أطروحة بعنوان: دور الحكامة في ترشيد الصفقات العمومية في الجزائر PDF
مقدمة :
من أهم ما ميز العقد الأخير من القرن الماضي ظهور توجه إصلاحي عالمي مبتكر تطلق عليه تسمية " الحكامة " هدفه تسيير أمور البشر بشكل يضمن لهم حياة كريمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد بادرت المنظمات الدولية باستخدامه أول الأمر بعدما أثبتت تجاربها عدم كفاية جهودها المبذولة في تقديم قروض ومساعدات مالية لبعض حكومات للدول النامية لدفعها إلى تحسين آلية حكمها ورفع معدلات التنمية، إذ لم تكن ندرة الموارد مشكلتا الوحيدة، بل إن سوء توزيع هذه الموارد ونقص الشفافية في إدارتا وسيطرة الفساد على استخدامها، وأنظمتها القانونية المعقدة وضعف آليات تنفيذها... هي المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها لتحقيق التنمية في تلك الدول، من هنا ظهرت أولى الدعوات التي أطلقها البنك الدولي سنة 1989 إلى إرساء قيم ومبادئ الحكامة كمنهج إصلاحي يركز على ترشيد طرق إدارة واستغلال موارد الدولة ومواجهة الفساد وسوء استخدام السلطة.
ورغم حداثة ظهور المفهوم نسبيا، إلا أنه أصبح في وقت وجيز بعد ظهوره مطلبا وغاية حقيقية للكثير من الشعوب والحكومات على حد سواء، وواحدا من أهم أولويات صانعي القرار والمهتمين بهذا الشأن في كافة أنحاء العالم لدوره البارز في إصلاح ومعالجة العديد من المشكلات وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية تحديدا والتي لم تنجح طرق التسيير التقليدية في حلها.
ولا شك أن الجزائر شأنها شأن الكثير من الدول النامية تعاني مشكلة عجز في موازنتها بعد أن فوتت فرصة استغلال الوفرة المالية التي شهدتها خلال السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، حيث استمرت في الصرف السخي لمواردها المالية دون اكتراث لحاجتها الملحة لوضع سياسة ممنهجة للاستثمار في تطوير بنيتها الاقتصادية، أو على الأقل تأمين مصادر تمويل بديلة تحميها مما قد يطرأ على استمرارية موردها النفطي الوحيد، لتجد نفسها رهينة أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعاره في السوق العالمية، أزمة كان في الإمكان تخطيها بسهولة لولا غلوها في الاعتماد على الريع النفطي كأداة أساسية لموازنة ماليتها العامة .
أدركت الجزائر هذه النتيجة متأخرة، فاستقرار وضعها المالي غير مضمون طالما بقي اقتصادها مرتبط بمورد متقلب مع السوق النفطية العالمية التي تحكمها السياسة غالبا، نتيجة تحاول الدولة ترجمتا بفرض إصلاحات جذرية على سياستا الاقتصادية، وقد تنوعت هذه الإصلاحات مابين بحث عن موارد استثمارية بديلة من جهة، وبين الحفاظ على ما هو موجود بالخزينة العمومية من أموال من جهة ثانية، الأمر الذي استدى اهتمامها بمبادى الحكامة كسبيل لترشيد تسيير هذه الأموال، فبادرت في هذا الإطار بإجراء عدة إصلاحات شملت عدة قطاعات حيوية، كما وقعت عدة اتفاقيات دولية لتجريم الفساد وأصدرت قوانين داخلية تجرمه وتحد من انتشاره، فكان بذلك الجزء الأكبر من الإصلاحات التي باشرتا موجها أساسا إلى مجال الإنفاق العام، وحيث أن الصفقات العمومية تمثل أحد أهم أبوابه فقد حضيت باهتمام خاص وبقدر مهم من هذه الإصلاحات، ويرجع ذلك لدورها البارز كرافعة استراتيجية للتنمية، وأداة أساسية لتلبية الطلب العمومي وسد حاجات السكان المتنامية وإنعاش حركية لاقتصاد الوطي .
