مذكرة الماجستير بعنوان: دور جهازي العدالة و الجمارك في مكافحة ظاهرة التقليد PDF
مقدمة:
تنقسم حقوق الملكية الفكرية الى قسمين الملكية الأدبية والفنية التي تضم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإضافة إلى الملكية الصناعية وتضم براءات الاختراع، والعلامات، والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية الجديدة، ونطرا للانتشار الواسع للملكية كان على الدول ارساء نظم قانونية داخلية ودولية لحماية هذه الاعتداءات التي يمكن ان تمسها.
و للحيلولة دون وجود انتهاكات جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 الذى جاء فى البند رقم 27 والذي يقر" لكل فرد الحق في حماية المصالح المادية والاخلاقية الناتجة عن اى إنتاج علمي ، ادبي أو فني وأن لكل فرد الحق في ان يتقاسم التطور العلمي وفوائده
لكن مع النمو الذي عرفه حجم التبادلات التجارية وحركة السلع في السنوات الاخيرة قد اثر بسرعة على شكل التجارة الدولية متوجهة من الثنائية إلى السياق العالمي، والتي تتسم بحركية واسعة للسلع البضائع ضمن إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف والاتفاقات الإقليمية في إطار العولمة الحديثة.
و نتيجة هذا التطور تم فتح الاقتصاديات الوطنية من شأنه ان يتيح تدابير مرنة ومحفزة لتيسير التبادل التجاري، ومثل هذه التسهيلات يكون لها جانب إيجابي على البضائع، من خلال ربح الوقت وتخفيض للتكاليف والحد من العقبات الإدارية و القضاء على البيروقراطية، ويكون بذلك المستهلك هو المستفيد، حيث يكون له الاختيار بين العديد السلع تختلف باختلاف النوعية و المصدر و الخدمة .
ومن جهة أخرى فإن إدخال البضائع عن طريق الاستيراد تصاحبه مخاطر معينة، تدور هذه المخاطر في المقام الأول حول جودة و أصالة هذه البضائع و المنتجات ومطابقة هذه المنتجات مع المقاييس المتعارف عليها سواء كانت معاير وطنية أو معاير دولية. و نتيجة لذلك ظهرت فكرة وضع اتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاخطار التي يقع فيها اصحاب حقوق الملكية الفكرية ، فجاءت اتفاقية بارن لحماية حقوق المؤلف سنة 1881 واعقبتها اتفاقية روما لحماية اصحاب الحقوق المجاورة و تلتها اتفاقية باريس او ما يطلق عليه اتحاد باريس سنة 1883، و اللذان يشكلان اعمدة الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، ثم تلتها العديد من الاتفاقيات اخرها اتفاق تريبس 1994 ليكون هناك اطار دولي قوي يحمي هذه الحقوق.
المتعارف عليه أن التقليد خطر على جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا، أو جمعيات، أو شركات، أو دول كون التقليد والقرصنة يعتبران أهم انتهاكات حقوق الملكية أ لهما بعد دولي يشكل تهديدا خطيرا الفكرية، فهما ظاهرتان تتزايدان باستمرار وصبحت للاقتصاديات الوطنية وللدول.
لضمان الحد من هذا الخطر يبرز دور الدولة وتدخلها بسن قوانين تكفل هذه الحماية وتفعيل دور الهيئات القضائية في حماية الحق الفكري خلال مدة الحماية، فالقضاء هو الجهة المخولة دستوريا للفصل في النزاعات وحماية الحقوق والأشخاص والممنلكات من أي اعتداء ، غير انه ولتمتع أصحاب هذه الحقوق بحقهم الاستئثاري سعت الدولة إلى إعطاء الجمارك القدرة على التكفل بالمسائل المتعلقة بنوعية ومطابقة المنتجات والحماية ضد التقليد على أرض الواقع وعليه فإن الجمارك تبذل جهود كبيرة جبارة للحد من انتشار هذه
الظاهرة التي تؤدي إلى الغش والتقليد للمنتجات المحمية.
يتضح جليا أن الجزائر في مطلع الألفية الثالثة قامت بتحرير اقتصادها والانفتاح على التجارة العالمية من خلال التحول من الاشتراكية الى الرأسمالية ،لكن سرعان ما واجهت هذه الأخيرة مشاكل في التقليد وانعدام الجودة في السلع المستوردة. والأخطار المترتبة عنها لانعدام شروط و معاير السلامة مما يساعد على إنتشار الأمراض لاسيما المسرطنة.
