مذكرة الماجستير بعنوان: الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة PDF
مقدمة :
الدولة مجموعة من المؤسسات، جعلت هذه المؤسسات من أجل ضمان استمرار الدولة و خدمة المواطن، تربط هذه المؤسسات علاقة تتأرجح بين التكامل و الهيمنة، فمختلف الأنظمة توصف بالديمقراطية من عدمها وفقا لدرجة التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، فطبيعة العلاقة التي تربط مختلف هذه المؤسسات يحدده تاريخ هذه الدول، طبيعة النظام، شكل الدولة و درجة وعي المواطنين بحقوقهم و واجباتهم.
الدولة تتكون من مجموعة من السلطات، يمكن حصرها في ما يلى: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية و السلطة القضائية. السلطة التنفيذية من أهم وظائفها إشباع الحاجات العامة للمواطنين، تستعمل من أجل ذلك وسيلة تسمى ميزانية الدولة.
ميزانية الدولة هي أهم وسيلة يتم من خلالها رسم السياسة العامة للدولة في المجالات، فهي وسيلة أساسية في توجيه الحياة العامة للمواطنين، فهي عبارة عن موارد و نفقات، تستعملها الدولة من أجل تجسيد برامجها في أرض الواقع.
موارد ميزانية الدولة هي ملك الشعب، لذلك كان لزاما إشراك الشعب عن طريق ممثليه في وضع ميزانية الدولة وتتبع مختلف أوجه الإنفاق.
البرلمان مؤسسة دستورية، تعتبر تجسيدا للديمقراطية؟، حيث أنه يمثل جميع أطياف الشعب، يقوم بدور تشريعي و رقابي.
الرقابة للبرلمانية من أهم وظائف البرلمان في العصر الحديث، إذ من خلال الرقابة البرلمانية يتم تقويم أعمال السلطة التنفيذية، و من أهم أوجه ممارسة هذا الدور الرقابي نجد الرقابة المالية.
البرلمان يمارس دوره رقابي على أهم وسيلة مالية تتمتع بها السلطة التنفيذية و هي ميزانية الدولة.
البرلمان من خلال ممارسته لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية يحقق مبدا التو ازن بين السلطات، و يساهم في حماية مصالح الشعب.
ميزانية الدولة هي تجسيد لمبدأ تقاسم الوظائف في الدولة بين السلطة التنفيذية السلطة التشريعية، حيث أن السلطة التشريعية باعتبار ها ممثل الشعب صاحب السيادة و مصدر كل سلطة تمنح الترخيص الذي من خلاله تتمكن السلطة التنفيذية من تحصيل الإيرادات و القيام بالنفقات.
العالم يشهد أزمة مالية كبيرة، الشعوب هي من يتحمل عبئها من خلال رفع الضرائب و التنويع فيها و التقشف في الإنفاق، تحاول مختلف الدول مجابهة هذه الأزمة من خلال إتباع سياسات ميزانياتية معينة و هنا يتجلى دور البرلمان في الرقابة على ميزانية الدولة من خلال ترجيح مصالح الدولة و احتياجات المو اطنين.
خلال مسارنا الدراسي وطوال السنة النظرية تطرقنا للبرلمان باعتباره المؤسسة المكلفة بالتشريع، المراحل التي يمر بها القانون من مشروع أو اقتراح قانون إلى أن يصادق عليه و يصدره رئيس الجمهورية، لكن في المقابل لم نركز على دراسة القوانين من زاوية التخصص، فكل قانون يختص بتنظيم مجال معين، و لعل أهم هذه المجالات المجال المالي و المتمثل فى ميزانية الدولة.
إشكالية الدراسة
تتفق معظم الدول بمختلف توجهاتها على أن السلطة التنفيذية هي من يبادر بإعداد ميزانية الدولة، بعد ذلك تقوم بتقديم خلاصة عملها في شكل مشروع ميزانية الدولة أمام البرلمان من أجل الحصول على موافقته بعد مراقبته لمضمونها، و من هنا اشكالية الموضوع هي كالاتي: هل أن البرلمان يمارس دور رقابي على ميزانية الدولة في ضل الاليات و القوانين المتاحة له؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة نورد الأسئلة التالية :
ما هي ميزانية الدولة؟ ما هو البرلمان؟ و ما هى الرقابة البرلمانية؟ ما هى المراحل التي يمارس فيها البرلمان دوره الرقابي على ميزانية الدولة؟ ما هي الوسائل التي يتمتع بها البرلمان من أجل ممارسة دوره الرقابي و ما هي حدود هذه الرقابة؟
منهجية الدراسة
للإجابة على هذه التساؤلات كان لزاما إتباع المنهج الوصفي، الذي من خلاله يمكن أن نتبين النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع بمختلف تدرجها، كما يمكننا هذا المنهج من وصف الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة، تحديد ميزانية الدوله وحصر البرلمان و وظيفته الرقابية والوسائل المتاحة له، كما أن الاعتماد على المنهج التحليلي سيمكننا من إبراز طبيعة الدور الرقابي للبرلمان على ميزانية الدولة، كما أنه لا يمكن إغفال استعمال المنهج المقارن إذ أننا لمعالجة هذا الموضوع سنحاول أن نتناول النموذج الفرنسي باعتباره النموذج الذي سار عليه المشرع الجزائري الذي استوحى منه مختلف القوانين المتعلقة بميزانية الدولة، كما أننا سنعتمد على نموذج مختلف عنه يتمثل في النموذج من معرفة أصول الأمريكي، و سنعتمد أيضا على المنهج التاريخي الذي سيمكننا هذه الرقابة و ما هي المراحل التي مرت بها عبر العصور لتستقر على الوضع الذي هي عليه الان.
أهداف الدراسة
حاولنا من خلال هذه الدراسة تحقيق بعض الأهداف و التي نوردها كما يلي:
التعريف بالبرلمان ومحاولة ابراز دوره في مختلف المراحل التي تمر بها ميزانية الدولة.
التعريف بميزانية الدولة و دراستها من الناحية القانونية.
التعرف على مختلف المراحل التي تمر بها ميزانية الدولة والكشف على ميكانزماتها المعقدة.
• اجراء مقارنة بين النظام الجزائري و الفرنسي و الأمريكي. إبراز جهود البرلمان الجزائري لممارسة دوره الرقابي على ميزانية الدولة.
أهمية الدراسة
اختيار موضوع الدراسة يعود لأهمية المال العام فهو عصب الحرب ، هذه المقولة تجد تأكيدها في وقتنا الحالي، لذلك وجب الحفاظ عليه و مراقبة أوجه إنفاقه و سبل تحصيله بما يتماشى مع مصالح الدولة و الشعب، و هنا تبرز أهمية الرقابة البرلمانية أي الرقابة الشعبية للتأكد من أن ممتلكات المجموعة الوطنية محفوظة و مصونة من التلاعب فيها و إهدارها و العمل على تحقيق أكبر مردودية ممكنة.
تحقيق رقابة برلمانية فعالة على ميزانية الدولة من الرهانات الكبرى للجزائر، حيث يعتبر موعد مناقشة ميزانية الدولة من أهم المواعيد المسجلة لدى البرلمان، كما أن رئيس الجمهورية يولي عملية التوقيع على ميزانية الدولة المكانة الخاصة حيث أنه جرى العرف أن يتم التوقيع عليها بأرض الوطن و بحضور شخصيات مهمة في الدولة.
التخصص القانوني و محاولة الإلمام بمختلف الجوانب المحيطة بالموضوع و إثراء الدراسات القانونية من أهم الأسباب الذاتية في اختيار الموضوع.
صعوبات الدراسة
خلال دراستنا لهذا الموضوع صادفنا مجموعة من الصعوبات أهمها نقص المراجع المتخصصة باللغة العربية، كذلك نقص الدراسات في الجزائر، كما شكل نقص الدراسات القانونية لهذا الموضوع عائقا، حيث أن الكثير منها تناوله مختصين في الاقتصاد أو السياسة، ،بالإضافة لنقص المعلومات و التقارير الخاصة بموضوعنا.
من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة و مختلف التساؤلات سيعالج الموضوع من خلال تقسيم الدراسة إلى فصلين:
الفصل الاول: ميزانية الدولة
الفصل الثاني: الرقابة المالية للبرلمان
---------------------------
قائمة المراجع :
- حمود القيسي، المالية العامة و التشريع الضريبي، المكتبة القانونية، دار الثقافة،الأردن، 2000.
- الميزوني السعدي، ميزانية الدولة من التشريع إلى التنفيذ و المحاسبة و المراقبة، مركز النشر الجامعي، 2011.
- اولفببه دو هاميل، ايف ميني، ترجمة منصور القاضي، المعجم الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 1996.
- بن داود براهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2009.
- حسين راتب يوسف ريان، الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر و التوزيع، الأردن، 1999.
- سعيد بو شعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر، 2004.
- سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية،سوريا،2006.
- عبد العزيز الامام، الرقابة على الأموال العامة، مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 2008
- علي زغدود، المالية العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.
- علي محمد الدباس، السلطة التشريعية و ضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية دراسة مقارنة، وزارة الثقافة، عمان، 2008. - عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 2006.
- فوزي اوصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2008.
تعليقات
إرسال تعليق