مذكرة الماجستير بعنوان: حماية برامج الحاسب الآلي بين نظامي حقوق المؤلف و براءة الإختراع PDF
التعريف بالموضوع :
شكل الحاسب Computer" أو مايعرف ب العقل الإلكتروني منذ أن ظهر إلى الوجود وعلى مر الأزمنة والأجيال، علامة فارقة في حياة الأفراد والمجتمعات، فساهم بذلك في جعل حياة هؤلاء أسهل بكثير، بالمقارنة مع الفترة التي سبقت ظهوره، أين كان الإنسان يعتمد فيها بشكل كلي على عقله وسواعده، فمعظم الأعمال التي بات يقوم بها الحاسب الالي اليوم، كانت تتم آنذاك بطريقة يديوية أو ذهنية، أي بتدخل مباشر للإنسان أو العقل البشري، لذا فإن أهمية وجود الحاسب الآلي في وقتنا الحالي، تكمن في ذلك الدور الكبير والفعال الذي يؤديه هذا الجهاز، لتسهيل حياة الأفراد والمؤسسات بصفة خاصة والمجتمعات على وجه العموم .
وفي الفترة التي شهدت ظهور الحاسب الآلي، لم يطرح هذا الأخير أية إشكالات فيما يتعلق بطبيعته القانونية، فبالنظر إلى الطبيعة التقنية للحاسب الآلي وكذا تركيبته المادية المكونة من مجموعة من الأجهزة التقنية، كيفه العارفون بهذا المجال في ذلك الوقت على أنه "إختراع و"منتج صناعي جديد" عرفته حالة التقنية آنذاك، وذلك وفقا للمعنى التقني لكلمة إختراع"، ومنذ نشأته كان الحاسب الالي يحمى بواسطة الأنظمة القانونية التقليدية على غرار نظام الإلتزامات التعاقدية" 'System obligations Contractual'، الذي تحكمه القاعدة العامة: العقد شريعة المتعاقدين"، وبقي الحال على ماهو عليه، إلى غاية ظهور فكرة حقوق الملكية الفكرية وأنظمة الحماية الخاصة بها، فتم التأكيد آنذاك على إعتبار الحاسب الآلي "إختراعا صناعيا"، يستوفي جميع شرو طام براءة ط الحماية بموجب الإختراع System Patents ، لكن هذه المرة وفقا للمفهوم أو المعنى القانوني لكلمة "إختراع .
فظهور أنظمة الحماية الخاصة بالملكية الفكرية Systems Property lntellectual'، وعلى رأسها براءة الإختراع"، كان له الأثر البالغ على موضوع حماية الحاسب الالي، وهو الذي أعطى مفهوما جديدا وحديثا لهذا الجهاز بوصفه إبتكارا ذهنيا، قكان ينظر لهذا الأخير آنذاك، على أنه وحدة متكاملة تشكل في مجملها إختراعا جديدا" قابلا لأن يتم تطبيقه صناعيا، ولا يستوي أن يحمى إلا بواسطة نظام براءة الإختراع"، ولم يعد هناك أي مجال لإعمال الحماية التي تقررها أنظمة الحماية التقليدية على هذه الإبتكارات، في ظل وجود أنظمة حماية حديثة ومتطورة ك نظام براءة الإختراع"، الذي يعد أحد أهم وأبرز أنظمة الحماية الخاصة بالملكية الفكرية، في شقها المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية .
وبعد فترة وجيزة من ظهور انظام براءة الإختراع وإعمال أحكامه على حماية جهاز الحاسب الآلي بوصفه إختراعا كما سبق لنا بيانه، أعقب ذلك ظهور "نظام حقوق المؤلف"أو System Copyrights'، الذي يعنى بحماية الأعمال الأدبية، والذي أتى هو الآخر بمفاهيم جديدة ومستحدثة، ساهمت فيها بشكل كبير تلك التطورات الحاصلة في ميادين العلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص، فبعد أن كانت الحماية في هذا النظام تشمل الأعمال ذات الطابع الأدبي والعلمي، كالكتب والمجلات وغيرها فحسب، إمتدت حمايته لاحقا إلى الأعمال ذات الطابع التقني، ويأتي في مقدمة هذه الأعمال التقنية، موضوع برامج الحاسب الآلي" أو ComputerPrograms The . وعلى هذا الأساس، يعد موضوع برامج الحاسب الالي من المواضيع المستحدثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فزيادة على مساهمة التطور العلمي والتكنولوجي في إظهار هذا الموضوع إلى وجود، نجد بأن التطور المتسارع الذي شهدته ولاتزال تشهده هذه البرامج، وكذا ظهور فريق مكون من الفقه والمبرمجين ينادي بضرورة رصد حماية قانونية مستقلة لهذه البرامج، قد أسهما كذلك في فصل موضوع برامج الحاسب الالي عن جهاز الحاسب الآلي، فبعد أن كان ينظر لهذا الأخير على أنه وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وإعتباره إختراعا يحمى بواسطه براءة الإختراع"، مثلما سبق لنا بيانه، بات لدينا في الوقت الحالي، موضوعين مستقلين عن بعضهما البعض، فالموضوع الأول يتعلق بجهاز الحاسب الآلي، الذي يمثل الكيان المادي لجهاز الحاسب الآلي، والذي يحمى حصرا لواسطة "نظام براءة الإختراع"، أما الموضوع الثاني فيتعلق ببرامج الحاسب الآلي، الذي يمثل كيانه المعنوي، والذي أثار منذ ظهوره وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، جدلا واسعا في أوساط الفقه والمهتمين بهذا الموضوع، حول مسألة طبيعته القانونية .
وإذا كان من المسلم به وجود إجماع من قبل الفقه الحديث في إعتبار برامج الحاسب الآلي إنتاجا ذهنيا خالصا، يخول لصاحبه الحق في الإستئثار بتملكه والتصرف فيه، إلا أن هناك إختلافا كبيرا في أوساط هؤلاء حول ماهية النظام القانوني الملائم لحماية هذه البرامج، فنجد بأن هناك عدة فرق فقهية تقترح بالحجج والبراهين، عدة أنظمة قانونية لحماية برامج الحاسب الالي، فمن بين هؤلاء من لايزال يتمسك بإعمال الأنظمة القانونية التقليدية على حماية هذه البرامج، كنظام الإلتزامات التعاقدية ونظام المنافسة غير المشروعة، في حين يلح البعض الآخر على ضرورة إعمال الأنظمة القانونية الحديثة على حماية هذا النوع من الأعمال الفكرية، ومن بين هذه الأنظمة القانونية الحديثة نجد نظامي براءة الإختراع وحقوق المؤلف"، الذين يشتركان في تكييف هذه البرامج على كونها إنتاجا ذهنيا"، واللذين يطرحان بقوة كأنظمة حماية لموضوع برامج الحاسب الآلي.
أهمية دراسة الموضوع :
تكمن أهمية تناول هذا الموضوع في ذلك الدور البارز والمتعدد الأغراض، الذي باتت تؤديه برامج الحاسب الآلي في الحياة اليومية للأشخاص الطبيعيين، وحتى للمؤسسات والشركات التجارية والصناعية الكبرى، لذلك إرتأينا دراسة الجوانب القانونية لهذا الموضوع، دون إهمال الجانب التقني الذي يميزه، حتى يكون معدوا و مستخدموا هذه البرامج على حد السواء على بينة من أمرهم، لاسيما فيما يتعلق بمعرفة المزايا والحدود التي يرسمها النظام القانوني القائم على حماية هذه البرامج، بالإضافة إلى بيان عيوبه وسلبياته، وكذا معرفة البدائل المطروحة للنظام المعمول به.