من هذا المنطلق تجسدت أهم الإصلاحات التي باشرتها الدولة في إعادة صياغة أساس قانوني متين للصفقات العمومية عكست من خلاله نظرتها لمبادئ الحكامة كأساس لترشيد أي إصلاح وترقية هذا النوع من العقود الإدارية، فصدر المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 مشبعا بهذه القيم خصوصا ضمن الهيكلة الإجرائية للصفقة في مسعى لإعطائها مسارا قانونيا سليما يتسم بالمرونة والشفافية والمساواة، مع مقدار ملائم من الرقابة والمتابعة لمنع تغلغل الفساد فيها، وذلك لتمكينها في النهاية من تأدية دورها الإصلاحي المنشود في تخليص الاقتصاد من أزمته والحفاظ على المال العام وعقلنة تسييره.
ورغم أن مسألة التأصيل القانوني لهذه المبادئ ليست بالجديدة في مجال الصفقات العمومية إذ احتوتها أغلب النصوص المتعاقبة على تنظيمها، ومع ذلك لم يعالج أي من هذه النصوص السابقة موضوع المبادئ بمثل ما عالجها المرسوم الرئاسي 247/15 الساري المفعول وأسهب في تفصيلها وضبطها .
أولاـ أهمية موضوع البحث :
إن أهمية موضوع البحث مستمدة بالدرجة الأولى من قيمة الحكامة كمفهوم معاصر يعرف إقبالا كبيرا لأغلب دول العالم بما فيها المتقدمة على الأخذ به وترجمة مبادئه وعناصره ضمن سياساتها العمومية.
كما يستمد أهميته من جانب آخر من أهمية الصفقات العمومية التي تمثل إحدى أكثر الأدوات اعتمادا في تلبية الطلبات العمومية وتجسيد المشاريع ولاستثمارات، فضلا عن ارتباطها المباشر بالخزينة العمومية، إذ تتصدر قائمة أكثر الأدوات استهلاكا للمال العام وأكثرها استغلالا للنصب والتبديد في آن واحد.
وقد زاد من أهمية الموضوع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتطلع لأي بحث يتعلق بموضوع الصفقات العمومية، لدور مثل هذه البحوث في محاولة التوصل إلى نتائج قد تسهم في دعم جهود الدولة لترشيد الإنفاق، وكشف الثغرات التي تشكل منافذ لتغلغل الفساد في هذا المجال الحيوي، ومن ثم اقتراح حلول قد تضع الصفقة العمومية في مسارها الصحيح فتؤدي دورها الحيوي في إخراج البلاد من أزمتها أو على الأقل التخفيف من آثارها .
ثانياـ أهداف البحث:
يمكن حصر أهم أهداف هذا البحث ضمن النقاط التالية :
• رصد أهم الضوابط القانونية التي تترجم إستراتيجية المشرع لحفظ المال العام وترشيد الإنفاق من خلال التدبير الجيد للصفقات العمومية .
• رصد أهم نقاط التقاطع بين كل من الحكامة كمنهج إصلاي شامل والصفقة العمومية كأداة مهمة للتنمية، وأثر هذا التقاطع على ضمان جودة الخدمات المنفذة وبأقل تكلفة .
• التعرف على مختلف الجهود المبذولة في الجزائر لمواجهة الفساد المتفشي في مجال الصفقات العمومية والتخفيف من حدته وآثاره في ظل السياسة الوقائية والعلاجية المنتهجة.
• إبراز أهمية احترام مبادئ الحكامة ودورها في مكافحة فساد الصفقات العمومية .
• تشخيص أهم العوائق التي تحد من فعالية مبادئ الحكامة ضمن النظام القانوني للصفقات العمومية سواء تلك التي تعتري النص المنظم لها، أو تلك التي تظهر على مستوى البيئة الممارساتية المحيطة با لمحاولة استدراكها وتصحيحها مستقبلا.
• اقتراح آليات وبدائل لتفعيل الأطر القانونية الموجهة لترشيد الصفقات العمومية في الجزائر وضمان مساهمتا في حفظ المال العام والتقليل من مظاهر الفساد فيا .
