المسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية

 مذكرة الماجستير بعنوان: حماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم في القانون الدولي لحقوق الإنسان PDF

مقدمة :
يعبر الملايين من الرجال والنساء كل عام الحدود الوطنية بحثا عن فرص أفضل لعمل لائق وسبل عيش أحسن لأسرهم، وضمانات اجتماعية واقتصادية والرفاه في أحسن الأحوال، حيث أصبحت الهجرة استراتيجية للبقاء والتطور بالنسبة للعديد من الذين يهاجرون بمفردهم أو بصحبة أفراد أسرهم، تدفعهم إلى ذلك الحروب أو الاضطهاد والتمييز أو الفقر المدقع أو حاجة دفينة في تغيير واقعهم، وفي كل عام يموت منهم الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى دول أخرى، ويقع العديد منهم فريسة خداع عصابات منظمة تعمل في بمجال التهريب والاتجار بالبشر، حيث يكتشفون الوعود الكاذبة لعقود عمل مفبركة لا تعكس واقع عملهم في دول المقصد وتنتهي ببعضهم في أغلب الأحوال إلى العمل في ظروف أشبه بالعبودية أو ما يسمى "بالرق المعاصر" وبشكل خاص تتعرض النساء للاستغلال بما في ذلك العنف الجنسي. فيما يعيش كثير منهم في خوف دائم من الطرد البلد الذي يعملون فيه، خاصة المهاجرين غير النظامين وهم الذين لا يحوزون على الوثائق اللازمة أو لم من يؤذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة ، حيث ساعد في استمرار ما يتعرضون له وصفهم من قبل بعض السياسيين ووسائل الإعلام بأهم مجرمون، يشكلون عبثا اقتصاديا وخطرا أمنيا وحتى خطرا على الصحة العامة، لكن الحقيقة هي أن اقتصادات دول عديدة باتت ونظرا لكون الهجرة الدولية ظاهرة تتغير باستمرار وتتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول المقصد و المصدر. فإن تدبرها مع كفالة حقوق المهاجرين دون تمييز كفالة كاملة، مهمة صعبة لا تخلو من تحديات، الأمر الذي دفع بامحتمع الدولي إلى بذل جهود كبيرة من أجل ضمان هذه الحقوق وإيجاد الآليات اللازمة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على اعتبار أنه ليس هناك إنسان مهاجر بلا حقوق والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحدد حقوق جميع البشر، فمسألة الحماية الدولية كانت مطروحة منذ عقود، أين كان يتم النظر في حقوق المهاجرين في إطا الصكوك الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمتعلقة حقوق الإنسان انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وكذا على مستوى الوكالات المتخصصة على غرار منظمة العمل الدولية. إلى أن صدرت عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1990 "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" التي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2003/07/01 تستشعره ويتمثل في ضرورة " تقنين أوضاع حيث بححت في ملء فراغ كانت الدول المصدرة للأيدي العاملة العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم على الصعيد الدولي" .

هذه الاتفاقية الدولية هي الأكثر" . في هذا المجال، تهدف إلى وضع معايير دنيا تلتزم الدول الأطراف بتطبيقها على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، كوها .

على مسيرة وخبرة منظمة العمل الدولية الطويلة في بمجال حماية حقوق العمال المهاجرين والاتفاقيات الموضوعة في إطارها أبرزها :اتفاقية العمال المهاجرين رقم 97 لعام 1949 والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص ومعاملة العمال المهاجرين رقم 143 لعام1975 ، وكذا الصكوك الدولية التي سبقتها المسماة المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، كون معظم الحقوق المدرجة في هذه المعاهدات تنطبق على الأشخاص الذين ليسوا من رعايا البلد أيضا وتوفر بالتالي حماية أساسية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضد التمييز وانتهاكات أخرى لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وإلى جانب الاتفاقيات الدولية العامة توجد اتفاقيات دولية إقليمية تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية غالبا ما يجمعها جامع ثقافي متميز، لا تسري إلا على دول في مناطق معينة من العالم ويمكن بالأهمية أيضا بالنسبة الى العمال المهاجرين، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل العربية، والتي تحوي اميعها على حقوق يستفيد منها العمال المهاجرون في البلدان التي قبلت مراعاة تلك الحقوق.

أولا: أهمية الموضوع.

تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أن ظاهرة استغلال العمال المهاجرين وحرمانهم من أغلب حقوقهم وحقوق أفراد أسرهم خاصة في دول المقصد من القضايا التي أصبحت تثير قلق المجتمع الدولي والتي تفاقمت مع ظهور الحركات المناهضة لتواجد الأجانب في هذه الدول ، الشيء الذي زاد من معاناة هذه الفئة خاصة الذين يكونون منهم في وضعية غير نظامية، وتطرح هذه الانتهاكات تحديا من نوع اخر يضع الاعتراف بحقوق الإنسان وزيادة الوعي ها ووضع آليات لحمايتها في قائمة الأولويات لإعلاء حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة أو المهمشة.

