أطروحة بعنوان: دور مؤسسات الدولة في بناء ثقافة المشاركة السياسية في البلدان المغاربية -دراسة مقارنة بين الجزائر و تونس لفترة ما بعد 1991 - PDF
مقدمة :
1/التعريف بالدراسة:
ويعتبر موضوع ثقافة المشاركة السياسية من الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين في حقل السياسة المقارنة، لما تثيره من قضايا ورؤى واتجاهات متباينة المشارب، انطلاقا من تعدد الزوايا التي ينظر منها إلى المشاركة، التي أثرت على طبيعة النظام السياسى لما يتضمنه من قواعد وضوابط تبين كيفية ممارستها في دستور، وهي تهدف إلى التنمية والتحديث، أي دمقرطة الحياة السياسية.
من هذا المنطلق تعد الممارسة الديمقراطية من ملامح تطور الأنظمة السياسية في المنطقة المغاريية، التي تزايدت معها حالات التحول من نظم لا ديمقراطية إلى نظم أكثر ديمقراطية، إذ تلعب فيها ثقافة المشاركة السياسية دورا جوهريا، وينظر إلى آلياتها وممارستها على أنها أدوات تسرع نقل الأسلوب الديمقراطي من القاعدة الشعبية المواطنين - إلى القمة السلطة- عبر أسس ودوافع ومنطلقات تقوم عليها هذه الأنظمة.
فبالرغم من أن ثقافة المشاركة السياسية هي واحدة من أهم دعائم الديمقراطية، غير أن الأنظمة السياسية في دول المغرب العربي ارتبطت بمشاكل وأزمات كمسألة تاكل الشخصية السياسية، ومسألة الشرعية السياسية، وضعف المشاركة السياسية،...، إلى جانب الاستخدام الأمثل للممارسة الديمقراطية، حتى و إلى المطالبة بالتغيير لما شهدته مؤخرا من ثورات واحتجاجات.
من هذا المنطلق فإن تبني النظام السياسي في الجزائر وتونس المسار الديمقراطي، كان من حيث أنه خيار سياسى نتيجة إدراك ذاتي، وأنه ضرورة للتكيف مع عناصر بيئته الداخلية والخارجية، هذا التحول الذي العديد من المبادئ والقيم الديمقراطية، مما يحقق للمواطن المشاركة في شؤون الدولة، فتتشكل لديه ثقافة المشاركة، التي تسمح بتجاوز هذه الأزمة المتعلقة ببنية ووظيفة أنظمتها السياسية.
بناء على هذه المعطيات، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على إشكالية بناء ثقافة المشاركة السياسية في دول المغرب العربي من خلال دور مؤسسات الدولة وفقا لدراسة مقارنة بين النظام السياسي في الجزائر وتونس ابتداء من مسارها الانتقالي الديمقراطي.
2/أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية موضوع الدراسة من ناحية علمية وعملية من حيث:أنه من ضرورات التحديث السياسي في المغرب العربي معالجة أزمة الدولة العربية الحديثة التي لازمتها منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، على الرغم من إحداث محاولات تحديثية عديدة، لكنها لم تفلح في وضع حلول نهائية لأزمة الحكم فيها، لأنها لم تتناول الأسباب الحقيقية للأزمة، وإنما اكتفت بمعالجات فوقية على صعيد البنية السياسية للدولة، والدليل ما حدث مؤخرا من احتجاجات وثورات شهدتها دول المنطقة.
فأنتجت هذه الدول ثقافة سياسية رعوية متخلفة تحبط المشاركة السياسية ولا تشجع الممارسة الديمقراطية في المغرب العربي، مما زاد في تعقيد الأزمة والمطالبة بتغيير الوضع، وذلك بإعادة بناء ثقافة سياسية على أساسي ديمقراطي من خلال عملية التحول الديمقراطي عن طريق إعادة إنتاج الإخفاق السياسي وعوامل الأزمة السياسية.