إشكالية البحث :
بالرغم من إستقرار الفقه على الرأي الذي ينادي بضرورة إعمال أنظمة الملكية الفكرية الحديثة على حماية برامج الحاسب الالي، وذلك بالنظر إلى حداثة هذا الموضوع الذي يستلزم حمايته بواسطة أنظمة حديثة كذلك، إلا أن الإختلاف الفقهي بقي قائما، فثار الجدل من جديد حول النظام الذي يستحق أن يشكل نظام حماية أقوى أو أنسب لموضوع برامج الحاسب الآلي من بين أنظمة الملكية الفكرية الحديثة، فنجد أن هناك إتجاها أولا ينادي بضرورة إعمال نظام حقوق المؤلف" على حماية برامج الحاسب الالي، في حين ينادي إتجاه آخر بأحقية هذه البرامج للحماية نواسطة "نظام براءة الإختراع".
على هذا الأساس، تطرح الإشكالية الآتية :
أي النظامين هو أنسب لحماية موضوع برامج الحاسب الآلي ؟ .
كما تطرح في ذات السياق التساؤلات الفرعية الآتية :
ما المقصود بنظام حقوق المؤلف ونظام براءة الإختراع ؟ .
كيف عالج التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة موضوع حماية برامج الحاسب الآلي ؟ .
أسباب إختيار الموضوع :
من هذا المنطلق اخترنا لموضوع دراستنا عنوان : حماية برامج الحاسب الآلي بين نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع"، مستندين في هذا الإختيار إلى أسباب شخصية، تتمثل أساسا في شغف واحتكاك من الباحث باستعمالات الحاسب الآلي وبرامجه وماتعلق بهما، بالإضافة إلى تجرية متواضعة للباحث في مجال الإنترنت والمعلوماتية عموما. ويضاف إلى هذه الأسباب الشخصية لإختيار عنوان هذا البحث، أسباب أخرى موضوعية، تتمثل في رغبة الباحث في بيان الدوافع والأهداف الحقيقية، التي دفعت بالتشريعات الدولية والوطنية إلى تفضيل وتبني نطام معين دون الآخر، عند حمايتها لموضوع برامج الحاسب الالي، بالإضافة إلى الرغبة في بيان أسباب ذلك الإختلاف أو الإنقسام الحاصل في أوساط الفقه، حول مسألة إعمال نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع على حماية موضوع برامج الحاسب الآلي .
أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأسباب الحقيقية التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا، وراء الإختلاف والجدل الحاصلين في أوساط الفقه حول النظام الأنسب لحماية برامج الحاسب الالي"، بهدف إيجاد الحلول والآليات المناسبة لفك هذا الإشكال، ووضع نقطة نهاية أمام هذا الجدل الذي لايزال قائما إلى يومنا هذا .
الدراسات السابقة :
بعد بحث مستفيض ودقيق، على مستوى الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات، والإطلاع على الأرصدة الوثائقية التي تتوفر عليها المكتبات بجامعات الوطن، تبين لنا قلة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع على مستوى الوطني، إذ وجدنا مذكرة ماجستير واحدة، من إعداد الطالب: الحاج الواضح"، التي تحمل عنوان: "الملكية الفكرية وبرامج الحاسوب"، والتي نوقشت سنة 2010 بكلية الحقوق بن عكنون بالجزائر.
وعليه فإن مايميز دراستنا عن هذه الدراسة السابقة، هو الكيفية المختلفة في معالجة هذا الموضوع، فأبرز ما لاحظناه على هذه الدراسة السابقة، هو عدم إعطائها الأهمية اللازمة والكافية للجانب التقني الذي يميز هذا الموضوع عن باقي مواضيع الملكية الفكرية، كما أن نطاق الدراسة بالنسبة لدراستنا وعلى عكس هذه الدراسة، يقتصر فقط على أنظمة الحماية المطروحة بقوة كأنظمة حماية لبرامج الحاسب الآلي، والتي هي الأكثر إثارة للجدل في أوساط الفقه دون غيرها من الأنظمة، يضاف إلى ذلك إعتمادنا على مراجع وتشريعات واحصائيات أكثر حداثة من تلك المعتمدة في هذه الدراسة السابقة، لذلك نأمل بأن تضيف دراستنا هذه قيمة علمية مضافة في هذا المجال.