ثانيا: الاشكالية

إن العمال المهاجرين أولا وقبل كل شيء بشر، يتمتعون بحقوق الإنسان العالمية، وتتطلب حقوقهم وكرامتهم وأمنهم حماية محددة وخاصة . غير أنه ونظرا لتواجدهم خارج الحماية القانونية لبلدان جنسياتهم، ربما ساهم ذلك في جعلهم عرضة للإساءة والاستغلال، فالحماية القانونية في العديد من بلدان المقصد ليست كافية، ونتيجة لذلك يجري انتهاك وتجاهل حقوق العمال المهاجرين بسهولة كبيرة . بناء على ما سبق فإن إشكالية البحث تبرز وبشكل أدق من خلال السؤال التالي:
كيف ساهمت الأنظمة الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وما مدى فعاليتها؟
وتندرج تحتها تساؤلات فرعية كالآتي:
. ما هو مفهوم العامل المهاجر ؟
. ما هي الضمانات والآليات العالمية والإقليمية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؟
. وما هو الدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية في حماية هذه الحقوق؟

ثالثا: أسباب اختيار الموضوع:

كل باحث يريد أن يدرس موضوعا إلا وله أسباب وراء ذلك، وأسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع تكمن في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية .

الأسباب الذاتية .
إن موضوع البحث يندرج في اختصاص دراسة الباحث الشيء الذي دفعة إلى تناوله بالدراسة والتحليل لما ينطوي عليه من إشكاليات.
الأسباب الموضوعية: يمكن تقسيمها الى :
أسباب علمية وأخرى عملية دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع . فبالنسبة للأسباب العلمية: فتكمن في المساهمة في توضيح وتحليل مدى كفاية وفعالية الآليات الموجودة لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا المساهمة في إثراء البحث العلمي بمرجع .
أما بالنسبة للأسباب العملية: فتكمن في التركيز على الحلول للحد من ظاهرة حرمان العمال المهاجرين وأفراد سرهم من حقوقهم المقررة في القواعد الدولية من خلال التوصل إلى توصيات تهدف إلى وضع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في سياق النهوض بحقوق الإنسان ونشر صورة واسعة عن دعم هذه الاتفاقية للتصديق عليها وعلى الاتفاقيات ذات الصلة هذا الموضوع.

رابعا: أهداف البحث:

إن الهدف من هذه الدراسة هو تتبع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتقييم آلية الرقابة والإشراف على تطبيق أحكام الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية حقوق هذه الفئة .
- التطرق الى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل المهاجر من بداية تفكيره في الهجرة الى غاية وصوله الى بلد المقصد .
ـ تزويد نشطاء حركة حقوق الإنسان والمدافعين عنها والباحثين الأكاديميين بدراسة متخصصة في هذا المجال.
- التعريف بالوسائل الواجب على الدول اتباعها إزاء المهاجرين نظاميين كانوا أو غير نظاميين، وإبراز المستجدات على الساحة الدولية في بمجال تعزيز حقوق الإنسان.

خامسا :الدراسات السابقة .

تركز معظم الدراسات على الصعيد الوطني في هذا المحال وبشكل كبير على حماية حقوق الأجانب بصفة عامة وإن تناولت حماية العمال المهاجرين تكون كجزئية دون الشرح والتفصيل في حيثيات الموضوع والكشف عن تفاصيله، كما أن جل الدراسات التي تناولت العمال المهاجرين أو الهجرة كانت دراسات في بجال علم الاجتماع .
ومن أهم الدراسات التي تناولت مواضيع ذات العلاقة بموضوع دراسة الباحث ما يلي:

الدراسة الأولى:
مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية بعنوان" الوضع القانوني للمهاجرين الجزائريين في فرنسا"، من إعداد الطالب:محمد آكلي قزو، المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم القانونية والإدارية (سابقا)، جامعة تيزي وزو، سنة 1986.
حيث تناول الباحث في هذا الموضوع نظرات حول الهجرة الجزائرية الى فرنسا و حقوق المهاجر بصفة عامة في القانون الدولي ومدى تمتع المهاجر الجزائري بحقوقه في فرنسا.

الدراسة الثانية:
مذكرة ماجستير تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الأجانب ودور منظمة الأمم ، من إعداد الطالبة: آيت قاسي حورية ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو المتحدة في حمايتها"
2002، حيث تطرقت الباحثة في دراستها إلى مركز الأجانب ودور الأمم المتحدة في تدعيمه، كما تطرقت إلى دور منظمة الأمم المتحدة في حماية فئات خاصة من الأجانب واقتصرت على اللاجئين وعدمي الجنسية .
بمما سبق نلاحظ أن:
الدراسة الأولى التي قام بها الباحث" محمد آكلي قزو"، تركز على الوضع القانون للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، ومدى تمتعهم بالحقوق في ظل الموائيق الدولية في ذلك الوقت، قبل صدور الاتفاقية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 في حين تطرقت الباحثة "حورية آيت قاسي" للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" في الفرع الثاني من المطلب الثاني للمبحث الثاني للفصل الأول، إلا أن دراستها جاءت كجزئية دون شرح وتفصيل دقيق، كما أن هذه الدراسة أنجزت قبل نفاد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 2003.