ثالثاـ إشكال البحث :
في ضوء هذه العناصر المتعلقة بموضوع البحث، يتحدد مجال الإشكالية المطروحة حول مضمون الأليات القانونية المستمدة من قيم الحكامة الجيدة التي كرسها المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بهدف مرافقة عملية إبرام الصفقة العمومية لتأمين شفافيتها ونزاهتها من جانب، ولتأمين حمايتها من التلاعب بها وإهدار المال العام من جانب آخر، وإمكانية تحقق هذه الغايات في الواقع العملي، وعليه يمكن بلورة الإشكالية المطروحة في التساؤل المحوري التالي :
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري ف توظيف مبادئ الحكامة لتأمين وجهة سليمة للصفقة العمومية على نحو يضمن بصفة فعلية حمايتها من سوء الاستغلال ؟
ولمعالجة مختلف جوانب هذه الإشكالية تم تقسيمها إلى الأسئلة الفرعية الآتية :
ـ كيف أسهمت مبادئ الحكامة في تأمين منافسة شفافة وعادلة تضمن وصول الصفقة العمومية إلى يد أنسب المتعاملين ؟ وكيف ساهمت هذه المبادئ في تسليط الضوء على مراحل إبرام الصفقة لحمايتا من مظاهر الفساد؟
رابعا- أسباب اختيار الموضوع
لقد جاء اختيار موضوع هذا البحث انطلاقا من عدة اعتبارات منها ما هو موضوعي متعلق بمضمون الدراسة، ومنها ما هو ذاتي مرتبط برغبات وميول الباحث :
1) - اسباب موضوعية:
ينطلق الشق الموضوعي لدوافع اختياري لهذا البحث من الأهمية البالغة التي يوليها المشرع الجزائري لموضوع الصفقات العمومية، والتي تظهر من خلال عدد النصوص المتلاحقة التي ما لبث يضعها في كل مرة لضبط استخدام هذه الأداة لأكثر استهلاكا للمال العام، وأثر هذا النشاط القانوني المستمر على جذب اهتمام الكثير من الباحثين إلى تقصي دوافع وأبعاد هذا النشاط .
هذا بالإضافة إلى ما يميز الأوضاع الراهنة للبلاد من إقبال كبير على إبرام الصفقات العمومية بشكل متسارع، دون أن يكون لهذا التسارع ما يقابله في تحسين مستوى حياة الناس أو معدلات التنمية، أضف إلى ذلك ما يسجل على انجازاتها من افتقار للنوعية والجودة التي من المفترض أن تميز أعمال الدولة بالمقارنة مع حجم الأموال المنفقة عليها كنتيجة لوقوع هذه البرامج رهينة للتلاعب ومختلف مظاهر الفساد، وهو مما أثار فضولي حول قيمة الأسس والمبادئ التي من المفترض أن تحكمها، وعلاقتها بالمبادئ التي تركز عليها الحكامة كمنهج إصلاحي قابل للتطبيق في شتى المجالات.
2) - أسباب ذاتية:
وأما الشق الذاتي لأسباب اختياري للموضوع، فيرتبط بوجود عوامل محفزة منها :
• اهتمامي بالدراسات القانونية ذات الارتباط بالمجالات الإستراتيجية للبلاد، لاسيما تلك التي لها تأثير مباشر على الجانب الاقتصادي وخصوصا منها ما تعلق بالصفقات العمومية .
• انتمائي الوظيفي لمصالج إدارية محلية ذات علاقة مباشرة بعمليات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية .
خامسا - الدراسات السابقة:
في حدود علم الباحث فإن هناك بعض الدراسات التي تناولت على الأقل جانبا أو أكثر من موضوع هذا البحث، ومن بين هذه الدراسات :
1) - الكـتب :
أ- عبد العزيز أحمد بزيع الياسين، الحوكمة الحكومية والأثار المؤسسية المترتبة عن تطبيقها ف الأجهزة الحكومية، ( 2013 ) : عالج المؤلف فيه مفهوم الحوكمة من الناحية النظرية، وربطه بعدها بالإدارة في إطار ما يسمى الحوكمة الحكومية موردا آثارها وأركانها وأولوياتها، ليستعرض بعدها بعض تجارب النجاح والفشل في تطبيق مبادئها في الدول العربية، وختم الدراسة باقتراح نموذج تشريع للشفافية والنزاهة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
ب - عبد العزيز غوردو، الحكامة الجيدة ف النظام الدستوري المغربي، ( 2015 ) : ويضيف هذا المؤلف إلى جانب العناصر المذكورة بالمرجع السابق تتبع الحركية التاريخية لمفهوم الحكامة للبرهنة على قدمها وأصل تسميتها، ليخلص بعدها إلى أهمية دسترتها في النظام الدستوري المغربي وموقعها منه، وغايات ذلك ومدى تأثيره على عمل السلطات الثلاثة في الدولة .