وبوصف الدولة هي بيئة التفاعل داخليا وخارجيا، والتي تجري فيها معظم الأحداث والمحرك الأساسي لها، فدورها إذن يكمن في تطبيق الديمقراطية بناء على قدراتها ومتطلباتها اللازمة لذلك، بالاضافة إلى أن هذا التطور الديمقراطي يستند أساسا على زيادة ورفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، والذي يحتاج إلى مجتمع قوي وناضج وحديث، ويتطلب دولة قوية منفتحة وحديثة تمتلك قوتها من الشعب الذي يدعمها، بمعنى أن تكون الدولة مع المواطن في تحقيق الأهداف ومنها الديمقراطية.
وهكذا فأهمية الدراسة تبرز في أهمية الثقافة السياسية كعلم صرف يبرز علاقة المجتمع بالنظام السياسي بشكل عام (الفرد/الدولة)، وطبيعة تلك العلاقة التي تحكم الطرفين، وكذا أهمية المتغير الثقافي في تشخيص العوائق والتحديات التي تعيق العملية الديمقراطية.
3/ أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:إعداد دراسة منهجية جدية لموضوع إشكالية بناء ثقافة المشاركة السياسية عن طريق التعمق في مفاهيمها، وأبعادها، ومرتكزاتها، للتعرف على تأثيرها في العملية السياسية.
تحقيق هدف موضوعي من حيث تناول المعطيات والإشكالات التي تبرزها التجربة السياسية في المغرب العربي في مسألة الثقافة السياسية في إطار عملية التحول الديمقراطي.
تحديد مدى ارتباط الدوافع الدستورية والممارساتية بمستوى الثقافة المشاركة. إبراز منطلقات بناء ثقافة المشاركة السياسية على مستوى الأفراد والقوى المجتمعية والنخب الحاكمة، وهي المنطلق القيمي والمؤسسي والتأسيسي.
تسليط الضوء على أهم التحديات التي وقفت أمام تشكيل ثقافة المشاركة السياسية.
التعرف على أهم إستراتيجيات تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وكذا أبرز السيناريوهات المستقبلية لمسارها الديمقراطي.
4/أسباب اختيار موضوع الدراسة:
جاءت بناء على أسباب موضوعية وأخرى ذاتية:أ- أسباب موضوعية: يحتل الموضوع أهمية في حقل العلوم السياسية، باعتباره يهتم بطبيعة العلاقة بين الدولة وثقافة المشاركة لسياسية، خاصة وأنه يدخل ضمن الدراسات التي تهتم بدراسة الأنظمة السياسية في المغرب العربي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي والمباشر من هذا الموضوع هو إعادة هيكلة النظم السياسية المغاريية بما يتواءم والممارسة الديمقراطية.
ب- أسباب ذاتية: هو الاهتمام الشخصي تجاه الموضوع الثقافة السياسية بشكل عام والذي كانت بدايته في مرحلة ما بعد التدرج في مذكرة الماجستير من خلال دراسة موضوع المواطنة والثقافة الديمقراطية في تونس، ونظرا لجديته وحيويته واشتغاله كحقل معرفي في الآونة الأخيرة، قررنا مواصلة البحث فيه على أن تكون الدراسة أشمل بدراسة مقارنة للنموذجين الجزائري والتونسي للتمكن من حيثياته أكثر والوصول إلى نتائج أدق وعمق.
5/إشكالية الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في كيفية تأثير الثقافة السياسية في العملية السياسية من حيث الانخراط أو العزوف، بالإضافة إلى النشأة الغير طبيعية لمؤسسات الدولة فيها، التي لم تكن نتيجة لنضوج العلاقات والبنى الاجتماعية عقد اجتماعي-، وإنما نتجت عن مشروع استعماري غربي تولد عنه إشكاليات لازمتها في مختلف مراحل تكوينها حتى الوقت الحالي، أبرزها إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع، التي كانت ولا زالت السبب الحقيقي لأزمة الحكم كمحدد أساسى لمسألة ثقافة المشاركة في الأنظمة السياسية المغاريية.وباعتبار أن ثقافة المشاركة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات هي من متطلبات التحول الديمقراطي، لأن حضور الديمقراطية وتكامل مقوماتها أمر يتوقف عن مدى تأصل القيم الديمقراطية لمؤسسات الدولة فيها، لهذا حاولنا إبراز العلاقة بين مسألة ثقافة المشاركة السياسية ومؤسسات الدولة في المغرب العربي وبمقارنة بين الجزائر وتونس في إطار عملية التحول الديمقراطي، وذلك لما لهذه الثقافة السياسية من تأثير في هذه العملية كمدخل للبناء الديمقراطي من أجل بناء ثقافة المشاركة السياسية التي يتم من خلالها نجاح عملية الدمقرطة فيها.
