رسالة بعنوان: التسيير العمومي الجديد كمقاربة لترقية الخدمة العمومية و محاربة الفساد الإداري - دراسة على ضوء التجارب الرائدة - الولايات المتحدة الأمريكية - بريطانيا - سنغفورة PDF
مقدمة :
مما لاشك فيه أن التحولات و التغيرات المتشابكة و المتفاعلة والمتعددة من حيث الفواعل الأطر، والنتائج الحاصلة على المستوى المحلى الوطيي، و الدولي عبر الوطي و الي شهدها العا لم منذ بداية الثمانينات، سواء من الناحية الاقتصادية بتكتلاها، أو من الناحية السياسية بتحالفاها، أو من الناحية الإيديولوجية بصراعاها، كل هذه الدينامكية خلفت أوضاعا جديدة ساهمت في بروز الكثير من القيم و المفاهيم الي فرضت نفسها ليس فقط على الساحة الإعلامية بل كذلك تسيدت الساحة العلمية الأكاديعية، حيث طرح العديد من الباحثين و المفكرين نظريات ذات جوانب جد راديكالية و غير مألوفة على مستوى الخطاب السياسي و الأكاديمي المحلي أو الدولي، وقد ساعد على ذلك جملة من العوامل أهمها، تراجع دور الدولة خصوصا مع الأزمة الاقتصادية و تزايد حجم مديونية الدول، و نهاية ما يعرف بفترة الثلاثون سنة اتجيدة(1975-1945) ومنه صعود نموذج الدولة الضابطة، أو دولة الحد الأدن في إطار الاقتصاد السياسي ما بعد الكيتري، مع هيمنة الطرح الرأسمالي الغري و إيديولوجيته الاقتصادية والسياسية و الفكرية، إلى جانب اتساع حجم المجتمعات و زيادة الطلب على الخدمات كما ونوعا مع الإلحاح على ضرورة التوازن بين الضريبة المدفوعة و جودة الخدمة العمومية المقدمة، مما دفع إلى الإلحاح على المشاركة ليس فقط في اختيار نظام الحكم ضمن الأطر الديمقراطية بل كذلك المساهمة في اتخاذ القرارات و صنع السياسات العامة على اميع مستوياتها الدولية و الوطنية و المحلية، خصوصا مع تصاعد مد الحركات التطوعية و امتداداها الإقليمية و الدولية.
كل هذه العوامل دفعت إلى ضرورة الانتقال بالإدارة العمومية من وضع تقليدي إلى وضع جديد يتجاوز اهيراركية و الاحتكار السلطوي في صنع و تدبير الشأن العام إلى فكرة الشبكية وتعدد الفواعل(قطاع عمومي - قطاع خاص- بمتمع مدن) بطرق أكثر عقلانية، و من التحول بالإدارة العامة من وضع يتصف بالثقل و الجمود و سيادة المنطق الإجرائي القانون إلى وضع أكثر مرونة و انسيابية، وهو ما تحسد بصعود مقاربة الإدارة العامة الجديد أو المانجمانت العمومي الجديد و المبيي على أساس نقل قيم مستوحاة من السوق و القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، مع جعل المواطن في بؤرة الإهتمام وهق مقترب الموطن / المرتفق/ الزبون و اعتماد ثلائية: الاقتصادية ، الفاعلية، الفعالية.
ومن جهة أخرى يعتبر الفساد الإداري العائق الأساسي و المهدد لتطور المنظمات، و ومـن ثم تكسير «جميع الجهود والمقاربات الرامية إلى تقدم خدمة عمومية تتميز بالجودة النوعية وفق مقاربة التسيير العمومي الجديد، و هو ما جعل الموضوع يحتل أهمية بالغة و متزايدة من طرف الحكومات و المنظمات الدولية أو الدارسين ليس في الجانب الكمي بل كذلك في الجانب النوعي ضمن مختلف الاتجاهات و الأساليب البحثية و هو ما عمق الاهتمام بالظاهرة.
1- أهمية الموضوع
تتلخص أهمية الموضوع على المستويين العلمي و العملي، على النحو الآني:
- الأهمية العلمية: تتجسد الأهمية العلمية للموضوع في كونه دراسة و بحث يحاول فهم دارسين و الباحثين في دراسة و حديث الإدارة العامة، ومنه حسين الخدمة المقدمة للجمهور عبر مقاربة التسيير العمومى الجديد، ومنه فهم مرتكزات مقاربة NPM و دورها في تخليص المرفق العام من الثقل الإجرائي و محاولة دمجه مع المنطق التسييري العقلان، و كيفية استغلال هذه المقاربة في مكافحة الفساد الإداري.
