أطروحة بعنوان: آليات تحديث الإدارة المحلية في الجزائر PDF
مقدمة :
اهتمت الدول العربية فى الحقبات الأخيرة بالتحديث و التنمية و التطوير لاقتصادها و مؤسساتها، و من ثم كان عليها لكي تلاحق التقدم التكنولوجي، أن تأخذ بأساليب الادارة الحديثة، باعتبارها عنصرا هاما من عناصر التنمية، و من بم كانت المحاولات المتكررة و المتلاحقة لتحقيق الاصلاح الاداري على المستوى الدولي، فضلا عن جهود كل دولة وسعيها صوره، و ذلك لمواجهة المشكلات الادارية و ابطال لتحقيق الاصلاح الاداري بمختلف التحديات التي تواجه الادارة الحديثة.
فأحيانا لا توصف هذه السيرورة بتعبير الاصلاح فقط وإنما هناك تعابير أخرى تندرج في نفس الفضاء مثل التحديث، التغير، التحول، التبدل، التطور أو الثورة... هذا المصطلح الأخير، والذي يدل على التغيير الجذري، يعيد النظر في وجود النموذج المسيطر و يقترح بديلا له.
لذلك تركز جل الدراسات المهتمة بالابتكارات في السياسات العمومية و في العمليات الاجتماعية على مختلف الاصلاحات التي جرت.
إلا أن جوهر الأمر هنا هو في الادارة، إذ تعتبر الإدارة المحلية أحد أساليب التنظيم الإداري، يتم بموجبه توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات الإدارية المركزية في الدولة، و الهيئات الإدارية المنتخبة تباشر مهامها تحت رقابة الدولة.
منحت الإدارة المحلية استقلال نسبي و تمتع بالشخصية المعنوية، فهي الأقرب من المواطنين و الهدف من إنشائها السهر على تلبية احتياجاتهم و الاهتمام بمشاكلهم و تخفيف الأعباء على الدولة.
إلا أنه أصبح من الضروري إحداث تطوير إداري للإدارة المحلية باعتبارها القاعدة اللامركزية التي ترتكز عليها الدولة، وبتطويرها تكون الدولة قد خطت شوطا كبيرا في التقدم، لأنه في الوقت الحالي أصبح الإنسان يهتم بشكل متزايد وسريع بالتكنولوجيا الحديثة، لأنها باتت تدخل في جميع الأعمال اليومية للأفراد و المؤسسات مثل الحاسوب و الانترنيت، فهي تتوفر لدى أغلبية المواطنين لأنهم يريدون مواكبة التطورات في جميع الميادين.
تعد الإدارة المحلية من المؤسسات التي مستها الإصلاحات بإختيار نمط الإدارة الملائم و استراتيجية تطبيقها و البحث عن الوسائل المادية و البشرية اللازمة لتنفيذها.
يبقى الهدف الأول لأي إصلاح هو مدى فعالية إجراءات التقويم الموجهة لخفض الاختلالات المحددة، بينما يكون الهدف الثاني التأكد من أن أي تعديل هيكلي سيؤدي فعليا إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستخدمس في الجزائر أخذ موضوع إصلاح الإدارة المحلية حيز من المناقشات منذ الاستقلال وصدرت قوانين متعددة هدفها تحسين الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد الذي تركه المستعمر في حالة مأساوية، إذ كان لزاما عليها إنشاء الإطار التشريعي و المؤسساتي لتحقيق تلك الأهداف ، إلا أن الإدارة المحلية بقيت رهينة الإصلاحات المتواصلة مع قصور في أداء المهام التي أنشأت من أجلها.
رغم تطور وسائل النقل ووسائل الاتصال بقيت الإدارة تقوم بالعمل اليدوي و جهلها فى استعمال التكنولوجيا و الوسائل الرقمية، و هذا الأخير لم يقتصر على الفرد فقط و إنما انتقل إلى مستوى الإدارة و هو ما يعرف بالأمية المعلوماتية، إذ جعلها داخل حيز مغلق عاجزة عن التفاعل مع العالم الأخر و مواكبة الدول المتطورة.
