مذكرة الماجستير بعنوان: الآليات الإدارية لحماية الملكية الفكرية في الجزائر PDF
مقدمة:
ترتبط الملكية الفكرية بما ينتجه الإنسان بجهده الذهني والفكري، وبما يتمتع به مقابل هذا الجهد من حقوق معنوية ومادية، وما يملكه صاحب هذه الحقوق من سلطات على ما أنتجه، وبذلك اصطلح الفقه والقانون على ما يحظى به مالك هذا المنتوج الذهني من حقوق بحقوق الملكية الفكرية، والتي قد ترتبط بالجانب الأدبي والفني وهي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،او بالجانب الصناعي والتجاري وهي حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
وسواء كانت حقوق الملكية الفكرية أدبية ومعنوية أو صناعية وتجارية فإنها تتمتع بالحماية القانونية نتيجة كونها حقوق، و لضمانها لابد من توفير حماية كافية لها، وهي الحماية التي تتولاها العديد من الأجهزة والمؤسسات في الدولة من خلال ممارسة مجموعة من الاختصاصات وانتهاج جملة من الأساليب التي تشمل حقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا المجال تلعب الأجهزة الإدارية المختلفة دورا لا يستهان به في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها آليات يمكن ان تختص بحمايتها بصفة مباشرة او غير مباشرة ، وذلك من خلال تطبيقها للنصوص القانونية التي تحكم تنظيمها وسير عملها، الشيء الذي يجعلها تمارس اختصاصاتها التي تتجسد في انتهاجها للأساليب المنصوص عليها قانونا.
والواقع أن حقوق الملكية الفكرية تعد من أهم المواضيع التي حازت اهتمام الفقه والقانون حديثا، بخلاف مثيلاتها من الحقوق التي عالجها وتناولها الفقهاء منذ عصور قديمة، فلم تظهر أهمية الحماية لحقوق الملكية الفكرية إلا خلال أواخر القرن التاسع عشر، وهذا لما امتازت به تلك الفترة من تطور للإبداع البشري في المجال الصناعي خاصة ، وهو ما أدى إلى النظر والتفكير في حماية هذه الحقوق بجدية.
وهكذا غدت الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في النظم القانونية المعاصرةأمرا حتميا، وباعتبار الملكية الفكرية ظاهرة حديثة لم تنل اهتمام الفقهاء والمشرعين إلاحديثا، فإن آليات هذه الحماية لازالت في تطور مستمر، وهو التطور الذي يقترنبالتطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي السائد في عصر العولمة، وهو ما جعلالأنظمة القانونية المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية غير مستقرة.
وعلى هذا الأساس شهدت الآليات الإدارية المعنية بحماية الملكية الفكرية بصفةمباشرة أو غير مباشرة العديد من التطورات، ترجمتها مختلف التشريعات التي عرفتها المنظومة القانونية الجزائية، واستقرت في معظمها على تواجد نوعين من الآليات، وهي الآليات الإدارية التي أنشأت خصيصا لحماية حقوق الملكية الفكرية وهذه يمكن أن نسميها بالآليات الإدارية المتخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والآليات الإدارية التي تمارس اختصاصات متعددة وتم إنشاؤها لحماية حقوق ومصالح مادية ومعنوية مختلفة وهي المصالح والحقوق التي من خلال حمايتها يمكن أن تتجسد حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذه يمكن أن نسميها بالآليات الإدارية غير المتخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
أهمية الموضوع:
إن دراسة الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية تكتسي أهمية بالغة، وهي الأهمية التي تتعلق بــ:
- أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ذاتها، من منطلق أن الآليات الإدارية جزء لا يتجزأ من آليات هذه الحماية .
- تركيز الكثير من الدراسات على الحماية المدنية والجزائية كآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، في الوقت الذي ترتبط فيه الدعاوى المدنية والجزائية بما تم ضبطه وانتهاجه من أساليب الحماية في مجال الملكية الفكرية، سواء من خلال تسجيل هذه الحقوق لدى الجهات المختصة أو من خلال قيام هذه الأخيرة بضبط الأفعال المخالفة لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية.
- وهي الأهمية التي تتضح بصورة أكثر دقة من خلال انعدام وسائل إثبات التعدي على حقوق الملكية الفكرية -سواء الأدبية والفنية منها أو الصناعية والتجارية- إلا ما تمتقديمه من طرف أو من خلال المؤسسات الإدارية المتخصصة منها وغير المتخصصةلحماية حقوق الملكية الفكرية.
أسباب اختيار الموضوع:
إن الأسباب التي دفعتنا لاختيار البحث في الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية تتنوع بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
أما الأسباب الذاتية: فتنبع من:
- القناعة الشخصية بأهمية الموضوع والرغبة الملحة في التعمق واستكشاف مختلف جوانبه.
- رغبتنا في التخصص بدراسة جانب واحد من جوانب حماية حقوق الملكية الفكرية، وهو الحماية الإدارية التي تتم من طرف الأجهزة الإدارية المختلفة سواء كانت متخصصة أو غير متخصصة.
- رغبتنا في توسيع معلوماتنا حول وسائل الضبط الإداري التي تقوم بها مختلف الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ومن ثمة ربط هذه الوسائل بمجال الملكية الفكرية ،من خلال تحليل دورها في مجال حماية الحقوق الأدبية والفنية والحقوق الصناعية والتجارية.
- إضافة إلى محاولتنا الوصول إلى مدى فعالية دور الآليات الإدارية كأجهزة تمارس اختصاص حماية حقوق الملكية الفكرية، وهل لعبت الآليات المتخصصة والغير المتخصصة دورا مهما في هذا المجال.
- محاولة الطالب إثراء موضوع الحماية الإدارية كونها لم تلق القدر الكافي من الدراسات،
أما الأسباب الموضوعية، فتعود إلى:
- ندرة الدراسات المتخصصة وافتقار المكاتب الوطنية لمراجع وأبحاث ودراسات في مجال الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك على الرغم من أن هذه الآليات تلعب دورا هاما في مجال حماية هذه الحقوق، سواء كان دورا مباشرا نلمسه من خلال حصر اختصاصها في حماية حقوق الملكية الفكرية، أو كان دورا غيرمباشر من خلال جعل اختصاص حماية حقوق الملكية الفكرية أحد اختصاصات ومهامتلك الأجهزة، لذا فإنه من بين الأسباب الموضوعية التي جعلنا نفضل البحث في الآلياتالإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية هو محاولة إيجاد بحث خاص بدراسة أهم هذهالآليات دون غيرها من الآليات الأخرى المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
- كما أن الأجهزة المختصة التي تشكل الإطار المؤسساتي للآليات الإداريةلحماية حقوق الملكية الفكرية تتقاسمها الكثير من الدراسات، فهي منتشرة ضمن مواضيع البحوث الإدارية باعتبارها وسائل ضبط إدارية، كما هي منتشرة ضمن مواضيع البحوث الجزائية والمدنية باعتبارها مؤسسات ينتج قيامها بمهامها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية قيام الدليل على ترتيب المسؤولية المدنية والجزائية، وهي منتشرة أيضا ضمن البحوث التجارية، من منطلق بحث دور الأجهزة الإدارية في حماية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، لذا فإنه من الأسباب الموضوعية التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، محاولة إيجاد بحث واحد يشمل اهم هذه الأجهزة الإدارية.
أهداف الدراسة:
إن الأهداف التي نرمي إلى تحقيقها من خلال دراستنا للآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، تتمثل في:
- معرفة أهم الآليات الإدارية المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين جوانبها المؤسساتية والإجرائية، وذلك من خلال تسليط الضوء على هذه الأجهزة الإدارية كمؤسسات قانونية قائمة )الجوانب المؤسساتية( من جهة، وتسليط الضوء على الإجراءات التي تمارسها في مجال قيامها بدورها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية )الجوانب الإجرائية( من جهة ثانية.
- الوصول إلى التمييز بين آليات حماية الحقوق الأدبية والفنية، وآليات حماية الحقوق الصناعية والتجارية، والوصول إلى ما بينهما من تداخل بخصوص حمايتهما الإدارية.
- محاولة تقييم دور الأجهزة الإدارية المتخصصة ودور الأجهزة الإدارية غير المتخصصة، للوصول إلى نوع الأجهزة الإدارية الأكثر فعالية في مجال حماية حقوقالملكية الفكرية، بالإضافة إلى الوصول إلى مختلف جوانب القصور والنقص في أنظمةهذه المؤسسات من خلال البحث عن أسباب فعاليتها أو عدم فعاليتها في مجال حمايةحقوق الملكية الفكرية.
إشكالية البحث:
من خلال ماتقدم طرحه يمكن صياغة اشكالية بحثنا ضمن السؤال التالي:
ما مدى فعالية الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري؟ وهي إشكالية تندرج تحتها مجموعة من التساؤلات أهمها ما يلي:
- ما هي حقوق الملكية الفكرية التي تتم حمايتها من خلال الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية؟
- ما هي أهم الآليات المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية؟ وفيما يتمثل دورها في حماية هذه الحقوق؟
- ما هي أهم الآليات غير المتخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية؟ وفيما يتمثل دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية؟ مناهج البحث:
لقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع هذا البحث على عدد من المناهج التي وجدنا أنها تتناسب مع طبيعته ومضمونه، وأهمها:
المنهج التحليلي: من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بالآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك قصد الوصول إلى كيفية تنظيم المشرع الجزائري لهذه الآليات وكيفية تنظيمه لدورها في مجال مساهمتها في حماية حقوق الملكية الفكرية.
المنهج المقارن: من خلال المقارنة بين الآليات الخاصة بحماية الحقوق الأدبية والفنية )الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة( والآليات الخاصة بحماية الحقوق الصناعية والتجارية )المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.(
المنهج الوصفي: من خلال وصفنا لمختلف الحقوق المعنية بحماية الآلياتالإدارية من جهة، و لكل جهاز من الاجهزة الإدارية المعنية بحماية تلك الحقوق من جهةأخرى وذلك بالتطرق لمفهوم كل جهاز سواء كان متخصصا أو غير متخصص بحمايةحقوق الملكية الفكرية.
المنهج الاستقرائي: من خلال تطرقنا لدور كل جهاز من الأجهزة الإداريةالمعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بالبحث ضمن اختصاصات وأساليب الحماية التي يمارسها كل جهاز، وصولا إلى تقييم دوره في مجال الحماية التي يمارسها.
المنهج التاريخي: من خلال التطرق إلى نشأة حقوق الملكية الفكرية، وذلك بدراسة التطور التاريخي لكل حق من جهة، ومن خلال تطرقنا لنشأة كل جهاز من الأجهزة الإدارية المختلفة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري وصول إلى التنظيم القانوني الحالي لها من جهة ثانية.
صعوبات الدراسة:
كون موضوع البحث من المواضيع التي لم يسبق تناولها من قبل في دراسات خاصة ولم يحظ بقدر كاف من البحث، بالإضافة إلى عدم وجود مؤلفات في مجال الحماية الإدارية خاصة، لقد واجهتنا في سبيل إتمام هذا البحث العديد من الصعوبات التي نلخص أهمها ضمن الآتي:
- ندرة المراجع المتخصصة: بعد القيام بعملية البحث عن المراجع في مختلف المكتبات الوطنية،واجهتنا ندرة الدراسات المتخصصة لهذه الآليات الإدارية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية،و كل ما وجدناه هو عبارة عن إشارات مختصرة لهذه الآليات كعناصر بحوث )مطالب وفروع( متقاطعة مع هذا الموضوع، ضمن بحوث أشمل.
- صعوبة الحصول على الإحصائيات الدقيقة: حيث واجهتنا في سبيل إعداد هذا البحث صعوبات بالغة للحصول على الإحصائيات والمعطيات الدقيقة لعمل الآليات الإدارية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث كان لابد علينا من تجنب مجرد الدراسة النظرية البحتة، وكذا تجنب الوقوف على مجرد الإحصائيات القديمة الموجودة في مختلف المراجع المتفرقة التي تمكننا من الحصول عليها، وعليه كان لابد من البحث على المعطيات العملية المُحَينّة للوقوف على عمل الأجهزة الإدارية المتخصصة وغير المتخصصة في الحماية ، وهي المعطيات التي استلزم الحصول عليها التوجه إلىمختلف الإدارات التي درسنا دورها في حماية حقوق الملكية الفكرية لاستيفائها من اجل الاعتماد عليها لتحديد دورهذه الأجهزة الإدارية وتقييمه في مجال حماية الملكية الفكرية، وهو ما استغرق منا جهدا ووقتا كبيرا لإعداد هذه المذكرة
- تعدد الآليات الإدارية الغير متخصصة بحماية حقوق الملكية الفكرية: حيث أننا في إطار بحثنا عن الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وجدنا عدد هائل من الآليات الإدارية خاصة غير المتخصصة، حيث أن العديد من المؤسسات والأجهزة الإدارية تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك في إطار ممارسة هذه الإدارات للمهام المنوطة بها، وهو ما جعلنا أمام صعوبة انتقاء أهم هذه الآليات والوقوف في الأخير على اختيار إدارة الجمارك والتجارة لما لهما من دور بالغ الأهمية في حماية حقوق الملكية الفكرية من جهة، وللدور الذي يربطهما معا في إطار حماية هذه الحقوق من خلال عمليهما المشترك عبر الحدود الوطنية.
منهجية البحث:
لقد اعتمدنا في دراسة هذا البحث على خطة قسمناها إلى مقدمة وخاتمة وثلاثة فصول، وهي الخطة التي اتبعناها للتطرق إلى مختلف حقوق الملكية الفكرية التي ترد عليها الحماية الإدارية، وكذلك التطرق إلى مختلف الأجهزة المتخصصة ثم غير المتخصصة المعنية بحماية تلك الحقوق.
وعليه كانت خطتنا وفق المنهج الموالي:
- مقدمة: تتضمن العناصر المنهجية الضرورية للبحث العلمي.
- الفصل الأول: يتضمن حقوق الملكية الفكرية المعنية بالحماية الإدارية، وتناولناه من خلال مبحثين: يتطرق الأول للحقوق الأدبية والفنية، ويتطرق الثاني للحقوق الصناعية والتجارية.
- الفصل الثاني: يتضمن الهيئات الإدارية المتخصصة لحماية حقوق الملكيةالفكرية، وتناولناه في مبحثين: يتطرق الأول للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويتطرق الثاني للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
- الفصل الثالث: يتضمن الهيئات الإدارية غير المتخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولناه في مبحثين، يتطرق الأول لإدارة الجمارك، ويتطرق الثاني لإدارة التجارة.
- خاتمة: تتضمن مختلف النتائج والاقتراحات المتوصل إليها من خلال البحث.
---------------------------
قائمة المراجع :
1) أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء في قانون الجمارك، دار الحكمة، الجزائر، 1998.
2) أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية «تصنيف الجرائم ومعاينتها - المتابعة والجزاء»، دار النخلة، الجزائر، طج0، 2001.
3) أحسن بوسقيعة، المخالفات الجمركية «تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية- متابعة وقمع الجرائم الجمركية»، دار هومة،الجزائر،ط.07. 2014.
4) الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية الفكرية «تحاليل ووثائق» مطبعة الكاهنة، 01L، 2004.
5) أنطوان ناشف، الإعلانات والعلامات بين القانون والاجتهاد «دراسة تحليلية شاملة»، منشورات الحلبى الحقوقية، بدون طبعة، لبنان،1999.
6) حمادي زوبير، الحماية القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، ط01، 2012.
7) حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية «الملكية الصناعية الملكية التجارية»، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط01، 2015.
8) حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية- الجرائم الواقعة عليها، وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقة، بيروت، 2012،
9) حميد محمد اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 02,2015L.
IO) سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
ll) سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
تعليقات
إرسال تعليق