بناء عليه يمكننا القول، بأن لمؤسسات الدولة في المغرب العربي دور في بناء ثقافة المشاركة السياسية في الجانب المؤسساتي والتأسيسي والقيمي في إطار عملية التحول الديمقراطي، لأن هذا البناء هو ثقافة وسلوك، ومن هنا يمكننا طرح الإشكال التالي: "إلى أي مدى يمكن اعتبار مؤسسات الدولة متغيرا تفسيريا لثقافة المشاركة السياسية في الجزائر وتونس لما بعد عملية التحول الديمقراطي؟"
6/أسئلة الدراسة:
يمكن تفريع إشكالية الدراسة إلى الأسئلة الاتية:1. فيما يتمثل البناء النظري والتأسيسي لكل من مؤسسات الدولة وثقافة المشاركة السياسية في المغرب العريي ؟ وهل انعكس هذا على نمط الثقافة السياسية لأنظمتها السياسية ؟
2. كيف يمكن للدوافع الدستورية والممارساتية أن تكون سببا لبناء ثقافة المشاركة السياسية في الجزائر وتونس بعد تحولها الديمقراطي خاصة بعد الحراك العربي الذي شهدته المنطقة؟ وفيما يتمثل أثر العلاقة بين المبررين الدستوري والممارساتى ؟
3. كيف كان تأثير المنطلقات القيمية والمؤسسية والتأسيسية على بناء ثقافة المشاركة السياسية في الجزائر وتونس بعد تحولها الديمقراطي؟
4. ما هي أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مؤسسات الدولة الجزائرية والتونسية في خلق ثقافة المشاركة السياسية ؟ وعلى أي أساس تم وضع استراتيجيات تعزيز ثقافة المشاركة؟ وكذا بناء سيناريوهات مستقبلية لحالتها الديمقراطية ؟
7/حدود الإشكالية:
انطلاقا من متغيرات الموضوع: مؤسسات الدولة وثقافة المشاركة السياسية، كان لزاما من تحديد الحدود الزمنية والمكانية للإشكالية المطروحة:أ-الحدود المكانية: تتناول الدراسة كحيز مكاني المغرب العربي، حيث تركز على دولة الجزائر وتونس من خلال معرفة أوجة الشبه والاختلاف لواقع الديمقراطية فيها كسلوك وثقافة.
ب الحدود الزمنية: تندرج الدراسة تحت فرع النظم السياسية المقارنة، حيث تسعى للمقارنة بين الجزائر وتونس من حيث دور مؤسسات الدولة في بناء ثقافة المشاركة السياسية بعد عملية التحول الديمقراطي بداية التسعينات - وتزامنها مع الإصلاحات السياسية الأخيرة التي عرفت تغيرات وتحولات في نظامها وبنيتها السياسية، من خلال أحداث وقضايا شهدتها المنطقة المغاربية.
8/ فرضيات الدراسة:
محاولة منا للإجابة عن الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية: قمنا بوضع فرضية مركزية مفادها: "أن مؤسسات الدولة بطابعها الرسمي وغير الرسمي تؤثر في بناء ثقافة المشاركة السياسية من حيث الدوافع والمنطلقات والتحديات التي تتميز بها دول المغرب العربي بعد مسارها الانتقالي الديمقراطي ،وتتفرع عنها الفرضيات الجزئية الآتية:
أن بناء ثقافة المشاركة السياسية لا يتم إلا في بيئة ديمقراطية، ثقافة ومؤسسة وسلوكا.