2) - أطروحات الدكتوراه :
أ- خضري حمزة، آليات حماية المال العام ف إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه حقوق، جامعة الجزائر 01، ( 2015 ) : عالج فيها الباحث تأثير كل من الأليات الإدارية المتعلقة تحديدا بالمنافسة والمساواة والشفافية والرقابة، بالإضافة إلى مختلف الآليات القضائية ودورهما في حماية الأموال العمومية المستعملة في الصفقات العمومية .
- حليمي منال، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام ف الجزائر، أطروحة دكتوراه حقوق، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، ( 2017 ) : تناولت الباحثة في بداية هذا البحث إطارا مفاهيميا لمجمل مرتكزات حفظ المال ضمن مراحل إبرام الصفقات العمومية، لتخلص بعده إلى حصر أهم المعيقات القانونية أو الممارساتية التي تقوض من فعالية هذه المرتكزاتّ.
ج -شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر- دراسة حالة الجزائر 2010-2000، أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعة الجزائر 03، (2012) : بدأ الباحث فيها بحصر الأطر النظرية لمحددات البحث، ومن ثم عالج دور مبادئ الحكم الراشد في ترشيد الإنفاق وأثره على تراجع مستويات الفقر، مستعرضا تجربة الجزائر في ذلك .
د- سايح بوزيد، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية - حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان، ( 2013 ) : ربط فيها الباحث بين تطبيق مبادئ الحكم الراشد وبين مستويات ومؤشرات التنمية المستدامة المحققة فعليا في الدول العربية عموما وفي الجزائر خصوصا .
3) - المقالات :
أ- خلاطو فريد، حوكمة الصفقات العمومية ف الجزائر: الواقع، التحديات والأجوبة ف مواجهة الفساد، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي تامنغست، ( 2015 ) : تناول فيه الباحث موضوع الفساد كنتيجة مباشرة لسوء الحوكمة التي كان لها تأثير مباشر على عدم استقرار الصفقات العمومية في ظل النصوص المتعاقبة على تنظيمها لاسيما المرسوم الرئاسي 236/10 الذي يحكمها آنذاك، مع تطرقه لسبل وطرق الوقاية والحد منه .
بن سالم خيرة، نحو ترشيد النفقات وتعزيز مبادئ عقود الصفقات - قراءة في المرسوم 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، ( 2018 ): تناولت الباحثة في بحثها جملة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية وآليات تجسيدها، مركزة في ذلك على مضمون المادة 05 من المرسوم الرئاسي 247/15، مستعرضة بعدها أهم آليات حماية هذه المبادئ من الفساد وفقا لذات المرسوم.
وأما بخصوص موضوع بحثي فقد اختلف عن الدراسات السابقة الذكر من حيث أنه تناول بصفة تفصيلية أهم المبادئ التي تشكل نقاط التلاقي بين كل من الحكامة كمهج إصلاحي حديث وبين الصفقات العمومية، وهذه المبادئ جاءت موزعة بين ما يهدف إلى ضمان وجهة سليمة للصفقة العمومية، وأخرى تهدف لحمايتها من مظاهر الفساد في إطار المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
سادسا - صعوبات البحث:
تتلخص الصعوبات التي واجهت إعداد هذه الأطروحة في تعذر الحصول على معلومات محينة وإحصائيات دقيقة متعلقة بالمشاريع المنفذة في إطار الصفقات العمومية لدى بعض الإدارات العمومية بهدف اتخاذها كأمثلة ميدانية حية للتدليل على اختلال الجانب الممارساتي لمبادئ الصفقات العمومية، وقد حال دون ذلك تحفظ مسيري هذه الإدارات بشأن عرض محتوى الصفقات المبرمة وتفاصيل ومراحل إبرامها بحجة أنها تمثل أعمالا إدارية ذات طبيعة خاصة، وأنها من المواضيع التي تشكل سرا من الأسرار الإدارية المهنية التي لا يمكن البوح بها إلا إذا إذا صدر طلب رسمي أو قضائي صريح يقضي بذلك.
