مذكرة الماجستير بعنوان: أحكام المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري PDF
مقدمة
في ظل التطور الشامل الذي تشهده البشرية يوما بعد يوم، وأمام تسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينعكس على مختلف الأصعدة والمجالات، الإقتصادية منها والتجارية، والإجتماعية وكذا القانونية، وهو ما أدى إلى تزايد وظهور العديد من المنتجات المختلفة النوع والمصدر والجودة والتسميات، هاته السلع والخدمات التي تستحوذ على اهتمام وشغف الأشخاص، خاصة مع أساليب الدعاية والإعلان المتطورة والمغرية التي تجعل الأشخاص يقبلون على اقتنائها دون النظر إلى ما قد تحويه أو تسببه من أخطار بالغة، وأضرار متباينة الحجم والنوع والدرجة، والتي قد تمس الشخص في ماله أو جسده، وقد تجمع بين الضررين في نفس الوقت.
وبما أن القانون وليد المجتمع والظواهر الحاصلة به، ونتيجة لانتشار وتفاقم الأضرار الناجمة عن استعمال المنتجات، وأمام عجز القواعد العامة التقليدية عن توفير الحماية الكافية لضحايا المنتوجات المعيبة، اتجهت أغلب التشريعات في مختلف أقطار العالم إلى استحداث طراز أو نوع جديد من المسؤولية خاص بفئة المنتجين، وذلك في إطار المسؤولية المدنية باعتبارها المسؤولية الأم الأعم والأشمل، مع الإشارة إلى أن القضاء والفقه الأوروبيين كانا سباقين في نشر وتجسيد معالم النظام القانوني لهاته المسؤولية.
كل هاته الجهود جاءت من أجل حماية المتضررين وجبرالأضرارالتي تسببها المنتجات المعيبة المطروحة للتداول في الأسواق، وذلك عن طريق توفير تعويض ملائم للمتضرر، هذا الأخير قد يكون متعاقدا مع المنتج وأغلب صور ذلك ترد في إطار أهم العقود المسماة الأكثر ذيوعا وانتشارا وهو عقد البيع، لكن قد يكون المتضرر من الغير بالنسبة للمنتج إذ لا تربطه به علاقة مباشرة، كأن يكون المتضرر من المنتوج أحد أفراد عائلة المشتري أو أقربائه أو جيرانه على سبيل المثال.
وقد تدارك المشرع الجزائري الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الجزائرية في هذا المجال مستحدثا نص المادة 140 مكرر من القانون المدني، وذلك بموجب القانون رقم 10/05 المؤرخ في 2005/06/20 المعدل والمتمم، وذلك في نطاق المسؤولية الناشئة عن الأشياء، وبهذا يكون المشرع الجزائري واقتداء بالمشرع الفرنسي قد أعلن عن ميلاد نوع جديد من المسؤولية المدنية خاص بفئة المنتجين، بغية تأمين حماية فعالة للمتضررين من السلع والخدمات المعيبة المتداولة في الأسواق، خاصة أمام ما يشهده واقعنا المعاش من تزايد ضحايا المنتوجات.
من خلال ما سبق نعرض الإشكالية التي يطرحها موضوع الدراسة، وأسباب اختياره، وأهميته، بالإضافة إلى أهداف الدراسة والمنهج العلمي المتبع، دون إغفال الدراسات السابقة في هذا المجال، وذلك على النحو التالي:
أولا: إشكائية الدراسة
يثير موضوع الدراسة العديد من المسائل القانونية والتساؤلات والإشكاليات النظرية والعملية في مختلف التشريعات بصفة عامة، وتشريعنا الجزائري بصفة خاصة باعتباره موضوعا حديث النشأة به.
وتظهرالإشكالية العامة لبحثنا فيما يلي: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع أحكام المسؤولية المدنية للمنتج؟
تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات جزئية نلخصها فيما يلي:
- ما لمقصود بالمسؤولية المدنية للمنتج ؟
من هو المنتج ! هل هو صانع المنتوج أو الموزع أو صاحب العلامة التجارية أو البائع أو كل متدخل في عملية عرض المنتوج للتداول...الخ.