استمرار قوة مؤسسات الدولة لا ينطوي على عنصر سلبي بشأن التطور الديمقراطي.
زيادة مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية يستند أساسا إلى البناء القانوني والمؤسسي لمجتمع الدولة.
ضعف مؤسسات الدولة يرتبط غالبا بانتشار ثقافة غير ديمقراطية قائمة على ظاهرة الاغتراب السياسى واللامبالاة، مما يؤدي إلى زعزعة النظام وعدم الاستقرار.
9/منهجية الدراسة:
تتمثل في الطرق والأساليب التي تم استخدامها لإنجاز هذا الموضوع للوصول إلى الدقة العلمية، والمتمثلة في:أ-الإطار المنهجي: من خلال الاعتماد على مجموعة من المناهج العلمية نذكر منها:
1- المنهج الوصفي التحليلي: الذي يقوم على وصف الظواهر وتحليلها، وذلك من خلال وصف البناء التأسيسي لمؤسسات الدولة في المغرب العربي، وما تبعها من تحولات في الوظائف والأبنية، وكذا الإلمام بمسار عملية التحول الديمقراطي في الجزائر وتونس، بالإضافة إلى المتغير الثاني المتمثلة في ثقافة المشاركة السياسية، في تحليل المتغيرات المتعلقة ببناء ها وتأثيرها على هذه العملية في المنطقة المغاريية.
2- المنهج المقارن: يهدف أسلوب التحليل المقارن إلى التفسير العلمي من خلال اكتشاف العلاقة بين المتغيرات وذلك وصولا إلى تفسير بعض الظواهر، لأن المقارنة هي المجال الخصب للباحث فهو عندما يقارن بين الظواهر يبحث عن العناصر المسؤولة عند التشابه أو الاختلاف الذي لا يتم إلا بالاستعانة بهذا المنهج، حيث نستعمله في هذه الدراسة من خلال مقارنة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية في الجزائر وتونس في إطار عملية التحول الديمقراطي، وكذا العمليات والوظائف لاستخلاص أبرز النتائج والملاحظات فيما يخص ثقافة المشاركة السياسية.
3- منهج دراسة الحالة: الذي يهدف إلى التقرب أكثر من الظاهرة محل البحث، ويقوم على دراسة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية من حيث أنها هياكل ونسق ثقافي انطلاقا من حالة المنطقة المغاربية وبالتحديد الجزائر وتونس من خلال تحديد دوافع ومنطلقات بناء ثقافة المشاركة السياسية، وكذا الخصا" التي تتميز بها هذه الثقافة انطلاقا من المداخل النظرية التي حاولت تفسيرها.
4- منهج تحليل المضمون: تم الاعتماد عليه من خلال فهم وتحليل النصوص القانونية ذات علاقة بمتغيرات الدراسة خاصة في إطار النصوص الدستورية للنظام السياسي في الجزائر وتونس، وكذا الخطاب السياسى انطلاقا من اللغة والأداء الرمزي للقوى السياسية فيها.
ب الإطار النظري: يتمثل في المقاربات النظرية التي تناولتها هذه الدراسة، وهي:
1- المقترب النسقي: أو اقتراب التحليل النظمي لدافيد ايستون/ Easton David الذي ينطلق في تحليل علاقات التفاعل داخل النظام السياسي من التوزيع السلطوي للقيم داخل المجتمع، وهذه هي الفكرة الجوهرية لوظيفة النظام لأنها تمثل نتيجة التفاعلات التي تحدث في بيئته، كما ينظر هذا النسق إلى الحياة السياسية على أنها نظام وسلوك موجود في بيئة يتفاعل معها من خلال المدخلات والمخرجات، وهو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا وتأثيرات يتطلب أعضاء النسق الاستجابة لها، حيث يظهر هذا المقترب في هذه الدراسة من خلال تفاعل النظام السياسي في الجزائر وتونس مع عناصر بيئته الداخلية والخارجية لمعرفة مدى استجابته لمطالبها وإن كان نسقا سياسيا مفتوحا أو مغلقا، كما يوفر آليات التحليل المساعدة على دراسة الممارسة الديمقراطية فيها، والتي كانت أساسا استجابة لجملة من المطالب والضغوطات الداخلية والخارجية، فأدت إلى الممارسة الديمقراطية وما تفرزه من قيم ومبادئ منها ثقافة المشاركة السياسية.