- الأهمية العملية : تتمثل في كون الدراسة غير منحصرة على الجانب النظري التجريدي، و إنما تتجاوزه إلى الواقع المادي الملموس وهو الخدمة العامة وعلاقتها بإرضاء المواطن، من خلال الربط بين الجهود النظرية لتحديث الخدمة العامة مع الفعل الاجتماعي، و كيفية تطبيقها على المستوى المؤسساني للتخلص من التشوهات التنظيمية والقيمية ( الفساد الإداري) التي تجهض الجهود المضنية لترقية الخدمة العامة.
2- أسباب إختيار الموضوع :
- الأسباب الموضوعية : تمثل في ارتباط موضوع البحث بحقل الإدارة العامة وكيفية تنميتها وفق مقاربة الرشادة و حوكمة الخدمة العمومية، ضمن مقاربة التسيير العمومى الجديد، والذي يشكل أهم المقاربات المطروحة في سبيل تحديث القطاع العام و إحداث القطيعة مع الترهل الإداري و الثقل البيروقراطى الذي تعاني منه الخدمة العامة.
- الأسباب الذاتية: وتتمثل الأسباب الذاتية في:
اهتمام الباحث تمجلات الحوكمة، وإمكانية تطبيق الرشادة و العقلانية في القطاع العام، مع ربط ما هو مجتمعي بما هو إداري ليس فقط لتحسين السلع العمومية ولكن لتحسين وأخلقة الروابط الثقافية بين المجتمع والإدارة.
- الرغبة في إيجاد نغط إصلاحي جديد لبعض المعضلات الإجتماعية كالفساد الإداري بعيدا عن الإصلاحات السياسية، من خلال تعزيز الروابط الثقافية بين المجتمع و الإدارة.
- رغبة الباحث في ربط علاقة بين ميكانيزمات الحوكمة داخل الإدارة لتحسين كفاءة الإدارة من خلال نقل معايير السوق إلى القطاع العام وهذيب السلوك الإداري المندمج مع قيم الجودة و النوعية من خلال الضبط الإجتماعى.
- محاولة الاستثمار في مرتكزات مقاربة التسيير العمومي لجديد بغية تحديث الخدمة العامة إلى جانب كبح الفساد الإداري.
3- إشكالية الدراسة :
إن العجز العمومي الذي عرفته الدول المتقدمة مع مطلع ثمانينات القرن الماضي، أظهر عجز الدولة في منافسة القطاع الخاص و إعدام الأزمات الاقتصادية، لذلك إعتمدت هذه الدول على نموذج السوق لإصلاح القطاع العمومي، و عليه تمكنت هذه الدول من الإرتقاء بالفعل العمومى وتحسين الخدمة العامة، إلا أن دول أخرى كانت تواجه مشاكل مزدوجة تمثلت في عدم كفاءة الخدمة العمومية من جهة واسشراء الفساد الاداري من جهة أخرى ،لذلك حاولت توظيف مبادئ التسيير العمومي الجديد لمكافحة المشكلتين معا، وبناء على ماسبق فإشكالية الدراسة تكون على النحو الآتي:
إلى أي مدى يعكن اعتبار التسيير العمومي الجديد كمقاربة فعالة في ترقية الخدمة العمومية ومكافحة الفساد الإداري على ضوء التجارب الرائدة ؟
ويمكن أن لدرج حت هذه الإشكالية عدة تساؤلات منها:
- ماهي أبرز العوامل الي ساعدت على صعود مفهوم التسيير العمومي الجديد سواء في بيئته الأصلية و رواجه على المستوى العالمى كمقاربة نموذجية لإدارة الشؤون العامة ؟
- ما هي البنية العلائقية الي تربط النمط الإداري السائد مختلف مستويات الفساد الإداري ؟
- كيف يمكن توظيف مقاربة التسيير العمومي الجديد في ترقية الخدمة العامة في كلمن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ؟
ما هى المرتكزات الأساسية للتسيير العمومي و الي تم إستغلاها في مكافحة الفساد الإداري في سنغافورة ؟
4- الفرضيات
لتحليل الإشكالية السابقة نطرح الفرضية التالية:
- اعتماد الإدارة على مبادئ التسيير العمومي الجديد من شأنه أن يحقق الإرتقاء تمستوى الخدمة العمومية وتقليص مساحات الفساد.
- مبادئ التسيير العمومي الجديد توفر مقاربة عقلانية يمكن تبنيها في أي بيئة لترقية الخدمة الخدمة العامة بالجودة والنوعية.
5- المقاربة المنهجية:
- المدخل النيوليبرالي: باعتبار هذه الدراسة تعتمد على مقاربة تستقي تصوراتها من الفك الليبرالي تم الإعتماد على المدخل النيوليبرالي الذي يطرح فكرة تفعيل دور المؤسسات وإعطاء مجال للمنافسة لفواعل أخرى غير الدولة ، وعليه تم الإعتماد على هذا المدخل لتفسير موضوع الدراسة الذي يحاول تحاوز العجز الدولاي مختلف هيراركياته من خلال إضفاء مبادئ وآليات عمل الفواعل غير الدولاتية ولا سيما القطاع الخاص على العمل الحكومي.
