف عالميا أكثر فأكثر بإمكانيات المرأة ومهاراها في بجال القيادة، فعلى مر العقد الأحير من الزمن، ارتفع معدل تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية على مستوى العالم بشكل تدريجي من 15 بالمائة في العام 2002 إلى 19.8 بالمائة ي العام 2012. وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعا مفاجثا على محو خاص، كما في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ازداد عدد النساءفي البرلمانات من 13.7 إلى 19.8%، وي منطقة الدول العربية، الي شهدت ارتفاعا من 6.1 إلى 14.7 بالماتة. ولا يزال هدا المعدل رعم دلك أدن من العلامة المرحعية الي تساوي 30% وغالبا ما تحدد على أنها مستوى التمثيل الأساسي لتحقيق "الحجم الحر ج" المطلوب، هذا من دون التطرق إلى النسبة الدنيا لتمثيل المرأة، علما أن النساء يمثلن نصف سكان العا لم.
إشكالية الدراسة:
وعلى الرعم من الإنجازات الكبيرة الي حققتها المرأة في الجوان الاجتماعية، والاقتصادية، من خلال منحها حقوقها متساوية مع الرجل، للمشاركة في الحالات التنموية كافة، منحها حقوقها متساوية مع الرجل للمشاركة في المجالات كافة، ومنح المرأة حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية وصدور العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات الي تدعم مسيرة المرأة.
وتطبيق الكوتا النسائية ومشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، ورعم هدا كله إلا أن المرأة لم تتمكن من تحفيز الناخبين لانتخابها في الانتخابات النيابية، ولم يسجلن تقدما في عدد المقترعين، وبلعت نسبة الأصوات الي حصلت عليها المرشحات للانتخابات النيابية نسبا متدنية ودون الطموحات من إجمالي عدد المقترعين، وهذه تعد مشكلة " البحث والاهتمام.
وعلى هدا الأساس، بمكى طرح الإسكالية التالية: إلى أي مدى يمثل نظام الكوتا النيابية النسائية آلية قانونية لتحقيق المشاركة السياسية للمرأة؟ إن الإجابة على هده الإشكالية العامة سوف توفر الشروط العامة لتبي نظام الكوتا تما يحفظ في نفس الوقت المبادئ العامة للقانون والدستور.
فرضية الدراسة:
وتندرج محت هذه الفرضية العامة فرضيتين فرعيتين، وهما: الفرضية الفرعية الأولى: من خلال نظام الكوتا النيابية كآلية مرحلية، يمكن تحقيق مستويات عالية من المشاركة المشاركة السياسية للمرأة، بما يضمن تمثيل عادل وشفاف لكافة شرائح اتلجتمع.
منهجية الدراسة:
ويكون التحليل النقدي للنصوص القانونية والدستورية ظاهريا يحاول كشف مواطن القوة والضعف في المحاججة القانونية لنظام الكوتا، وباطنيا من خلال تحليل السياقات الاجتماعية والسياسية والدولية لحركة التشريع لنظام الكوتا النيابية النسوية.
أهداف الدراسة:
أهية الدراسة:
صعو بات الدراسة:
---------------------------
قائمة المراجع :
1 أبو زيد فهمى، مصطفى، النظام الدستوري المصري، الطبعة السابعة، بدون ناسر، 1993.
2- أحمد عبد المنعم، محمد، مدى دور المشرع ي دعم التمثيل النياي للمرأة (دراسة تحليلية مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
3 - الباز، داوود، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2006.
4 إبراهيم عبد المحيد، عواطف، موقف الإسلام من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات الخرطوم، بدون تاريح الطبع.
5-الجوهري، عبد الهادي، المشاركة الشعبية، دراسات في علم الاجتماع السياسي، مكت فههضة الشرق، القاهرة، 1985
6- الشرقاوي، سعاد، نظم الانتخابات في العا لم وفي مصر، دار العلم، القاهرة، 1980
7-القاطرجي، نمهى، المرأة في منظومة الأمم المتحدة (رؤية إسلامية)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2006.
8-المحمصان، صبحي، أركان حقوق الإنسان، دار العلم للملا يين، بيروت، ط1 1979.
9- المرنيسي، فاطمة، الحرم السياسي: الني والنساء، ترجمة وحقيق عبد الهادي عباس، دارط2، 1993.
10-المنشي، منال، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلامي (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية الخاصة بحقوق المرأة)، دار الثقافة والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2011.
11-المنوفي، كمال، الثقافة السياسية المتغيرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، القاهرة، 979.
12 المهابرجى، أميرة، تمثيل المرأة في امجالس النيابية (دراسة نظرية مقارنة)، دار النهضة العر بية، القاهرة، 2010.
تعليقات
إرسال تعليق