تعد الإدارة المحلية الحالية إدارة تقليدية بيروقراطية تفتقد إلى أدنى معايير الإدارة الحديثة،للقضاء على هذه الإدارة المتخلفة و التغلب على الأمية المعلوماتية للمؤسسات الإدارية المحلية لا يتم بإصدار قوانين أو مراسيم خاصة بذلك، و إنما باستعمال جملة من الاليات ،لكنها مرهونة باستخدام وسائل حديثة بمختلف أشكالها و أحجامها، فمثلا إحلال الحاسوب محل الفاكس و التلكس و الهاتف و البريد، و أصبحت هناك تطبيقات أخرى كالبريد الالكتروني و عدة برامج و هذا ما يعرف بالثقافة المعلوماتية و التي تهدف إلى تحقيق الجودة و السرعة الممكنة في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين، وهو ما يضفي على الموضوع أهمية معتبرة.
أولا: أهمية الموضوع
و يثم التحديث من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وإتباع سياسة الشفافية وتأمين المرونة الكافية لتدفق المعلومات، وذلك من خلال إدخال مفاهيم الإدارة الحديثة في صلب العمل الإداري بمستوياته المختلفة و مواكبة التطور التكنولوجى.
إذ تسحى مختلف الدول لتحقيق إدارة متطورة و لكن كل دولة حسب إمكانياتها البشرية والمادية، و لا تتم هذه التنمية إلا بتطوير الإدارة المحلية لأجل لتسهيل تقديم الخدمة العمومية و تحسينها وفق طرق حديثة لترقية الحياة الاجتماعية للمواطنين. ويقف وراء اختيار موضوع آليات تحديث الإدارة المحلية في الجزائر جملة من الأسباب.
ثانيا : أسباب اختيار الموضوع
1 - أسباب ذاتية:
أ- الرغبة للبحث في موضوع آليات تحديث الإدارة المحلية هي رغبة شخصية نظرا لما ألت إليه الإدارة في الجزائر من عدم توافرها على معايير المعاصرة و النهوض بجودة الأداء.
ب - كما أن الميل لهذا الموضوع مبعثه رغبتي في معرفة الأسباب الرئيسية و الفعلية لتخلف الإدارة المحلية، و الذي أدى إلى عدم رضاء المواطنين عنها .
ح - قلة الدراسات في هذا الموضوع دفعتنا لإثراء الجانب العلمي و محاولة الاستفادة من ذلك في الميدان العملي و الاسترشاد به.
د - البحث عن وسائل تطوير الإدارة المحلية و تنميتها لرفع مستوى أدائها و الالتحاق بالتطور الدولي و القضاء على الأمية المعلوماتية للإدارة المحلية.
ه- معرفة سبب عدم الجدية في العمل لتطوير الفكر الاداري.
2- أسباب موضوعية:
أ- عدم تكييف المرافق المحلية ووحداتها مع سائر التحديثات و التغييرات العلمية و التكنولوجية و الاقتصادية و السياسية.
ب - إن استفحال ظاهرة الفساد الإداري أدى إلى استنزاف الثروات و الموارد الاقتصادية و تهديد الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للإدارة المحلية و للدولة و ما ينتج عنه فقد الثقة من طرف المواطنين.
د- غياب سياسة واضحة المعالم للتنمية الادارية.
ه- ضعف الالتزام بجهود التطوير الاداري.
و- انتشار العولمة في جميع المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الإدارية و تأثيرها على الدول النامية في حالة عدم مواكبتها للعالم وخاصة الدول المتقدمة و المتطورة.
ي- عجز الإدارة الدائم عن تحقيق الأهداف وتقديم خدمات ذات جودة عالية مما أدى إلى عدم رضاء المواطن عن أدائها في تلبية احتياجاته، و هذا ما يفضي إلى طرح إشكالية الموضوع.