سابعا - المنهج المعتمد:
من أجل لإحاطة بالجوانب التي تتطليها الإشكالية المطروحة، سيتم لاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي على اعتبار أنه من المناهج التي تناسب البحوث النظرية عموما، مع الإشارة إلى أن الاعتماد على هذا المنهج بصفة أساسية لم يمنع من الاستعانة أحيانا بمناهج أخرى إلى جانبه، لاسيما منها المنهج المقارن والتاريخي كلما دعت الضرورة إلى استخدامها في مواطن معينة من البحث.
ثامنا - أقسام البحث:
للاجابة على الإشكالية المطروحة وما يندرج تحتا من تساؤلات فرعية، تم تقسيم هذا البحث إلى بابين اثنين، يسبقهما فصل تمهيدي يضم إطارا مفاهيميا لكل من الحكامة والصفقات العمومية، وقد كان لابد منه لضرورة التطرق لمفهوم الحكامة بالنظر لحداثته وعدم تبلور مدلوله بشكل كامل ونهائي، فضلا عن حاجتي للتعريف بجملة المبادئ التي يرتكز عليها المفهوم ليتم إسقاطها بعد ذلك على الصفقات العمومية، ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم هذه الأخيرة التي عرفت العديد من التغييرات التي جاء با المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأما بخصوص البابين الرئيسيين للبحث :
- فقد خصصت الباب الأول منهما لمبادئ الحكامة كأساس لإبرام الصفقات العمومية، متضمنا بدوره مبدأ شفافية إجراءات الصفقات العمومية ( الفصل الأول )، ومبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومية (الفصل الثاني ) .
- في حين خصصت الباب الثاني للتطرق لمبادئ الحكامة كضمانات لحماية الصفقات العمومية، ويتضمن مبدأ الرقابة على الصفقات العمومية ( الفصل الأول )، ومبدأ مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية (الفصل الثاني ).
ليتضمن البحث في الأخير خاتمة تتضمن إجابة على الإشكالية المطروحة وتلخيص أهم نتائج البحث وتقديم مجموعة من التوصيات.
---------------------------
لائحة المراجع :
أولاـ القرآن
ثانيا - الاتفاقات الدولة:
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003
1) - 2003/10/31 . اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003، مابوتو، الموزمبيق، 2003/07/11.
ثالثا - النصوص القانونية
دستور الجزائرلسنة 1963
1) - دستور الجزائر لسنة 1976. (ج.ر.ج.ج، العدد 94، الصادر بتاريخ 1976/11/24)
2) - دستور الجزائر لسنة 1989. (ج.ر.ج.ج، العدد 09، الصادر بتاريخ 1989/03/01 ).
ة) - دستور الجزائر لسنة 1996 المعدل،(ج.ر.ج.ج، العدد 76، الصادر بتاريخ 1996/12/08)
٩) - الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
5) - (ج.ر.ج.ج، العدد 49، الصادر بتاريخ 1966/06/11).
الأمر رقم 90/67 المؤرخ في 1967/06/17 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل
6) - والمتمم، (ج.ر.ج.ج، العدد 52، الصادر بتاريخ 1967/06/27). الأمر رقم 279/67 المؤرخ في 1967/12/20 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار . ) - (ج.ر.ج.ج، العدد 02 الصادر بتاريخ 1968/01/05). الأمر رقم 20/95 المؤرخ في 1995/07/17 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
8) - (ج.د.ج.ج. العدد 39. الصادر بتاريخ 1995/07/23) الأمر رقم 22/96 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين
8) - بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المعدل والمتمم، (ج.ر.ج.ج، العدد 43 الصادر بتاريخ 1996/07/10).
10) - الأمر رقم 31/96 المؤرخ في 1996/12/30 المتضمن قانون المالية لسنة 1997. (ج.ر.ج.ج، العدد 85. الصادر بتاريخ 1996/12/31).
11) - الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، (ج.ر.ج.ج، العدد 43 الصادر بتاريخ 2003/07/20) .
12) - الأمر رقم 06/05 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب، (ج.ر.ج.ج. العدد 59 الصادر بتاريخ 2005/08/28 ).
13) - القانون رقم 05/80 المؤرخ في 1980/03/01 المتعلق بممارسة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، (ج.ر.ج.ج، العدد 10، الصادر بتاريخ 1980/03/04) .
تعليقات
إرسال تعليق