- المقاربة النسقية: تم إعتماد المقاربة النسقية Systemic Appraoch المنبثقة من النظرية العامة لتحليل النظم، في إطار تحليل البنية structure و الوظيفة Function و العلاقة Relation، أي التحليل البنيوي/ الوظيفي/ العلائقي ضمن مقترب مدمج وهو المقترب النسقى، و قد تم اعتماد هذه المقاربة وفقا لمقتضيات الدراسة، حيث يتم تحليل بنية التسيير العمومى الجديد و مرتكزاته، ثم الإنتقال إلى وظيفته في ترقية الخدمة العامة و تقويض الفساد الإداري، ثم العلاقة بين تبيي مرتكزات التسيير العمومي الجديد NPM و تنمية الخدمة العامة.
فحسب رائد الإتحاه التحليلى/ النسقي "Easton David " فإن التحليل السياسي النظمي يتجسد في نسق و بمجموعة من الأنساق المتفاعلة فيما بينها، حيث تكون مدخلات"Inputs" النظام متأثرة بالبيئتين الداخلية والخارجية، و بحسد القرارات و السياسات المتخذة مخرجات Outputs، تغذي البيئة في إطار ما يعرف بالتغذية العكسية Feedback ، هذا المدخل مناسب لتحليل - البيئة الداخلية- للإدارة العامة ودورها كفاعل محوري إلى جانب فواعل محتمعية أخرى (البيئة الخارجية) وهي السوق والمجتمع المدن عبر اعتماد قيم السوق و القطاع الخاص في بناء مخرجات تتجسدفي خدمات عمومية موجهة نحو المحتمع، منافسة لخدمات السوق.
- منهج دراسة الحالة: اعتماد منهح دراسة حالة: و الذي تحسدمن خلال التعرض لنماذج تطبيقية جسدت نماذج راقية و رائدة في تبي مقاربة التسيير العمومي الجديد في سبيل ترقية المرفق العام و مكافحة الفساد الإداري الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وسنغافورة.
7- صعوبات الدراسة :
من الصعب التحدث عن صعوبة إيحاز دراسة في زمن الشبكة العنكبوتية ، إلا أن هناك بعض الصعوبات منها: ما يتعلق موضوع التسيير العمومي الجديد فجل الموضوعات باللغة الأجنبية و بالأخص اللغة الإنحليزية و هو ما يتطلب مجهودات كبيرة في سبيل ترجمة بناءة للموضوع ومنه وقت أطول. صعوبة الربط بين مقاربة التسيير العمومى الجديد كمقاربة لترقية الخدمة العامة أصلا، و محاولة تطويعها و استثمار قيمها في مكافحة الفساد.
رغم كون سنغافورة نموذج رائد في مكافحة الفساد إلا ان الدراسات المرتبطة ها تبقى ضئيلة مقارنة مع النتائج الي توصلت إليها و الشهرة العالمية الي اكتسبتها لتكون عموذج يدرس ليقتدى به.
---------------------------
لائحة المراجع :
1.ا لقيروي، محمد قاسم ، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، عمان، الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع، 2001.
2. وزبورن، دافيد و دافيد غايبلر، محمد توفيق الجيرمى مترجما، إعادة إختراع الحكومة: كيف تحول روح المغامرة القطاع العام، دمشق: مكتبة العبيكان .
3. عبد العزيز، محمد علي، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم العربية للعلوم 2005 .
4. توفيق، عبد الرحمن ، الإدارة الإلكترونية ، القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة ، 2003.
5 ثابت، إدريس عبد الرحمن، المدخل الحديث في الإدارة العامة، دون بلد نشر، الدار الجامعية ,2001.
6. مدي، عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الإسكندرية، مصر: الدار الجامعية الطبعة الأولى، 2008
7. رياض، عيسى، نظرية المرفق العام في القانون المقارن، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1984 زين الدين، بلال أمين ، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن ، الطبعة الأولى ، 2009.
9. شطا ،حماد محمد ،تطور وظيفة الدولة نظرية المرافق العامة، الجزأ الأول، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية
11. عبد العظيم نور عولمة الفساد وفساد العولمة الطبعة الأولى الإسكندرية مصر: الدار الجامعية 2008.
12.عودة، محمد أمين إدارة المشروعات العامة : القضايا والاستراتيجيات، الكويت: منشورات جامعة الكويت 1996.
13. الكايد، زهير، الحكمانية: قضايا وتطبيقات، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2003
14. كليتجارد، روبرت ،السيطرة على الفساد، ترجمة علي حسين حجاج،عمان: دار البشير للنشر والتوزيع.
تعليقات
إرسال تعليق