مذكرة الماجستير بعنوان: جريمة التقليد في الملكية الصناعية و آليات مكافحتها في ظل التشريع الجزائري PDF
مقدمة:
في خضم التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم خلال العصر الحديث الذي مس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب، والذي أساسه التطور الصناعي المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة، قد استدعى معه الأمر الى النظر في كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وخاصة منها الملكية الصناعية التي هي محور مذكرة التخرج.
فهذا القسم الهام من الملكية الفكرية ألا وهو الملكية الصناعية شهد ثورة متسارعة واكبها اعتداءات مست بحقوق مالكيها، مما استوجب الاعتراف القانوني لهذه الحقوق وتأطيرها بين ضوابط تعمل على تشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو والتطور.
فكان من الضروري وضع آليات قانونية تكفل هذا الاعتراف وتصون حقوق أصحاب الملكية الصناعية من أي اعتداء قد يمسها.
ويعتبر التقليد الخطر الأول الذي يداهم حقوق أصحاب الملكية الصناعية، وهاجسا يؤرق أصحاب الحقوق مما كان له الأثر الواضح على اقتصاد الدول المصنعة حتى الدول السائرة في طرق النمو.
فالتفكير في إيجاد حلول لمكافحة هذه الظاهرة أدى بالمجتمع الدولي إلى السعي في محاولة التصدي لها، فتم تكريس حماية دولية تبحث في تكثيف الجهود لتكييف التشريعات الوطنية عل نسق لضمان هذه الحماية في إطار آليات دولية وآليات وطنية باعتبار أن جريمة التقليد هي جريمة دولية تخترق الحدود الاقليمية للدول.
والجزائر على غرار باقي الدول، وفي محاولة منها للتصدي لجريمة التقليد أنشات منظومة قانونية لمكافحته في مجال الملكية الصناعية مستوحات من الاتفاقيات الدولية، طبقا لما يقتضيه المجتمع الدولي، فأرست جملة من الآليات القانونية والتي هي محور هذه المذكرة في مواجهة جريمة التقليد ووسائل الحماية القانونية لمكافحة هذا الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية.
ومن هذا المنطلق، فالبحث في جريمة التقليد والآليات القانونية لمكافحته يقودنا للتطرق الى النقاط التالية:
أولا: اشكالية البحث:
أصبح من الضروري العمل على مكافحة ظاهرة التقليد في الملكية الصناعية، وايجاد اليات قانونية تعمل على التصدي لها فقد اختلفت الدول في تنظيماتها الداخلية في مواجهة التقليد ،ومن هنا يمكن طرح إشكالية البحث في سؤال رئيسي وهو:
مدى نجاعة آليات مكافحة جريمة التقليد في الملكية الصناعية في التشريع الجزائري؟ وتتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة جزئية يمكن تلخيصها فيما يلي:
- ما هي المعايير التي اعتمده المشرع الجزائري لمكافحة التقليد في مجال الملكية الصناعية؟
- ما هي مجالات التقليد في الملكية الصناعية؟
- ما هي الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لمكافحة ظاهرة التقليد في الملكية الصناعية؟
وعلى هذا الأساسراتأيت أن يكون عنوان هذه المذكرة كما يلي:
"جريمة التقليد في الملكية الصناعية وآليات مكافحتها في ظل التشريع الجازئري"
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته:
إذا كانت الدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع التقليد في مجال الملكية الفكرية، قد عالجته بصفة معقمة من الناحية الاقتصادية باعتباره ظاهرة قابلة للتحليل الاقتصادي، نجد أن الدراسات في هذا المجال من الناحية القانونية قليلة مركزة على دراسة موضوع الملكية الفكرية بصفة عامة، والملكية الصناعية بصفة خاصة في طابعها التحليلي لمضمون هذه الحقوق بعيدا عن التقليد الذي يهددها وطرق مكافحته، خاصة أن الحفاظ على الحق من الاعتداء عليه أهم من نشوئه في حد ذاته وهو الأمر الذي على أساسه تم اختيار الموضوع والذي تبرز أهميته من خلال:
- انتشار وتوسع ظاهرة التقليد ومساسها بأصحاب الحقوق من خلال ضياع الثقة من الزبائن وتراجع رقم الأعمال، كما يمس التقليد للمستهلك وما قد تتعرض له صحته من خطر.
- أهمية الملكية الصناعية في حد ذاتها باعتبارها مؤشر على درجة التطور التكنولوجي في الدولة، ومحفز لحركة الاختراع الأمر الذي جعل الدول تعمل على حمايتها والتصدي لأي اعتداء لها.
ثالثا: أهداف البحث:
يهدف هذا البحث المتواضع في هذا الموضوع الى:
- إبراز خطر التقليد في مجال الملكية الصناعية والذي تطرق له المشرع الجزائري بتجريمه ،ووضع اليات قانونية لحمايته، والوقوف على الصعوبات التي تواجه تحقيق هذه الغاية.