حدود دراسة الموضوع :
بالإضافة إلى إقتصار نطاق دراستنا لموضوع برامج الحاسب الآلي على مسألة النظام القانوني الأنسب للحماية من بين "نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع فحسب، دون غيرهما من أنظمة الحماية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، فإن دراستنا ستشمل كذلك مناقشة الكيفية التي عولج بها هذا الموضوع، وكذا الإتجاه الذي ذهب إليه كل من: (التشريع الجزائري،التشريع الأوروبي، التشريع الأمريكي)، بالإضافة إلى أبرز إتفاقيات الملكية الفكرية الدولية، نذكر منها على سبيل الحصر: (إتفاقية برن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية، إتفاقية باريس المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، إتفاقية،"الترييس المتعلقة بالجوانب التجارية للملكية الفكرية، إتفاقية الوييو بشان حماية حقوق المؤلف)، كما سنتطرق أيضا إلى فحوى القانون النموذجي للويبو بشأن حماية برامج الحاسب الآلي"، والكيفية التي عالج بهذا القانون غير الإلزامي موضوع حماية برامج الحاسب الآلي .
المنهجية المعتمدة :
لدراسة هذا الموضوع، سنعتمد على "المنهج الوصفي التحليلي"، وذلك على مستوى "المبحث الأول والثاني" اللذين يشكلان في مجملهما "الفصل الأول للدراسة، والذي سوف نتطرق فيه إلى مختلف الأسباب والدوافع التي أسهمت في حماية موضوع برامج الحاسب الآلي حماية قانونية، والإعتماد على ذات المنهج أي المنهج الوصفي التحليلي-، لبيان الكيفية التي تعاطت بها مختلف التشريعات التي تشملها الدراسة مع موضوع برامج الحاسب الآلي، وذلك على مستوى "المبحثين الأول والثاني" من الفصل الثاني لهذه الدراسة، عبر تحليل ونقد نصوص الأحكام المنظمة لموضوع برامج الحاسب الآلي الواردة ضمن التشريعات المعنية بهذه الدراسة، بالإضافة إلى إعتمادنا كمنهج أساس على "المنهج المقارن"، وذلك لبيان أوجه التشابه والإختلاف بين نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع، كأنظمة حماية، بالإضافة إلى المقارنة بين الكيفية التي عالج بها المشرع الجزائري وكل من التشريع الأمريكي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كتشريعات رائدة وسباقة لتنظيم موضوع برامج الحاسب الالي، واعتمادنا على ذات المنهج للمقارنة بين الآثار التي يخلفها إعمال أحكامهما على موضوع برامج الحاسب الآلي، وذلك على مستوى "المبحث الثالث" والأخير لدراستنا. أما فيما يتعلق بالمصادر والمراجع المختلفة، والمعتمد عليها في إنجاز هذه الدراسة، فقد تم التنويع فيها بين مراجع ومصادر ورقية وأخرى إلكترونية، وبين مصادر ومراجع عربية وأخرى أجنبية، ولإعتبارات منهجية بحتة فقد تم ترتيبها ترتيبا أبجديا .
خطة البحث :
لدراسة موضوع حماية برامج الحاسب الآلي بين نظامي حقوق المؤلف وبراءة الإختراع، والإجابة في ذات الوقت على كافة الإشكاليات والتساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع، سنعتمد في بحثنا هذا على خطة ثنائية مكونة من فصلين إثنين، ومدعمة بمبحث تمهيدي تحت عنوان "ماهية الحاسب الآلي وبرامجه"، أملى اعتمادنا عليه تلك الطبيعة التقنية المميزة لموضوعنا، بحيث سنتطرق في هذا المبحث التمهيدي لمختلف التعريفات الفقهية والتشريعية المقدمة حول كل من مصطلح الحاسب الآلي ومصطلح برامج الحاسب الآلي، بغية التوصل إلى المفاهيم المعنية بالدراسة ومسألة الحماية القانونية، وذلك في مطلب أول، أما المطلب الثاني من هذا المبحث التمهيدي فنخصصه للتطرق إلى نشأة وأنواع وكذا مراحل تطور هذين المفهومين الرئيسين في هذه الدراسة .