سادسا: المنهج المتبع:

يقتضي البحث في هذا الموضوع الاعتماد على المناهج التالية:
1. المنهج الوصفي : وذلك من أجل وصف بعض المفاهيم كالمهاجر وذكر مضمون الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذا التعرف على اختصاصات اللجان باعتبارها آليات الرقابة على تنفيذ تلك الاتفاقيات.
استخدام هذا المنهج من أجل تحليل مضمون الاتفاقيات محل الدراسة
2 المنهج القانوني التحليلي : سيتم و تقييم عمل آليات الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

سابعا: الصعوبات.

مثل أي بحث فقد اعترضت الدراسة صعوبات كثيرة تمثلت في قلة الدراسات الشاملة والمتخصصة ،إذ لم يحض موضوع حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالدراسات المستحقة خاصة على المستوى الوطني بالرغم من كون الهجرة وما يترتب عليها موضوع الساعة، في ظل الكم المعتبر من الاتفاقيات الدولية الناصة على حماية حقوق هذه الفئة، العامة منها والخاصة، الصادرة عن الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية وكذا الإقليمية منها، لذلك فإن المهمة ليست باليسيرة، خاصة وأن الإلمام بالموضوع وجمع المراجع المتخصصة يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا ودراسة معمقة .

ثامنا: حدود الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية:

الحد الزمني:من تاريخ إنشاء منظمة العمل الدولية 1919 إلى غاية يومنا هذا.
الحد المكاني:المجتمع الدولي.
الحد النوعي: تحليل وتقييم الضمانات والآليات على:

أولا: المستوى العالمي:
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 وكذا الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي اعتمدت عليها.
ـ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين

ثانيا: على المستوى الإقليمي:
1. النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان:
ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1950.
ـ الميثاق الاجتماعي الأوروي لعام. 1961
ـ البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعى الأوروي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية لعام 1995.
- ميثاق الاتحاد الأوروي للحقوق الأساسية لعام 2000.
2ـ النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان:
. الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.
3ـ اتفاقيات منظمة العمل العربية المتعلقة بالعمال المهاجرين.

تاسعا: خطة الدراسة

اتساقا مع منهجية البحث في موضوع حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في القانون الدولي لحقوق الإنسان فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة الموضوع بتقسيمه إلى فصلين يسبقها مبحث تمهيدي و مقدمة
وذلك على النحو التالي:

مقدمة.
مبحث تمهيدي : يتناول الإطار المفاهيمي للهجرة والحماية الدولية لحقوق الإنسان
الفصل الأول :خصصناه لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبالنظر إلى تعدد العناصر فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول :الاتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار الأمم المتحدة
المبحث الثاني حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار منظمة العمل الدولية
المبحث الثالث :الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 ثم استعرض بعدها الجهود والمساهمات المبذولة من خلال الاتفاقيات الإقليمية، أين تم التركيز على اتفاقيات النظام الأوروي، والميثاق الإفريقي واتفاقيات منظمة العمل العربية المنظمة للهجرة.
الفصل الثاني :حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
المبحث الأول :حقوق العمال المهاجرين في النظام الأوروي لحماية حقوق الإنسان
المبحث الثاني :حماية العمال المهاجرين وفراد أسرهم في النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان والشعوب
المبحث الثالث: حماية حقوق العمال المهاجرين وفقا لاتفاقيات منظمة العمل العربية
وأخيرا خاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات تتعلق بموضوع حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

---------------------------
قائمة المراجع :
أأحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الانسان في إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة، دار النهضة العربية ، القاهرة،مصر، الطبعة الاولى، 2000
2. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دراسة الآليات ومضمون الحماية عالميا وإقليميا ووطنيا، ، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر ، الطبعة الرابعة، 2015.
3. أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، دون طبعة، 1996.
4. أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، الطبعة الأولى، 2003.
5. أحمد القصير، شرح بنية الوهم ، الهجرة والتحول في اليمن، بدون دار نشر، القاهرة، الطبعة الاولى،
6. أحمد حسن البرعي، الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد سرهم ،2007. الاقتصادي، العدد241، مؤسسة الأهرام القاهرة، مصر،
7. أحمد مختار عم، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتاب، القاهرة، المجلد الاول، الطبعة الاولى، 2008.
8. أشرف اللمساوي، حقوق وواجبات العمال وأصحاب المنشآت في الاتفاقيات والتشريعات العربية في سائر البلاد العربية، القاهرة، المركز القومي الإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2007.
9. جاك دونللي، حقوق الانسان العالمية بين النظرية و التطبيق، ترجمة مبارك علي عثمان، المكتبة الاكاديمية، القاهرة، الطبعة الأولى ، 1998.
10. جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، المجلد 11
11. جيرارد كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، 1998

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل