مذكرة الماجيستر بعنوان: حماية الملكية الصناعية و التجارية من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري PDF
مقدمة:
إنّ ظهور الملكية الصناعية يرجع إلى العصور الوسطى ، على إثر ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و بداية إنتشار و تدويل التجارة ، و قد بدأ أول التنظيمات القانونية لهذا الموضوع في أوائل القرن السابع عشر ،مثل قانون الإحتكارات الصادر في إنجلترا عام 1688 الخاص بحماية الإختراعات ، إلاّ أنّ هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني حتى منتصف القرن التاسع عشر ، حيث تطورت الإبتكارات التكنولوجيا و العلمية.
وترتبط الملكية الصناعية و التجارية بمحور الملكية الفكرية المتصلة بنتاج الفكر الإنساني الذي منه ما يرتبط بالملكية الأدبية و الفنية و يتصل بحقوق التأليف و الحقوق المجاورة ومنه ما يرتيط بالملكية الصناعية وينصرف إلى حماية براءات الإختراع و النماذج والرسوم و أسماء المنشأ والمؤشرات الجغرافية وكذا التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة ومنه ما يرتبط بالملكية التجارية كالعلامة التجارية والإسم التجاري و الأسرار التجارية.
ونظرا لأهمية حقوق الملكية الفكرية خاصة الصناعية منها لما لها من قيمة إقتصادية و تجارية فقد حظيت بإهتمام المجتمع الدولي فكان أول النصوص الدولية ألتي أفظت الحماية على حقوق الملكية الصناعية إتفاقية باريس ألتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1884 وعرفت عدة تعديلات فيما بعد .
كما ظهرت عدة إتفاقيات دولية وٕإقليمية مختصة بمجالات محددة في الملكية الصناعية إلى أن تم إقرار جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من خلال إتفاقية ت ربس بجولة الأورغواي الموقع عليها بمراكش في 15/04/1994.
وقد صادقت الجزائر على العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية و التجارية ولتعزيز الحماية سنت العديد من القوانين الوطنية الخاصة بكل حق من حقوق الملكية الصناعية و التجارية كقانون 03- 06 المتعلق بالعلامات لحماية العلامات التجارية و القانون رقم 03-07 المتعلق ببراءات الإختراع لحماية براءة الإختراع وكذا قانون رقم 76- 65 المتعلق بتسميات المنشأ لحماية تسميات المنشأ والقانون رقم 03-08 لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و القانون رقم 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج لحماية الرسوم و النماذج، و قد عرفت هذه القوانين عدة تعديلات حتى تكون مسايرة لتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري و الدولي.
إن الملكية الصناعية والتجارية على وجه التحديد ، و بحكمراتباطها بالأرباح التجارية عادة ما تكون محل إعتداء بالتقليد أو القرصنة وهو عمل مخالف يقوم به الغير بهدف الإعتداء على عناصر الملكية الصناعية والتجارية بجميع أصنافها كل حسب طبيعته ، كما قد تتعرض الملكية الصناعية والتجارية للإعتداء بالمنافسة غير مشروعة بأحد أعمال الممارسات التجارية غير النزيهة وهي حسب المادة العاشرة من إتفاقية باريس كل عمل منافسة مخالف للعرف النزيه في مجال الصناعة و التجارة ومن تطبيقاته الأساسية جميع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبسا بأية وسيلة كانت بالنسبة للمنشأة التجارية الخاص بأحد المنافسين أو بالنسبة لمنتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري و الإدعاءات غير المطابقة للحقيقة في مزاولة التجارة التي من شأنها إبعاد الثقة ، وكذا الأعمال المضللة و الأعمال المؤدية إلى إفشاء الأسرار و أعمال التطفل و الإنتفاع المجاني من إنجازات الغير من إبتكارات.
إن مظاهر التنافس غير المشروع أو ما يعرف بمصطلح الممارسات غير النزيهة أو غير الشريفة تطورت بإستمرار حتى إن الإبتكارات فيها لا تعرف حدودا بحكم أن الممارسات الإقتصادية تخضع لمقتضيات المنافسة الحرة وقواعد العرض و الطلب ولقمع هذه الظاهرة و بغرض التحكم فيها وضع المشرع الجزائري آليات قانونية منها الأمر 95/06 المؤرخ في 25/01/1995 المتعلق بالمنافسة ، لتنظيم منافسة حرة في الجزائر وترقيتها وتحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية الإقتصادية و تحسين معيشة المستهلك وتنظيم الممارسات التجارية ونزاهتها .