أما على مستوى الفصل الأول منها، والوارد تحت عنوان أسباب توفير الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي ، فنخصصه للبحث في مختلف الأسباب التي كانت سببا في دفع المشرع إلى تخصيص حماية قانونية لموضوع برامج الحاسب الآلي، والبحث في الآثار الاقتصادية والثقافية والقانونية التي من المحتمل أن تخلفها الحماية القانونية لهذه البرامج، مع التركيز أكثر على الأثرين الاقتصادي والقانوني لارتباطهما المباشر بموضوع البحث، وتخصصنا في مجال قانون حماية الملكية الفكرية عموما، الذي تتميز موضوعاته المختلفة إجمالا بطابعها القانوني والاقتصادي، وإبراز الأسباب التقنية التي الحماية القانونية .
وبالنسبة للفصل الثاني، المعنون بـ :الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة ، فنخصص مباحثه الثلاث لتحليل نصوص وأحكام قوانين الملكية الفكرية الجزائرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما تلك التي انضمت لها الجزائر بصفة رسمية، وكذا لتحليل مضمون أحكام كل من التشريع الأوروبي والأمريكي بوصفهما إحدى التشريعات المقارنة الرائدة والسباقة لتنظيم مختلف مواضيع الملكية الفكرية، وبالأخص موضوع برامج الحاسب الآلي كأحد المواضيع المستحدثة في هذا المجال، بالإضافة إلى القيام بعملية مقارنة بين معايير الحماية التي يشترطها يقررها نظاما حقوق المؤلف وبراءة الإختراع لمواضيعها المختلفة، واسقاط هذه المعايير على موضوع دراستنا، بهدف التوصل إلى نظام الحماية الأنسب والأقوى والأكثر ملاءمة لحماية موضوع برامج الحاسب الآلي حماية قانونية .
---------------------------
قائمة المراجع :
قائمة الإتفاقيات والمعاهدات:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
• اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو الموقعة بستوكهولم في 15 يوليو 1968 التي انظمت لها الجزائربموجب الأمر رقم 26/75 مكرر المؤرخ في 26 ذو الحجة عام 1394 الموافق ل: 1975/01/09 .
•إتفافية "باريس" المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية لسنة 1883 .
•إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وثيقة باريس) لسنة 1886، المؤرخة في 24 يوليو/تموز 1971،والمعدلة والمتممة في 28 سبتمبر /أيلول 1979 بباريس .
• إتفاقية "التريبس المتعلقة بالجوانب التجارية للملكية الفكرية مراكش (المغرب) - لسنة 1994 .
•معاهدة "الويبو" بشان حماية حقوق المؤلف جنيف - لسنة 1996 .
قائمة الدساتير :
• دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 المعدل والمتمم سنة 2008 .
• دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787— نسخة عربية-، صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية .
قائمة القوانين :
• القانون النموذجي للويبو الخاص بحماية برامج الحاسب الآليجنيف- سنة 1978 .
• المرسوم الرئاسي رقم 97—341 مؤرخ في 13سبتمبر 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في9 سبتمبر 1886 والمتممة بباريس في4 مايو ±1896 والمعدلة ببرلين في13 نوفمبر 1908 والمتممة ببرن في20 مارس 1914 والمعدلة بروما في 2يونيو 1928 وبروكسل في26 يونيو .æI948 واستوكهولم في14 يوليو 1967 وباريس في24 يوليو 1967 والمعدلة في 28سبتمبر 1979، المنشور بالجريدة الرسمية الجزائرية، والصادر في العدد رقم 61 .
•الأمر رقم 66—48 مؤرخ في 25 فبراير 1966 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883، المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 16، الصادر في 1966-02-25 .
•الأمر رقم 75—2 يتضمن المصادقة على إتفاقية "باريس" للملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس 1883 والعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900 وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958 واستوكهولم في 14 يوليو 1967، المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد IO الصادر في 1975-02-04 .
• أمر رقم 73—14 مؤرخ في 29 صفر عام 1339 الموافق لـ3 أبريل/أفريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 29 بتاريخ IO أفريل سنة 1973 .
تعليقات
إرسال تعليق