اربعا: الدارسات السابقة:
في حقيقة الأمر هناك عدة دراسات وكتابات سابقة تعرضت الى التقليد في الملكية الفكرية بصفة عامة سواء الملكية الأدبية والفنية أو الملكية الصناعية، فنجد مثلا دراسات سابقة للموضوع في مجال المصنفات الأدبية والفنية تحت عنوان: "جرائم تقليد المصنفات الأدبية والفنية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، وهي مذك رة ماجستيير في العلوم القانونية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، ومذكرة ماجيستير في العلوم القانونية بجامعة الجزائر حول موضوع الجمارك في مكافحة التقليد، تحت عنوان: "النظام القانوني للتدخل الجمركي في مكافحة التقليد".
خامسا: المنهج المتبع:
من خلال التطرق لهذا الموضوع تمّ اتباع المنهج الاستقرائي من خلال ما دون في الفقه والقانون حول الموضوع، وكذا المنهج الوصفي التحليلي الذي يتم اللجوء إليه في الدّراسة، لوصف هذه الجريمة، وتحليلها من الناحية القانونية، وذلك لاستخلاص النتائج، وهذا في ظل التشريع الجزائري معتمداً على ما صدر من قوانين وأوامر ومراسيم واجتهادات
المحكمة العليا بخصوص هذا الموضوع، وكذا ما ورد في بعض المراجع الفقهية والعلمية في ذلك.
سادسا: خطة البحث:
للبحث في هذا الموضوع اعتمدت خطة اشتملت مقدمة وفصلين، حاولت من خلال المقدمة أن أقدم للقارئ صورة اجمالية عن الموضوع، أما الفصل الأول تم تقسيمه الى ثلاث مباحث وكل مبحث مقسم الى مطالب على النحو الاتي:
الفصل الأول: ماهية جريمة التقليد ف الملكية الصناعية
المبحث الأول: مفهوم التقليد
المطلب الأول: تعريف التقليد
المطلب الثاني: معايير التقليد
المطلب الثالث: أسباب ظاهرة التقليد
المبحث الثاني: مجالات التقليد في الملكية الصناعية
المطلب الأول: تسميات المنشأ
المطلب الثاني: العلامات
المطلب الثالث: الإختراعات
المطلب الاربع: التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
المطلب الخامس: الرسوم والنماذج الصناعية
المبحث الثالث: آثار التقليد في الملكية الصناعية
المطلب الأول: آثار التقليد على الاقتصاد الوطني
المطلب الثاني: آثار التقليد على تطوير الاستثمار
المطلب الثالث: آثار التقليد بالنسبة لصاحب الحق
المطلب الاربع: آثار التقليد بالنسبة للمستهلك
أما في الفصل الثاني فقد تم تقسيمه الى ثلاث مباحث هو الاخر وكل مبحث مقسم الى مطالب كما يلي:
الفصل الثاني: آليات مكافحة جريمة التقليد في الملكية الصناعية في ظل التشريع الجزائري
المبحث الأول: التطور التاريخي لآليات مكافحة جريمة التقليد في الجزائر
المطلب الأول: آليات مكافحة جريمة التقليد قبل اصلاحات سنة 8811
المطلب الثاني: آليات مكافحة جريمة التقليد بعد سنة 8811
المبحث الثاني: الآليات الادارية لمكافحة التقليد في الملكية الصناعية
المطلب الأول: المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
المطلب الثاني: إدارة الجمارك
المطلب الثالث: مصلحة مراقبة الجودة والقمع والغش
المبحث الثالث: الآليات القضائية لمكافحة التقليد في الملكية الصناعية
المطلب الأول: آليات القضاء المدني
المطلب الثاني: آليات القضاء الجزائي
وأما الخاتمة فقد لخصت ما جاء في الفصلين، مع التطرق لأهم النتائج التي توصلت إليها وتقديم مجموعة من الاقتراحات.
---------------------------
قائمة المراجع :
1/- النصوص الدستورية:
- دستور الجمهورية الجزائرية الديمق ارطية الشعبية المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، الجريدة الرسمية العدد 94.
- دستور الجمهورية الجزائرية الديمق ارطية الشعبية المؤرخ في 21 فيفري 1989، الج ريدة الرسمية العدد 09.
- دستور الجمهورية الجزائرية الديمق ارطية الشعبية المؤرخ في 21 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية العدد 96.
2/- الإتفاقيات الدولية:
- إتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 1989/03/20 والمعدلة ببروكسل في 1900/12/14 و واشنطن في 1911/06/02 و لاهاي في 1925 ولندن في 1934/06/20 و لشبونة في 1967 و استوكهولم في 1966 والتي تم الانضمام إليها من طرف الجزائر بموجب الأمر رقم 11ـ51 المؤرخ في 1975، الجريدة الرسمية العدد 81 و المصادق عليها بموجب الأمر رقم 75ـ02 المؤرخ في 1975، الجريدة الرسمية العدد 10
3/- النصوص التشريعية:
- الأمر 76-65 المؤرخ في 16 /1976/07 المتعلق بتسميات المنشأ، الجريدة الرسمية ،العدد 59.
- أمر رقم 03-06 المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بالعلامات الجريدة الرسمية، العدد44
- الأمر رقم 73-62، مؤرخ 21 نوفمبر 1973 يتعلق بالمعهد جزائري للتوحيد الصناعي ،الملكية الصناعية، جريدة رسمية عدد 95 .
تعليقات
إرسال تعليق