مما سبق يتضح أن الجزائر اليوم أمام صعوبة استثنائية تتمثل في كونها تقوم في نفس الوقت بإجراء مفاوضات تجارية دولية ذات أهمية كبيرة على مستويين هما:
إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. ومن الجدير بالذكر فاندماج الجزائر في السوق العالمية لا يكون إلا بالتعاون نظام قانوني واقتصادي بين كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في السوق الجزائرية والمؤثرين عليها ذلك أنهم معنيون جميعا، فبالرغم من أن الانفتاح على السوق يعرف حركة واسعة لحركات السلع من شأنه الاهتمام بتنويع الصادرات خارج القطاع التقليدي للمحروقات السائلة والغازية التي تعتبر الهدف الحقيقي والمباشر لسياستها الاندماجية في السوق العالمية، وبالتالي لا يكون إلا بحماية أصحاب هذه الحقوق، وذلك انه ومتى كانت منظومة قوية تحمي هذا الحق حتما سيكون اهتمام واضح بالسوق الجزائرية والدولة ستكون في خضم هذا الانفتاح وزيادة التعريفات الجمركية للسلع وبالتالي سنتجه إنشاء الله من الدولة المصدرة للبترول إلى دولة اقتصادية .
الاشكالية القانونية
الاشكاليات الفرعية:
ما هو النظام الذي يساعد على التقليل من ظاهرة التقليد؟
إلى إي مدى ساهمت الجمارك و العدالة فى الحد من هذه الظاهرة؟
ما هي أهم عناصر الملكية الفكرية التي تضررت من جراء التقليد؟
أهمية البحث:
2-تبيان ماهية التقليد و المعيار الذي أخد به لتميز المنتجات الأصلية و المقلدة .
3 - تبيان دور جهاز الجمارك و جهاز العدالة فى التخفيف من ظاهرة جريمة التقليد و الحد من دخول وحركة السلع المقلدة الى الجزائر وحماية المستهلك.
دوافع اختيار الموضوع:
وهناك دوافع موضوعية مرتبطة بالجانب القانوني محل الدراسة بالإضافة كون هذه الأخيرة محل نزاعات خاصة في مجال العدالة والجمارك والذي أضرت بالاقتصاد الوطني من خلال ولوج السلع المقلدة إليها و الإضرار الواقع بالمستهلك و الدولة على حد سواء.
المناهج المتبعة:
تقسيم الموضوع:
لذلك فان الموضوع سيتضمن فصلين، بحيث نخصص الفصل الأول للتأصيل النظري للتقليد وانعكاساته على عناصر الملكية الفكرية، ومن خلال المبحث الأول من هذا الفصل نعالج الأساس القانوني لجريمة التقليد، أما المبحث الثاني سنتناوله فيه انعكاسات التقليد على عناصر الملكية الفكرية كما نخصص الفصل الثاني من هذه الدراسة حول دور الدولة في مكافحة جريمة التقليد، حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى تفعيل دور الجمارك لمكافحة التقليد، وفي المبحث الثاني إلى دور العدالة في مكافحة جريمة التقليد، لنختم هذه الدراسة
بعرض مجمل التوصيات التي توصلنا إليها.
---------------------------
قائمة المراجع :
الاتفاقيات والمعاهدات:
1) اتفاقية باريس لسنة 1883 لحماية الملكية الصناعية. منشورة على موقع المنضمة العالمية للملكية الفكرية على الرابط:
id=287555 ?file olex/ar/treaties/text.•s o.int/wi www.wi//: htt
2) اتفاقية روما لسنة1961.الاتفاقية الدولية لحماية فناني الاداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة المحررة في روما 1961/10/26 النسخة العربية. موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
3- معاهدة الويبو بشأن الاداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996 المؤرخة 20 ديسمبر 1996 النسخة العربية، موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية: على الرابط:
id=295476 ?file olex/ar/treaties/text.•s o.int/wi www.wi//: htt
القوانين:
1) قـانون رقـم157-62 المؤرخ في 1962/12/31 متعلق بتمديد العمل بالقوانين السارية المفعول الا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، ج ر عدد 02 مؤرخة في 1963/01/11
2) القانون رقم: 79—07 المؤرخ في: ll جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
3) القانون رقم: 98—10 المؤرخ في: 1998/8/22 المتضمن قانون الجمارك.
4) القانون رقم: 04—02 المؤرخ في: 6/23()/2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
تعليقات
إرسال تعليق