2 المقترب الوظيفي: يعتبر غابريال ألموند/ Gabriel ALmond صاحب هذا المقترب الوظيفي البنيوي في تحليل النظام السياسى، والمتمثل في تحديد الوظائف التي يقوم بها النظام وكيف يجب أن تنفذ تلك الوظائف لضمان استقراره، فهو يرتكز على البنية والوظيفة، ويظهر توظيفه في هذه الدراسة من خلال دور فواعل النظام السياسي في الجزائر وتونس من أجهزة رسمية وغير رسمية في عملية البناء الديمقراطي.
3-مقترب الثقافة السياسية: تعتمد الدراسة على هذا المقترب وفقا لمقولات رئيسية نذكر منها: الثقافة السياسية تنتقل عبر الأجيال كميراث أو تقليد، ومن هنا ستسعى الدراسة عن الكشف عن أهم ملامح ومكونات الثقافة السياسية فى الجزائر وتونس، وبحث مدى التغيرات التى طرأت على طبيعتها، وهل هناك تغير فعلي أم لا ؟
أن الثقافة السياسية في حاجة إلى عملية تعليم وتنشئة، وستتجة الدراسة هنا إلى بحث دور روافد التنشئة السياسية في تشكيل ثقافة المشاركة كالمدرسة ووسائل الإعلام.
أنها نتاج للتفاعل الإنساني.
أن النظم السياسية فى علاقتها المتشابكة تضم الثقافة السياسية جنبا الى جنب مع جوانب أخرى للنظم الرسمية وغير رسمية، حيث تعد الثقافة قاسما مشتركا يؤثر على هذه الجوانب جميعا.
ما تعد أحد أبرز الجوانب ذات الأهمية والمغزى فى تفسير وتحليل الحياة الثقافة السياسية فى مجتمع السياسية للمؤسسات والتنظيمات المختلفة.
وعليه تستخدم الدراسة هذا اقتراب للتعرف على الثقافة السياسية للمواطنين في الجزائر وتونس بالتركيز أساسا علي البعد الثقافي وتأثيره علي المشاركة السياسية، وذلك على أساس أنه يعتبر من أهم المداخل المستخدمة في دراسة النظم السياسية، على أساس أن النظام يستمد شرعيته من مجموع الرموز السياسية والثقافية التي تشكل نظام المعتقدات للأفراد والجماعات، باعتبار أن مؤسسات الدولة ليست فقط هياكل وتنظيمات، بل لها متطلباتها الثقافية.
4 -المقترب المؤسسي: بطابعه التقليدي من خلال الاهتمام بالدولة ومؤسساتها الرسمية الثلاثة ووصف دستوريتها وأبنيتها وهياكلها، بالإضافة إلى الطابع المؤسسي الحديث الذي برز مع الحركة السلوكية من خلال الاهتمام بالتأثيرات المتبادلة بين المؤسسة والبنية التي توجد فيها، وذلك لدخول سياقات جديدة مختلفة اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، كما أشار إليه هنتغتون، وهو ما تم التركيز عليه خلال دراستنا لمؤسسات الدولة في الجزائر وتونس، وذلك بهدف معرفة دور هذه المؤسسات في بناء ثقافة المشاركة السياسية.
10 أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة):
لقد احتل موضوع ثقافة المشاركة اهتماما كبيرا في علم السياسة بصفة عامة وحقل السياسة المقارنة بصفة خاصة، وذلك من حيث علاقته بالجانب المؤسساتي وعملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي، والمتمثلة في وجود مراجع متخصصة ومتنوعة (كتب، مقالات، رسائل)، أي أن هناك تراكما أكاديميا متصلا سواء بالمستوى النظري للدراسة، أو المستوى التطبيقي لها في المغرب العربي عامة والجزائر وتونس خاصة، نذكر أهمها فيما يلي:
تعليقات
إرسال تعليق