ثالثا: الإشكالية
ويندرج تحت الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية المتمثلة في:
1- ما هي الأساليب و الأدوات التي يجب إتباعها للنهوض بالإدارة و الالتحاق بالركب الدولي ؟
2- كيف يتم القضاء على الأمية الالكترونية للمؤسسات الإدارية المحلية الجزائرية في ظل الثقافة المعلوماتية ؟
3- هل هناك إستراتيجية و مخطط لابد من إتباعه لتفعيل التنمية الإدارية المحلية الجزائرية؟
4- ما هو أثر إدخال شبكة الانترنيت في نشاط الإدارة المحلية وفي مجال تنمية الموارد البشرية ؟
رابعا: أهداف الموضوع
يعد التحديث المقترح ضروريا متى أصبحت البنية أو المؤسسة لا تستجيب لما هو منتظر منها و الذي كان يشرعن لوجودها و سيرها العادي إلى حد الان. فالتفاوت بين الغايات المرسومة لها من قبل السلطات العمومية و النتائج المحققة يجعلها بالية بل و مولدة لنتائج مضادة، الأمر الذي يقتضي ضرورة تقييمها و إعادة التقييم من جديد.
إن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى جملة من الأهداف أهمها:
1 - على وجه العموم:
أ- التعرف على أولويات توجهات إصلاح الإدارة المحلية، والإسهام في تقديم حلول مقترحة لمتطلبات إصلاحها في الجزائر .
ب - تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية و السلطة المركزية في مجال الرقابة الإدارية و المالية .
ح - تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية و المواطنين .
د- ابراز المعوقات التي تواجه عمل الإدارة المحلية.
ه- اختصار الوقت لكل من الموظفين والمواطنين وتسهيل الإجراءات.
و- تخفيف العمل على الموظف الإداري.
2- على وجه الخصوص:
أ- إبراز أهمية ودور تكنولوجيا الانترنت في تنمية الفرد وبشكل مستمر من خلال خدماتها كتقديم الخدمة و التعليم ونشر المعرفة والقدرة على دفع مسيرة التنمية المستدامة.
ب- تأسيس علاقة ديمقراطية بين المواطن و الإدارة لأنه فقد الثقة بالإدارة.
ح- تبسيط الإجراءات الضرورية و تحسين طرق العمل و تأمين المرونة لتجاوز التعقيدات.
د- دقة العمل و جودته و التحسين المستمر للتقليل من الأخطاء الإدارية.
ه- توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
خامسا: الدراسات السابقة
سادسا: المنهج المعتمد في الدراسة
سابعا: صعوبات و عراقيل الدراسة:
ثامنا: تقسيم الخطة
لائحة المراجع :
-القرآن الكريم
1. النصوص الرسمية
أولا : الدساتير
1- المرسوم الرئاسي رقم 89- 18 المؤرخ في 28 فبراير 1989 المتضمن نشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير 1989 ، جر عدد 09.
2- المرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 المؤرخ في 07ديسمبر 1996 المتضمن دستور الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية، العدد 76، لسنة 1996، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 2008/11/15 المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ، العدد 63، لسنة 2008.
3- القانون رقم Ol-l6 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري ، جر ، عدد l4، صادرة في 2016/03/07.
ثانيا : القوانين العضوية
1- القانون العضوي رقم 98- Ol المؤرخ في 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 13-11 المؤرخ في 26 جويلية 2011 ، ج ر ، عدد 43 .
2- القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتعلق بنظام الانتخابات، 01.
3- القانون العضوي رقم 03-12 المؤرخ في l2 جانفي 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ، جر ، عدد Ol .
4- القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية ، 02.
5- القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام ، جر ، عدد 02 .
6- القانون العضوي رقم 06-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، ج. ر، عدد 02.
7- القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات ، ج.ر، عدد50، الصادر بتاريخ 2016/08/28.
8- القانون العضوي رقم 16-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- القوانين
1-القانون رقم 05-85 مؤرخ في 16 فيفري 1985 و المتعلق بحماية الصحة العمومية و ترقيتها المعدل و المتمم الملغى ، ج ر ، بتاريخ 17 فيفري 1985.
2- القانون رقم 08-90 مؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية ، ج ر ، عدد 15، بتاريخ 11 أخريل 1990.
3- القانون رقم 09-90 مؤرخ في7 أفريل 1990 التعلق بالولاية ، ج ر ، عدد 15، بتاريخ ll أفر يل 1990.
4-القانون رقم29-90 مؤرخ في Ol ديسمبر 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج ر ، عدد 52.
تعليقات
إرسال تعليق