هل كل شخص تضرر من استخدامه لسلعة أو خدمة معينة يحق له مطالبة المنتج بالتعويض، أم لابد من توافر شروط معينة ؟
- ما هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه هاته المسؤولية الخاصة بأضرار المنتوجات؟
- ما هي الآثار التي تترتب عن قيام المسؤولية المدنية للمنتج ؟
ما هي وسائل انتفاء المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات؟
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع
هناك عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع، نقسمها إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
1.الأسباب الذاتية: إن اختيارنا لهذا الموضوع بالذات لم يكن وليد الصدفة بل لرغبتي الشخصية في معالجته، والبحث والتنقيب في خباياه للوصول إلى إجابات لتساؤ لات واستفسارات عديدة مهمة، لكونه موضوعا يتعلق بصلب حياتنا اليومية وما يحصل بها من أضرار متنوعة سببها المنتوجات المعيبة المطروحة للتداول في أسواقنا الوطنية، خاصة أمام تفشي جريمة الغش التجاري بسبب جشع المنتجين والتجار والباعة، وكل متدخل في عملية عرض المنتوج للتداول في الأسواق.
أسباب اختيار المسؤولية المدنية للمنتج من الناحية
2.الأسباب الموضوعية:
الموضوعية ما يلي:
أ. جدة وحداثة الموضوع في المنظومة القانونية الجزائرية، وقلة البحوث والدراسات السابقة المتخصصة في هذا المجال.
ب. الأهمية التي يطرحها الموضوع نظريا وعمليا لارتباطه بسلامة وصحة المستهلك،
وكل مستخدم للسلع والخدمات، خاصة في ظل مبدأ حرية الصناعة والتجارة وازدياد تداول المنتجات دوليا.
ج.الإشكاليات الكثيرة والمتنوعة التي يطرحها موضوع المسؤولية المدنية للمنتج.
د. الحياة الإصطناعية التي نعيشها اليوم، وتزايد حاجة الأشخاص لاستخدام السلع والخدمات، والذي قد ينعكس سلبا على المستعمل أو المستهلك سواء في شخصه أو ماله.
ثالثا: أهمية الدراسة
يكتسي الموضوع أهمية كبيرة على النطاقين النظري والتطبيقي، ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:
1.إن المسؤولية المدنية للمنتج نظام مستحدث في القانون الجزائري بموجب قانون 10/05 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، وبالتالي أحكامه تحتاج منا لدراسة وبحث علمي من أجل تحليل وتحديد المفاهيم والمصطلحات القانونية المرتبطة بهاته المسؤولية الخاصة بالمنتج وتحديد هوية هذا الأخير أيضا، خاصة وأن المشرع الجزائري قد اكتفى بنص مادة وحيدة ضمن نصوص القانون المدني على عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي فصل في ذلك من خلال ثمانية عشرة نص قانوني.
2.تلاقي وارتباط وتشابك العديد من المسؤوليات بالمسؤولية عن المنتجات، كالمسؤولية الشيئية لحارس الأشياء التي تدخل تحت حراسته، وكذلك المسؤولية الشخصية ومثال ذلك، المسؤولية العقدية للبائع وضمان العيوب الخفية في عقد البيع، والمسؤولية التقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام قانوني، كل هذا يستدعي منا تبيان مدى ارتباط هاته المبادئ والأفكار القانونية بمسؤولية المنتج المدنية، والخصوصية التي تميز هاته الأخيرة عن غيرها من الأنظمة القانونية المشابهة.
3.انتشار وتزايد عدد المتضررين من فعل المنتجات المعيبة والخطرة، وذلك لسعي المنتجين والتجار والموزعين وبائعي السلع والخدمات إلى الحصول على الربح بمختلف الأساليب دون مراعاة الطرف الضعيف ألا وهو المستهلك، باعتباره يجهل فنيات وتقنيات وخبايا صناعة المنتوج.
رابعا: أهداف الدراسة
يهدف موضوع الدراسة للوصول إلى مجموعة من الأهداف، يمكن تسجيل أهمها من خلال النقاط التالية:
1.دراسة وتحليل مسؤولية المنتج ومعرفة نطاقها من حيث الأشخاص، وذلك فيما يتعلق بالشخص المطالب بتعويض المضرور من فعل المنتجات، والشخص الذي له الحق في الإدعاء بموجب هاته المسؤولية، بالإضافة إلى تحديد المنتجات المشمولة بأحكام هاته المسؤولية والآثار المترتبة على ذلك.
2.نشروتوعية كافة الأشخاص بصفة عامة والمتضررين من جراء المنتجات بصفة خاصة بحقهم في مطالبة المنتج بالتعويض عن الأضرارالتي مصدرها استخدام سلع وخدمات
3.تأكيد حماية مستهلكي ومستخدمي السلع والخدمات، وضرورة القضاء على عيوب المنتجات التي تهدد أرواح الأشخاص وأموالهم من مختلف الفئات، وتوفير جزاءات فعالة لردع تفاقم ظاهرة طرح العديد من المنتجات المعيبة للتداول في الأسواق، كالمنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والتي لا تتوفر على أدنى شروط النظافة المنصوص عليها قانونا، تأكيدا لمسألة سلامة المنتوجات.