هذا الأمر الذي ألغى صراحة القانون رقم 89/12 المؤرخ في 05/07/1989 المتعلق بالأسعار الذي جاء في ظل دستور سنة 1989 الذي يكرس الحقوق الإقتصادية و حرية المنافسة ، حيث نظم قانون رقم 89/12 أحكام المنافسة وحدد مبادئها و أكد نزاهة الممارسات التجارية ورتب عقوبات على مخالفة ذلك ، كما خلق هيئة مختصة تسهر على ضمان إحترام قواعد المنافسة وهي مجلس المنافسة.
وليِ ؤكد المشرع الجزائري توجه الجزائر إلى إقتصاد السوق الحر أدخل تعديل دستوري بسنة 1996 ، حيث من خلال المادة 37 من هذا الدستور أكد حرية التجارة و الصناعة ونص بالمادة 52 منه على ان الملكية الخاصة مضمونة .
وبعد تطبيق قانون 95/06 عدة سنوات إتضح وجود عدة نقائص فيه مما أدى إلى صدور الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة الذي ألغى بموجب المادة 73 منه جزء من الأمر رقم 95/06 وأبقى على الباب الرابع والخامس منه . هاذين البابين اللذين ألغيا فيما بعد بالقانون رقم 04 -02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10/06 المؤرخ في 15/08/2010 .
ويعد قانون 04 -02 السالف ذكره من أهم القوانين التي تتضمن أحكام ومبادئ حماية المنافسة و المكرسة لمبدأ حرية المنافسة ، كما يعتبر أول قانون تطرق للمنافسة غير المشروعة ، حيث نص عنها بالمواد 26 و 27 و 28 من الفصل الرابع منه ، وتضمنت هذه المواد بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي تعتبر إعتداءا على حقوق الملكية الصناعية والتجارية وهي موض وع بحثنا.
أھمية الموضوع:
أسباب اختيار الموضوع:
صعوبة الدراسة:
عند إعدادي لهذا البحث إطلعت على العديد من المذكرات سواءا الماجستير أو الدكتورة و الدراسات المنشورة سواءا التي تناولت موضوع حماية الملكية الصناعية والتجارية أو التي تناولت بالدراسة قانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لكن وجدت ثلاث دراسات مشابه نوعا ما لموضوع بحثنا وهي:
1 - أطرحة دكتورة تحمل عنوان " المزاحمة غير المشروعة (دراسة مقارنة ) " لدكتور جوزيف نخلة من لبنان تم تعديلها ونشرها ككتاب بسنة 1991 ، وبهذه الدراسة تناول الدكتور جوزيف المنافسة غير المشروعة في الميدان التجاري والصناعي بصفة عامة وكذا الميدان الأدبي و تطرق إلى بعض حقوق الملكية الصناعية والتجارية كالعلامات وبراءة الإختراع و السر التجاري وتسمية المنشأ.
2 - دراسة تحمل عنوان "العلامات في مجال المنافسة " للأستاذة نعيمة علواش أستاذة بكلية الحقوق بن عكنون بجامعة الجزائر ، منشورة بسنة 2013 ، تناولت الأستاذة بهذه الدراسة حماية العلامات التجارية من المنافسة غير المشروعة حيث بينت صور المنافسة غير المشروعة الواقعة على العلامات فقط ثم تطرقت الى آليات الحماية وخلال الدراسة أشارت الى بعض الممارسات التجارية غير النزيهة الواقعة على العلامات .
3 - رسالة دكتورة تحمل عنوان " المنافسة غير المشروعة في ميدان الملكية الفكرية " لطالبة بوقميجة نجيبة نوقشت بكلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر بسنة 2013 تناولت فيها الإعتداء بواسطة المنافسة غير مشروعة على حقوق الملكية الفكرية بنوعيها الحقوق الصناعية والتجارية وكذا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبجزء من دراستها تطرقت لقانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بإعتبار أنه يحمل بعض صور الإعتداء على الحقين السالف ذكرهما .
الملاحظ على الدراسات المشار لها أنها ترتكز على دراسة المنافسة غير مشروعة في الميدان التجاري والصناعي بصفة عامة وكذا في ميدان الحقوق الأدبية أيضا على عكس دراستنا التي ترتكز في البحث عن صور الممارسات التجارية غير النزيهة الواقعة على بعض حقوق الملكية الصناعية و التجارية فقط دون بقية حقوق الملكية الفكرية و آليات حمايتها المذكورة بقانون 04-02 أي أن إيطار دراستنا أضيق ومحدد مقارنة بالدراسات السابقة.
تعليقات
إرسال تعليق