4. ضبط وتحديد المفاهيم القانونية المرتبطة بهاته المسؤولية الخاصة بالمنتجين.
5.تبيان أهمية وفعالية تطبيق المسؤولية المدنية للمنتج على مستوى مختلف الهياكل القضائية في الجزائر لتعويض المتضررين من المنتجات المعيبة المعروضة للتداول في الأسواق الجزائرية.
6.المساهمة في توفير مرجع متخصص للطلبة والباحثين في موضوع الدراسة، وتحفيزهم على البحث فيه، خاصة وأن الإعتناء بمثل هذه المواضيع يمكننا من فهم النصوص القانونية واستنباط الأحكام منها.
خامسا: الدراسات السابقة
إن حداثة موضوع المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري، قد جعله المواضيع التي تقل فيها التراكمات والبحوث العلمية خاصة المتخصصة منها، ولعل هذا الأمر من أهم العقبات التي صادفتنا أثناء عملية إعداد هذا البحث، حيث لم نتمكن من الحصول إلا على بعض الكتب والدراسات الأكاديمية العلمية المتخصصة، من بينها كتاب الدكتورة زاهية حورية سي يوسف: " المسؤولية المدنية للمنتج " الذي هو في الأصل عبارة عن أطروحة دكتوراه ، وكذلك كتاب الدكتورة قادة شهيدة: " المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة"، الذي هو في الأصل أيضا أطروحة دكتوراه ، بالإضافة إلى رسالة الماجستير المنجزة من قبل الباحثة : مامش نادية والتي عنوانها: " مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي .
سادسا: منهج الدراسة
من الضروري في أي بحث علمي اتباع منهج علمي يتفق وطبيعة الموضوع، وذلك للوصول لنتائج علمية، ومن أجل ذلك اعتمدنا للإجابة على الإشكالية التي يطرحها موضوع دراستنا منهجين اثنين وهما: المنهج التحليلي وذلك بتجميع المعلومات والأفكار وقياسها مع بعضها البعض، وتحليل ما تضمنته نصوص القانون المدني وقوانين حماية المستهلك والمراسيم التنفيذية لها، وغيرها من المواد القانونية التي تخدم الموضوع، كما استعنا أيضا بالمنهج المقارن في بعض المواضع من المذكرة، نظرا لكون هذه المسؤولية ليست من ابتداع التشريع والقضاء الجزائريين، بل أنها مسؤولية مستقاة من التشريع الفرنسي، والذي تبناها بدوره بناء على قوانين ودراسات واتفاقيات دولية سابقة له في هذا المجال.
سابعا: خطة البحث
للإجابة على الإشكالية التي يطرحها الموضوع ارتأينا تناول الموضوع اعتمادا على خطة ثنائية اشتملت على مقدمة، فصلين اثنين وخاتمة.
فأما المقدمة، فقد حاولت أن تكون عبارة عن صورة إجمالية عامة للموضوع. وأما الفصل الأول فقد جاء بيانه بالشكل التالي:
الفصل الأول: ماهية المسؤولية المدنية للمنتج
المبحث الأول: مفهوم المسؤولية المدنية للمنتج
المبحث الثاني: شروط مسؤولية المنتج المدنية وأساس قيامها
خلاصة الفصل الأول
وأما الفصل الثاني فقد ورد على النحو التالي:
الفصل الثاني: أثار المسؤولية المدنية للمنتج وطرق نفيها
المبحث الأول: آثار المسؤولية المدنية للمنتج
المبحث الثاني: وسائل انتفاء مسؤولية المنتج المدنية
خلاصة الفصل الثاني
وفي الأخير، أنهينا دراسة البحث بخاتمة سجلنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال بحث أحكام المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري.
---------------------------
قائمة المراجع :
- القرآن الكريم.
- النصوص التشريعية والتنظيمية.
1.الأمر رقم 75— 58 المؤرح في 26 /1975/09 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/05 المؤرخ في 2005/06/20، ج رعدد44، لسنة 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، 2005.
2.الأمر رقم 95—07 المؤر ح ح ر عدد 13، لسنة 1995.
3.الأمر رقم 75— 59 المؤرخ في 26 /1975/09 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم. القانون رقم 89— 02 المؤرخ في 1989/02/07 المتعلق بالقواعد العامة لحماية 06، لسنة 1989(ملغى). المستهلك
1.القانون رقم 02-04 المؤرخ في 2004/06/23 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 41، لسنة 2004.
2.القانون رقم 09- 03 المؤرخ في 25 /2009/02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 15، لسنة 2009.
تعليقات
إرسال تعليق